وطنية - 9/7/2008

زار وفد من زوجات الضباط الأربعة المعتقلين مقر "الاتحاد البيروتي وتم عرض آخر ما آلت الإجراءات القضائية الرامية للإفراج عن الضباط الموقوفين أصلا بشكل مخالف للأصول القانونية وبناء لشهادات زور أثبتت التحقيقات والتقارير عن القضاة الدوليين بالذات عدم صحتها بدليل عدم الأخذ بها كأدلة أو قرينة صالحة لإدانة الضباط الأربعة حتى اليوم".

وأعرب النائب السابق عرقجي، للوفد عن تضامن الاتحاد مع قضية الضباط الأربعة المحقة؛ " لجهة التعسف بالادعاء في ظل عدم ظهور أي أدلة واقعية أو قانونية تدينهم، مشددا على حرص الاتحاد وأبناء بيروت معرفة حقيقة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وان يأخذ العدل مجراه الطبيعي، ولكن على قاعدة الأصول القانونية بعيدا عن التجني والتوقيف التعسفي الذي تم تطبيقه على هؤلاء الضباط الذين لم تتم إدانتهم بعد الجرم المنسوب إليهم؛ وهذا ما أثبتته التقارير الدولية نتيجة التحقيقات الدولية التي تمت في لبنان وفي مسرح الجريمة بالذات".

وأبدى عرقجي ملء ثقته بالسلطات القضائية المختصة ودعاها إلى "التحرك لرفع الظلم عن هؤلاء الضباط إما بإظهار الدلائل والقرائن لإدانتهم بما ينسب إليهم من جرائم أو بإصدار القرار العادل بإطلاق سراحهم فورا وإعادتهم إلى وظائفهم ورد الاعتبار لهم ويأخذ القضاء دوره الفاعل لإقرار العدالة وبناء الوطن".