وطنية - 8/7/2008

طالب رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد حمدان، في تصريح اليوم، الحكومة العتيدة ووزارة الخارجية بـ " تشكيل لجنة خاصة تتابع قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تتمثل فيها الهيئة عن أصحاب الحقوق والأهالي، لتصويب موقف الأمم المتحدة والجهات المعنية من هذه القضية ".

وحذر حمدان " من خطورة الأخذ بالتقرير الأولي الذي وضعه كبير خبراء الخرائط في الأمم المتحدة ويحذف ثلث مساحة المزارع "، مستغربا موقف رئيس الحكومة الذي يرى في هذا التقرير منطلقا للبناء عليه، داعيا الحكومة المقبلة بالاعتراض رسميا على هذا التقرير، وإخراج قضية المزارع التي تعتبر قضية وطنية بإمتياز من البازار السياسي الداخلي".

وأعلن حمدان رفض الهيئة والأهالي لـ " تدويل المزارع والتلال عبر إستبدال الإحتلال الصهيوني، بإحتلال جديد تحت مسمى دولي أو غيره، مشيرا إلى أن المقبول هو توسيع مهمة اليونيفيل مرحليا لتشمل منطقة المزارع والتلال، إنطلاقا من مضمون القرارين 425 و 426، وتمهيدا لإستعادتها للسيادة اللبنانية كاملة، على أن يترافق مع ذلك عودة أصحاب الحقوق والأهالي والمؤسسات الرسمية لممارسة عملها داخل هذه المنطقة ".

ودعا حمدان لعدم تجاهل ملف التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالأهالي جراء الإحتلال لأكثر من 40 عاما وتفوق سبعة مليارات دولار أميركي، مطالبا الدولة القيام بواجباتها تجاه أبناء العرقوب وأهالي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بصفتهم أول من تهجر في لبنان من أرضه، مشيرا الى " أن المنطقة الوحيدة المرسمة بين لبنان وسوريا هي منطقة مزارع شبعا، وذلك من خلال اللجان والمحاضر المشتركة بين البلدين، وأبرزها المحضر الموقع بتاريخ 27/3/1946 من قبل القاضيين اللبناني والسوري رفيق غزاوي وعدنان الخطيب ".