المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
إسرائيل تسلّم بعدم "تفوّقها الأخلاقي".. صفقة الأسرى تتخطى الالتماسات الإسرائيلية
جريدة السفير اللبنانية - 9/7/2008
حلمي موسى
غيرت "إسرائيل" بسرعة البرق اسم "التفوق الأخلاقي" الذي أطلقته على عملية تبادل الأسرى مع حزب الله باسم جديد هو "وعاد الأبناء" لتجنب المزيد من الانتقادات. ومن المقرر أن يعود المسؤول عن ملف الأسرى إلى أوروبا عوفر ديكل خلال اليومين المقبلين لتسلم التقرير النهائي حول مساعي حزب الله لمعرفة مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد.
وتحت ضغط الانتقادات، ولتجنب المزيد منها، تراجعت إسرائيل عن الاسم الذي أطلقته في البداية على عملية التبادل، "التفوق الأخلاقي"، واختارت اسما جديدا "وعاد الأبناء"، بعدما أوحى الاسم الأول بأن "إسرائيل" وحدها تعتبر استعادة جنودها أو جثامينهم من الأسر عملا أخلاقيا في ظل سجال واسع حول أخلاقية "الأثمان" المدفوعة. وكان عدد من المعلقين انتقدوا مسارعة هيئة الأركان لإطلاق اسم أخلاقي دعائي على العملية.
وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماس عائلة أحد قتلى عملية نهاريا بمنع الإفراج عن سمير القنطار في صفقة التبادل مع حزب الله. وكان جليا من رد الحكومة الإسرائيلية على الدعوى أمام المحكمة الإصرار على تنفيذ الصفقة، لأن في عرقلتها "ضررا سياسيا وأمنيا، ولأن تدخل المحكمة قد يفشل الصفقة". وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضي التماسا آخر ضد الإفراج عن القنطار قدمته عائلات ١٢ يهوديا إيرانيا فقدوا على الحدود مع باكستان.
ويشكل رفض المحكمة العليا للالتماسات التي تقدم ضد الصفقة نوعا من الضوء الأخضر لتنفيذها. فقد أعلن نائب رئيسة المحكمة القاضي أليعزر ريفلين أن تحرير القنطار اتخذ بعد دراسة الحكومة للأمر، وهو أمر تفضل المحكمة عدم التدخل فيه. وقال ان "قرار الحكومة يكمن في أساس رأيها ـ العلاقات الخارجية وأمن دولة إسرائيل. وفي ميدان كهذا لا تتدخل المحكمة إلا بشكل بالغ التقييد". وحسب رأيه فإن الحكومة وحدها هي المخولة لاتخاذ القرار بالتوقيع على اتفاق مع حزب الله والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأضاف أن "وظيفة الحكومة هي اتخاذ قرارات كهذه، ولها الصلاحية، ولديها المعطيات والرأي".
وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن ديكل، الذي عاد أمس الأول إلى فلسطين المحتلة من ألمانيا، سيعود في اليومين المقبلين إلى هناك للقاء الوسيط الألماني غيرهارد كونراد وتسلم التقرير الكامل حول آراد والتوضيحات المطلوبة. ويعتبر تسلم "إسرائيل" التقرير شهادة باكتماله ووفائه لمعيار الجدية المتفق عليه، حتى قبل اطلاع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الاستخباراتية عليه، وبالتالي لا يعود أمام الحكومة من خيار سوى إقرار الصفقة نهائيا ودفع ديكل للتوقيع عليها رسميا من أجل بدء تنفيذها.
وكتب المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل نقلا عن مصدر سياسي رفيع المستوى أن حزب الله سلم الوسيط الألماني حتى الآن صيغا عديدة من التقرير لكنها ليست كافية، وكونراد يطلب المزيد من التوضيحات.
من جهة أخرى بعثت طهران رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبه بالمساعدة في إطلاق سراح الدبلوماسيين الأربعة الذين اختطفوا في حرب لبنان الأولى. وطالب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة من الأمم المتحدة إجبار "إسرائيل" على إعادة الدبلوماسيين الأربعة.
حلمي موسى
غيرت "إسرائيل" بسرعة البرق اسم "التفوق الأخلاقي" الذي أطلقته على عملية تبادل الأسرى مع حزب الله باسم جديد هو "وعاد الأبناء" لتجنب المزيد من الانتقادات. ومن المقرر أن يعود المسؤول عن ملف الأسرى إلى أوروبا عوفر ديكل خلال اليومين المقبلين لتسلم التقرير النهائي حول مساعي حزب الله لمعرفة مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد.
وتحت ضغط الانتقادات، ولتجنب المزيد منها، تراجعت إسرائيل عن الاسم الذي أطلقته في البداية على عملية التبادل، "التفوق الأخلاقي"، واختارت اسما جديدا "وعاد الأبناء"، بعدما أوحى الاسم الأول بأن "إسرائيل" وحدها تعتبر استعادة جنودها أو جثامينهم من الأسر عملا أخلاقيا في ظل سجال واسع حول أخلاقية "الأثمان" المدفوعة. وكان عدد من المعلقين انتقدوا مسارعة هيئة الأركان لإطلاق اسم أخلاقي دعائي على العملية.
وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماس عائلة أحد قتلى عملية نهاريا بمنع الإفراج عن سمير القنطار في صفقة التبادل مع حزب الله. وكان جليا من رد الحكومة الإسرائيلية على الدعوى أمام المحكمة الإصرار على تنفيذ الصفقة، لأن في عرقلتها "ضررا سياسيا وأمنيا، ولأن تدخل المحكمة قد يفشل الصفقة". وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضي التماسا آخر ضد الإفراج عن القنطار قدمته عائلات ١٢ يهوديا إيرانيا فقدوا على الحدود مع باكستان.
ويشكل رفض المحكمة العليا للالتماسات التي تقدم ضد الصفقة نوعا من الضوء الأخضر لتنفيذها. فقد أعلن نائب رئيسة المحكمة القاضي أليعزر ريفلين أن تحرير القنطار اتخذ بعد دراسة الحكومة للأمر، وهو أمر تفضل المحكمة عدم التدخل فيه. وقال ان "قرار الحكومة يكمن في أساس رأيها ـ العلاقات الخارجية وأمن دولة إسرائيل. وفي ميدان كهذا لا تتدخل المحكمة إلا بشكل بالغ التقييد". وحسب رأيه فإن الحكومة وحدها هي المخولة لاتخاذ القرار بالتوقيع على اتفاق مع حزب الله والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأضاف أن "وظيفة الحكومة هي اتخاذ قرارات كهذه، ولها الصلاحية، ولديها المعطيات والرأي".
وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن ديكل، الذي عاد أمس الأول إلى فلسطين المحتلة من ألمانيا، سيعود في اليومين المقبلين إلى هناك للقاء الوسيط الألماني غيرهارد كونراد وتسلم التقرير الكامل حول آراد والتوضيحات المطلوبة. ويعتبر تسلم "إسرائيل" التقرير شهادة باكتماله ووفائه لمعيار الجدية المتفق عليه، حتى قبل اطلاع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الاستخباراتية عليه، وبالتالي لا يعود أمام الحكومة من خيار سوى إقرار الصفقة نهائيا ودفع ديكل للتوقيع عليها رسميا من أجل بدء تنفيذها.
وكتب المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل نقلا عن مصدر سياسي رفيع المستوى أن حزب الله سلم الوسيط الألماني حتى الآن صيغا عديدة من التقرير لكنها ليست كافية، وكونراد يطلب المزيد من التوضيحات.
من جهة أخرى بعثت طهران رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبه بالمساعدة في إطلاق سراح الدبلوماسيين الأربعة الذين اختطفوا في حرب لبنان الأولى. وطالب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة من الأمم المتحدة إجبار "إسرائيل" على إعادة الدبلوماسيين الأربعة.
