المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
فضل الله: معركة تشكيل الحكومة لتحجيم "الوطني الحر" وكسره في الانتخابات والاثارات الأمنية تحاول استنزاف الجيش
28/6/2008
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال حوار سياسي نظمه حزب الله مع فاعليات جنوبية عقد في بلدة دير عامص، "إننا وفينا لحلفائنا وكنا عند التزاماتنا بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لجهة السعي لتحصيل حق حلفائنا بان يكونوا ممثلين حسب حجمهم، وهذا ما سعينا له وما استطعنا ان نقطع خطوات كثيرة من اجل الوصول إليه، إذ في الوقت الذي كان فريق الموالاة يثير خطابا تحريضيا ضد "حزب الله" ويوتر الوضع الأمني كنا نبحث عن مخارج لمعالجة الأزمة السياسية لأننا مسؤولون عن بلدنا ومعنيون بحل أزمة تشكيل الحكومة، فحكومة الوحدة هي المدخل الأساسي لاستعادة الحياة السياسية ومعالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وقال النائب فضل الله: "لقد قدمنا تسهيلات كثيرة من اجل تشكيل الحكومة لإراحة الناس كما فعلنا في اتفاق الدوحة الذي لم نبحث فيه عما يفيدنا بقدر ما كنا نريد قانون انتخاب يسمح بأوسع تمثيل، وقد وفينا في هذا القانون مع حلفائنا ومع شركائنا على تمثيل للطوائف بأفضل ما يكون، وهذا ما سعينا له على صعيد تشكيل الحكومة حيث دخلنا في مرحلة المناخ الايجابي، وقد كنا على مستوى الثقة مع حلفائنا وأثبتنا مصداقيتنا بأننا نقف مع من وقف معنا ومع من يتحالف معنا فلم نذهب إلى الحكومة وحدنا واعتبرنا إننا قدمنا لحلفائنا ما نعتبره حقا".
أضاف: "كنا نفتش عن كيفية معالجة الأزمات وهناك أزمة اقتصادية خانقة، فهؤلاء الذين يقيمون في القصور والسراي والمحميات لم يشعروا بقطع التيار الكهربائي أو برغيف الخبز وبوجع الناس، ليتهم يجلسون ولو لليلة واحدة بدون هواء ومكيفات لكانوا عجلوا بتشكيل الحكومة. نحن ذهبنا إلى الاقتراحات العملية وقلنا لهم لا تريدون إعطاء "التيار الوطني الحر"، الذي هو ليس فقط فريق أساسي في المعارضة إنما في تركيبة البلد، حقيبة سيادية فهناك خيارات أخرى، فانتهينا إلى تقديم اقتراح عملي لان هناك من كان يخوض معركة تشكيل الحكومة بذهنية تحجيم التيار الوطني الحر من اجل كسره في انتخابات 2009، فكنا إلى جانب التيار من اجل الحصول على حقه ولم نكن نطالب بأكثر من حقه وقدمنا اقتراحات التي نأمل إن تنجز من خلالها الحكومة بمعزل عن أهمية الوزارات والحقائب التي سنأخذها نحن".
وتابع: "لم يكفهم المال السياسي الذي يحضرونه للانتخابات المقبلة ولا التحريض المذهبي والطائفي ولا التوترات الأمنية لتغيير المعادلة الشعبية فأرادوا تشكيل الحكومة بعقلية خوض الانتخابات، لكن المعارضة أكدت كفريق موحد وهنا يستطيعون مقارنة موقفنا مع حلفائنا المسيحيين وموقف غيرنا مع حلفائه لان البعض يقول إن المعركة الانتخابية ستكون في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، الجنرال عون من خلال ورقة التفاهم مع "حزب الله" ومن خلال تحالف المعارضة استطاع إن يأتي بقانون انتخابات لمصلحة المسيحيين وبحكومة شراكة وطنية، أما الصوت العالي الذي يصدر من حلفاء فريق الموالاة في هذه الدوائر ويطلق الاتهامات ويحاول إن يكون ممثلا بحجم معين لا نسمع اتهاماته، نحن لن نتدخل في ما يعطون لبعضهم البعض، لديهم ستة عشر وزيرا، كيف يتوزعون هذا شأنهم. لكن التهجم على المقاومة وإطلاق الصوت العالي فقد جاء بعدما اكتشفوا إن حلفاءهم تخلوا عنهم، أما نحن فنبقى مع حلفائنا إلى آخر الطريق وهذا منطقنا منذ العام 1982 من نضع يدنا بيده لا ننزعها منها إلا عندما ينزعها الآخرون وعندما تواطأوا واعتدوا على مقاومتنا وحقوقنا ودمائنا".
وقال: "لقد حاولوا تعطيل الدوحة من خلال توتير الأمن وإثارة المشكلات بدءا من بيروت والبقاع الأوسط فالشمال، وهم أرادوا تحقيق مكسب سياسي باللجوء إلى السلاح لكن ارتد عليهم الأمر سلبيا وأثاروا حتى جمهورهم ضد ممارساتهم لما لحق بالناس من أضرار فادحة، فليس المهم إن نمسح الأضرار بعد كل حادثة إنما عدم افتعال الأحداث فبدل أن يعملوا على تحسين الوضع الاقتصادي وتأمين فرص عمل للفقراء خاصة في الشمال يشترون لهم السلاح لمقاتلة بعضهم البعض ثم يطلقون الاتهامات ضد "حزب الله" غير المتواجد في المنطقة فحيث نتواجد نعلن ذلك بكل صراحة".
وأضاف النائب فضل الله: "لن يستطع فريق أساسي في الموالاة إن يغير اتفاق الدوحة بقوة السلاح لأنه اتفاق وقع لينفذ. والمطلوب اليوم من هذا التيار في الموالاة ان "يضب" جماعته لأنه لم يعد لديه خيار مهما حاول بإثارة العصب المذهبي والطائفي إن يحقق مكاسب لأجل مقعد نيابي".
وأشار إلى "ان الاثارات السياسية والإعلامية لما يسمونه السلاح جاء بتوصية معلنة من وزيرة الخارجية الأميركية بضرورة الاستمرار في تحريك ملف "حزب الله" وسلاحه لان مشروع الفريق الذي يثير هذه المسألة هو الاستهداف الدائم للمقاومة".
وختم مؤكدا "أن الاثارات الأمنية إعلاميا وميدانيا تحاول استنزاف الجيش، فهم يثيرون الإشكالات فيضطر الجيش للانتشار ثم يعمدون إلى التهجم على الجيش الذي يبذل إمكاناته لضبط الوضع الأمني. فاستهداف الجيش واستنزافه يهدف لتعطيل دوره وهذا أمر خطير في وقت المطلوب دعم هذا الجيش وتقويته ليقوم بمسؤولياته".
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال حوار سياسي نظمه حزب الله مع فاعليات جنوبية عقد في بلدة دير عامص، "إننا وفينا لحلفائنا وكنا عند التزاماتنا بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لجهة السعي لتحصيل حق حلفائنا بان يكونوا ممثلين حسب حجمهم، وهذا ما سعينا له وما استطعنا ان نقطع خطوات كثيرة من اجل الوصول إليه، إذ في الوقت الذي كان فريق الموالاة يثير خطابا تحريضيا ضد "حزب الله" ويوتر الوضع الأمني كنا نبحث عن مخارج لمعالجة الأزمة السياسية لأننا مسؤولون عن بلدنا ومعنيون بحل أزمة تشكيل الحكومة، فحكومة الوحدة هي المدخل الأساسي لاستعادة الحياة السياسية ومعالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وقال النائب فضل الله: "لقد قدمنا تسهيلات كثيرة من اجل تشكيل الحكومة لإراحة الناس كما فعلنا في اتفاق الدوحة الذي لم نبحث فيه عما يفيدنا بقدر ما كنا نريد قانون انتخاب يسمح بأوسع تمثيل، وقد وفينا في هذا القانون مع حلفائنا ومع شركائنا على تمثيل للطوائف بأفضل ما يكون، وهذا ما سعينا له على صعيد تشكيل الحكومة حيث دخلنا في مرحلة المناخ الايجابي، وقد كنا على مستوى الثقة مع حلفائنا وأثبتنا مصداقيتنا بأننا نقف مع من وقف معنا ومع من يتحالف معنا فلم نذهب إلى الحكومة وحدنا واعتبرنا إننا قدمنا لحلفائنا ما نعتبره حقا".
أضاف: "كنا نفتش عن كيفية معالجة الأزمات وهناك أزمة اقتصادية خانقة، فهؤلاء الذين يقيمون في القصور والسراي والمحميات لم يشعروا بقطع التيار الكهربائي أو برغيف الخبز وبوجع الناس، ليتهم يجلسون ولو لليلة واحدة بدون هواء ومكيفات لكانوا عجلوا بتشكيل الحكومة. نحن ذهبنا إلى الاقتراحات العملية وقلنا لهم لا تريدون إعطاء "التيار الوطني الحر"، الذي هو ليس فقط فريق أساسي في المعارضة إنما في تركيبة البلد، حقيبة سيادية فهناك خيارات أخرى، فانتهينا إلى تقديم اقتراح عملي لان هناك من كان يخوض معركة تشكيل الحكومة بذهنية تحجيم التيار الوطني الحر من اجل كسره في انتخابات 2009، فكنا إلى جانب التيار من اجل الحصول على حقه ولم نكن نطالب بأكثر من حقه وقدمنا اقتراحات التي نأمل إن تنجز من خلالها الحكومة بمعزل عن أهمية الوزارات والحقائب التي سنأخذها نحن".
وتابع: "لم يكفهم المال السياسي الذي يحضرونه للانتخابات المقبلة ولا التحريض المذهبي والطائفي ولا التوترات الأمنية لتغيير المعادلة الشعبية فأرادوا تشكيل الحكومة بعقلية خوض الانتخابات، لكن المعارضة أكدت كفريق موحد وهنا يستطيعون مقارنة موقفنا مع حلفائنا المسيحيين وموقف غيرنا مع حلفائه لان البعض يقول إن المعركة الانتخابية ستكون في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، الجنرال عون من خلال ورقة التفاهم مع "حزب الله" ومن خلال تحالف المعارضة استطاع إن يأتي بقانون انتخابات لمصلحة المسيحيين وبحكومة شراكة وطنية، أما الصوت العالي الذي يصدر من حلفاء فريق الموالاة في هذه الدوائر ويطلق الاتهامات ويحاول إن يكون ممثلا بحجم معين لا نسمع اتهاماته، نحن لن نتدخل في ما يعطون لبعضهم البعض، لديهم ستة عشر وزيرا، كيف يتوزعون هذا شأنهم. لكن التهجم على المقاومة وإطلاق الصوت العالي فقد جاء بعدما اكتشفوا إن حلفاءهم تخلوا عنهم، أما نحن فنبقى مع حلفائنا إلى آخر الطريق وهذا منطقنا منذ العام 1982 من نضع يدنا بيده لا ننزعها منها إلا عندما ينزعها الآخرون وعندما تواطأوا واعتدوا على مقاومتنا وحقوقنا ودمائنا".
وقال: "لقد حاولوا تعطيل الدوحة من خلال توتير الأمن وإثارة المشكلات بدءا من بيروت والبقاع الأوسط فالشمال، وهم أرادوا تحقيق مكسب سياسي باللجوء إلى السلاح لكن ارتد عليهم الأمر سلبيا وأثاروا حتى جمهورهم ضد ممارساتهم لما لحق بالناس من أضرار فادحة، فليس المهم إن نمسح الأضرار بعد كل حادثة إنما عدم افتعال الأحداث فبدل أن يعملوا على تحسين الوضع الاقتصادي وتأمين فرص عمل للفقراء خاصة في الشمال يشترون لهم السلاح لمقاتلة بعضهم البعض ثم يطلقون الاتهامات ضد "حزب الله" غير المتواجد في المنطقة فحيث نتواجد نعلن ذلك بكل صراحة".
وأضاف النائب فضل الله: "لن يستطع فريق أساسي في الموالاة إن يغير اتفاق الدوحة بقوة السلاح لأنه اتفاق وقع لينفذ. والمطلوب اليوم من هذا التيار في الموالاة ان "يضب" جماعته لأنه لم يعد لديه خيار مهما حاول بإثارة العصب المذهبي والطائفي إن يحقق مكاسب لأجل مقعد نيابي".
وأشار إلى "ان الاثارات السياسية والإعلامية لما يسمونه السلاح جاء بتوصية معلنة من وزيرة الخارجية الأميركية بضرورة الاستمرار في تحريك ملف "حزب الله" وسلاحه لان مشروع الفريق الذي يثير هذه المسألة هو الاستهداف الدائم للمقاومة".
وختم مؤكدا "أن الاثارات الأمنية إعلاميا وميدانيا تحاول استنزاف الجيش، فهم يثيرون الإشكالات فيضطر الجيش للانتشار ثم يعمدون إلى التهجم على الجيش الذي يبذل إمكاناته لضبط الوضع الأمني. فاستهداف الجيش واستنزافه يهدف لتعطيل دوره وهذا أمر خطير في وقت المطلوب دعم هذا الجيش وتقويته ليقوم بمسؤولياته".
