وأكد "أن هذه القضية هي قضية إنسانية بامتياز، وقضية إسلامية بامتياز أيضا، وخصوصا أن الدبلوماسيين المختطفين ينتمون إلى دولة إسلامية عملت ولا تزال تعمل على الوقوف إلى جانب لبنان في القضايا الكبرى، وخصوصا قضية المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعمها للقضايا العربية والإسلامية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك فمن باب رد الأمانة إلى أهلها ومستحقيها أن يتم الاهتمام بهذه القضية، فضلا عن القوانين التي تحتم احترام حياة هؤلاء وأمنهم وسلامتهم على الأرض اللبنانية، لأنهم كانوا ضيوف الدولة اللبنانية وتحت حمايتها... ويضاف إلى ذلك ما يجب أن تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة نفسها حيال هذه القضية، لأن الاعتداء على الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين يمثل اعتداء على المؤسسات الدولية والقانون الدولي والمواثيق الإنسانية"
ورأى "أن الخطورة تكمن في تجزئة القضايا الإنسانية، وحتى في تجزئة مسألة الالتزامات التي لا بد للمؤسسات الدولية من أن تحترمها، حيث لا يجوز إيلاء الأهمية لأشخاص لأنهم، على سبيل المثال، يهود، ويتم التغاضي عن آخرين لأنهم ينتمون إلى أديان أو أعراق أخرى... نحن ندعو إلى احترام الإنسان كله، ورفض الظلم والعدوان بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه أو تقوم به".