وطنية- 2/7/2008

أصدرت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا في مناسبة مرور 26 عاما على خطف الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة، جاء فيه: "ستة وعشرون عاما مرت على مأساة هي من أبشع المآسي الانسانية في عصرنا الحاضر واطولها معاناة وألما، قضية لا يزال استمرارها عالقا يلطخ جبين الانسانية ويرمي الكثير من التساؤلات حول مبادىء الحق والعدالة الانسانية وشرعة حقوق الانسان المعمول بها في عالمنا المعاصر.

إنها قضية الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة الذين خطفوا في لبنان في مثل هذه الايام من عام 1982 خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان الشقيق على حاجز البربارة بينما كانوا برفقة عناصر من جهاز الامن اللبناني الرسمي، ليسلموا بعدها الى الكيان الصهيوني حيث هم قابعون في سجونه حتى يومنا الحاضر، والديبلوماسيين هم: القائم بالاعمال السيد محسن الموسوي، أحمد متوسليان، كاظم اخوان وتقي رستكار مقدم.

ومنذ ذلك الحين لا تزال هذه القضية موضع أخذ ورد والمعاناة الى تفاقم وسط المعطيات الأتية:

- إننا نعتقد ان ديبلوماسيينا الاعزاء ما زالوا على قيد الحياة محتجزين في سجون العدو دون وجه حق، هذا ما تؤكده معلوماتنا المستقاة من مصادر عدة وفي غياب المعطيات والدلائل المعاكسة.

- إن هذه القضية لم تكن يوما قضية سياسية، بل إنسانية يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي ممثلا بالمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الشأن، باعتبارها قضية خاضعة لمعاهدة جنيف التي تنص على مسؤولية الاحتلال عن كل الحوادث والتطورات التي يشهدها البلد المحتل خلال فترة خضوعه للاحتلال، وما دام هؤلاء الاعزاء كانوا يستفيدون من الحصانة الديبلوماسية التي تمنحهم اياها معاهدة فيينا في هذا الصدد.

- إن هذه القضية ستبقى موضع اهتمام ومتابعة من الديبلوماسية الايرانية في علاقاتها واتصالاتها الاقليمية والدولية ومع المنظمات الدولية كما كانت على الدوام حتى اطلاق سراح هؤلاء الاعزاء، وخصوص في هذه المرحلة بالذات حيث نشهد تحركا لمنظمة الصليب الاحمر الدولي وبعض الدول الغربية التي تجد في قضية الاسرى اللبنانيين في سجون الكيان الصهيوني مجالا لحراكها السياسي ودورها في المنطقة، وهي على كل الاحوال قد مارسته بنجاح وعدم انحياز في السنوات الماضية، وندعوها الى ان تلتفت الى هذه القضية الانسانية، والحريصين على مبادىء الحق والعدل والقوانين الدولية المرعية الاجراء في هذا الصدد.

- اننا اذ نعرب عن اسفنا البالغ لاستمرار هذا الملف مفتوحا دون نتيجة مرتجاة لتبقى القضية معلقة، فإن أملنا الكبير في رؤية هؤلاء ينعمون بالحرية بفضل تعاون جميع الاحرار والمدافعين عن حقوق الانسان والحريصين على مبادىء الحق والعدل والقوانين الدولية المرعية الاجراء في هذا الصدد".