وطنية - 9/7/2008
أدلى النائب نبيل نقولا اليوم بالتصريح الآتي: "تنامت معلومات من داخل قصر العدل على انه يتم الإعداد بشكل منهجي لتشكيلات قضائية هي صورة طبق الأصل منقحة عن سابقتها والتي إمتنع الرئيس اميل لحود التوقيع عليها لأسباب عدة أهمها الخلل الفاضح الحاصل في كيفية توزيع المراكز المسيحية ولاسيما المارونية منها وتدخل فرع المعلومات برئاسة وسام الحسن في حينه بتفاصيلها وأمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي وغيرهما من تيار المستقبل.

ويتبين بأن التشكيلات تتم على قاعدة توزيع الحصص بين أنصار تيار المستقبل والقوى الملحقة به سيما وان التيار المذكور لديه اليد الطولى في تعيين كبار القضاة في مجلس القضاء الأعلى الذي نريده أن يكون بعيدا عن الإلتزامات السياسية والطائفية.

وبالتالي ان ما يدعو للإستنكار والإستهجان ان هذه التشكيلات التي تتناول أهم المراكز القضائية لاسيما الجزائية منها تجري في ظل حكومة تصريف أعمال لا صلاحية دستورية لها. ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أبواب التقاعد، كأن المقصود منها احراج رئيس الجمهورية ووزير العدل وحكومة الإتحاد الوطني ووضعهم أمام الأمر الواقع.

واللافت من التسريبات ان هذه التشكيلة تستهدف القضاة المناوئين لتيار المستقبل في شكل منهجي وهي ترتكز على المحاباة من جهة وعلى الثأرية الإستئثارية من جهة أخرى، كأن اتفاق الدوحة لم يجر، وكأن البلاد لا تزال مرتعا لتيار المستقبل الذي منذ العام 1992 تمكن من وضع يده على المفاصل الرئيسية لهذه السلطة المحورية في النظام اللبناني وحول القضاء من سلطة مستقلة الى سلطة مسيسة".

أضاف النائب نقولا: "انني أحذر من اللعب بالنار والقيام بأي تشكيلات أمنية أو قضائية أو ادارية قبل ولادة حكومة الإتحاد الوطني وبالتالي التوافق على تلك التشكيلات. كما انني أستهجن أداء أحد القضاة (غير الموارنة) الذي نصب نفسه حاكما بأمر الله مختصرا في شخصه مجلس القضاء الأعلى وهو يمثل فيما يمثل سيف تيار المستقبل ولسان حاله، وأصبح مكشوفا أمام القضاة والرأي العام اللبناني، سيما انه قصد مرة الصرح البطريركي مطالبا لنفسه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء! كما وردت معلومات ان بعض القضاة هم على أهبة لتقديم إستقالتهم لما يتعرضون له من تشويه لسمعتهم وامعان في الحاق الضرر غير المحق بهم لجهة الإستهتار بدرجاتهم أم لجهة المس بكرامتهم.

أمام هذا الواقع لا يمكننا إلا أن ننبه الرأي العام ونحذر مجلس القضاء الأعلى القيام بهذه التشكيلات خاصة واننا سكتنا كثيرا في الماضي عن هذه التجاوزات مما يضطرنا الى فتح ملفات بعض المتنفذين في المجلس القضاء الأعلى وفضح ارتكاباتهم وتورطهم السياسي منذ أيام الوصاية حتى يومنا هذا".