جريدة الاخبار اللبنانية - 27/6/2008
تحدث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطبيق القرار 1701، المتوقّع صدوره نهاية الشهر الحالي. عن عدم حصول أيّ تقدّم في مسألة مزارع شبعا، ويكشف عن امتلاك اليونيفيل لطائرات تجسّس بدون طيار تعمل في سماء الجنوب.
وتقول الفقرة الـ38 من التقرير بشأن الأسرى، «يواصل المفاوض الموفد من قبلي العمل على المفاوضات المتصلة بمسألة الجنديين المخطوفين والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. ونظراً إلى حساسية هذه المفاوضات، لا يمكنني أن أشمل في تقريري هذا ما أُحرز حتى الآن في هذا الصدد». ثمّ ينتقل إلى موضوع ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، فيقول: «منذ تقريري الأخير، لم يُحرز أيّ تقدم بشأن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية عملاً بالفقرة 10 من القرار 1701 (2006). وأعلنت سوريا، في رسالتها المؤرّخة في 6 آذار 2008، مرة ثانية، أن ترسيم الحدود يعد مسألة ثنائية بسيادة الدولتين وينبغي حلها بين الحكومتين السورية واللبنانية. وبحسب تلك الرسالة، كرّرت سوريا أيضاً تأكيد استعدادها للبدء بترسيم الحدود السورية ـ اللبنانية بدءاً من الشمال، وذلك لضرورات عملية يمليها وجود الجزء الجنوبي من الحدود المشتركة، بما فيه مزارع شبعا، تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولم تُتخذ أي خطوات ملموسة لبدء عملية ترسيم الحدود السورية اللبنانية في الشمال.
وعقب اتفاق الدوحة، أدلى الرئيس السوري بشار الأسد ببيانات عن إمكان إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا. وسيعدّ هذا تقدماً ملموساً وملحوظاً باتجاه إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين المتجاورين وباتجاه إعادة تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
وجاء في التقرير «وفي ما يتعلق بمسألة مزارع شبعا، تلقيتُ رسالة في 2 نيسان 2008 من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، رحّب فيها باستكمال عمليات رسم الخرائط في تحديد منطقة مزارع شبعا تحديداً جغرافياً. ورأى السنيورة أن التحديد المؤقت الوارد في تقريري S/2007/641 المؤرخ 30 تشرين الأول 2007 يوفّر قاعدة معقولة وعملية لإزالة أحد العوائق التي تقف أمام التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفقاً للقرار 1701 (2006). ولم يبلغني أيّ رد فعل رسمي بشأن التحديد المؤقت من الجمهورية العربية السورية ولا من إسرائيل رغم أني طلبت منهما ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم أتلق أيّ رد على طلباتي المتكرّرة من سوريا لتقديم وثائق.
ويضيف التقرير بشأن وضع اليونيفيل، «في ظل التهديدات الواردة من بعض الجماعات المتشدّدة والمتطرفة بما فيها القاعدة، لا تزال مسألة أمن أفراد اليونيفيل وسلامتهم تثير قلقاً خاصاًً. فعلى الرغم من التزام جميع الأطراف بكفالة سلامة اليونيفيل وأمنها، ومسؤولية الحكومة اللبنانية عن حفظ القانون والنظام، تواصل البعثة التركيز على التخفيف من الأخطار التي تهدّد أفرادها وأملاكها ومنشآتها عن طريق الاضطلاع بمشاريع لتعزيز الهياكل الأساسية، وجمع المعلومات وتحليلها، والقيام باستمرار بشراء أجهزة إلكترونية مضادة لتعطيل أجهزة التفجير واشترت طائرات بدون طيار ستستخدَم الطائرات بحسب تقدير قائد القوة كإحدى المعدات الإضافية البالغة الأهمية لتخفيف المخاطر من أجل تعزيز حماية القوة وأمن الموظفين المدنيين. وعلاوة على الخطط المبيّنة في تقريري الأخير، الرامية إلى تعزيز القدرات الاستخبارية لليونيفيل، أُنشئ مركز للتحليل المشترك للبعثة، سيتمكّن، عندما يكتمل عدد موظفيه، من تعزيز قدرة اليونيفيل في مجال تحليل المعلومات».