قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى موقع ليبانون فايلز: لا نطلب شيئا من القطريين، بل يجب على الرأي العام اللبناني أن يتابع ما يجري على الساحة اللبنانية في هذا الموضوع وكيف بدا واضحا أن المشكلة المستمرة منذ أعوام كانت تكمن في قانون الإنتخاب ونية الفريق الآخر التعطيلية.

وقال ردا على سؤال: كما يبدو المواقف حتى اللحظة تعطيلية لقانون الإنتخاب تحت ذرائع متنوعة منها ما هو دستوري ومنها ما هو سياسي، وكل هذه الذرائع ساقطة لأن المجلس سيد نفسه وليس مجلس تصريف أعمال وهناك تقنيات عديدة منها إقتراح القانون المعجل المكرر الذي يسمح للمجلس بأن يشرع من دون العودة الى الحكومة أو حتى الى اللجان النيابية. وهنا يجب ألا ننسى كيف قدم رئيس لجنة العدل النيابية النائب روبير غانم قانونا معجلا مكررا لوقف النظر في الطعون الإنتخابية التي كان قدمها تكتل التغيير الإصلاح أمام المجلس الدستوري حتى إستكمال شرعيته، ثم أقرت هذه القوانين ونشرت في الجريدة الرسمية، كذلك أقر في الجلسة نفسها قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية لالقوات اللبنانية سمير جعجع كذلك عن موقوفي أحداث الضنية عام 2005 وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة. أما الذرائع السياسية فهي أيضا ساقطة لأن إتفاق الدوحة لم يركز في نصه على إرتباط إقرار القانون الإنتخابي بتشكيل الحكومة.

وعن المطلوب من القطريين، قال: لا نطلب شيئا من القطريين، بل يجب على الرأي العام اللبناني أن يتابع ما يجري على الساحة اللبنانية في هذا الموضوع وكيف بدا واضحا أن المشكلة المستمرة منذ أعوام كانت تكمن في قانون الإنتخاب ونية الفريق الآخر التعطيلية. وهنا نقول إن تصرف فريق الموالاة هو برسم القطريين والمجتمع الدولي والإقليمي.

وعن دعوة النائب أنطوان زهرا لجنة الإدارة والعدل الى تأليف لجنة عليا للاشراف على العملية الإنتخابية، قال: لا لزوم لهذا الإقتراح لأن ذلك ورد في الإصلاحات الإنتخابية، ولو حضر النائب زهرا معنا جلسات لجنة الإدارة والعدل لما قدم هذا الطرح. فهذا الأمر قطعنا أشواطا به كتكتل تغيير وإصلاح. وأتمنى على نواب القوات اللبنانية الذين يعتبرون أن القانون الإنتخابي الذي أقر في الدوحة يعيد التمثيل الى المسيحيين إتخاذ موقف علني من هذا التعطيل المنظم الذي يرتكز على قرار سياسي وليس على معطيات أخرى.

وقال ردا على سؤال: يبدو أن الوزير فتفت كان مسافرا في الأسبوع الماضي أو أنه يتجاهل حقيقة الأمور لأن هذه المعطيات تدحضها الحقائق وهناك مناورات كثيرة قام بها فريق الموالاة وآخرها كان محاولة وضع رئاسة الجمهورية في وجه تكتل التغيير والإصلاح او حتى وضع المعارضة في إطار هذا التناقض وكل هذه المحاولات فشلت لأن أحدا لا يستطيع أن يدخل بيننا وبين رئيس الجمهورية خصوصا أننا الطرف المسيحي الأكثري. وليقل لنا الوزير فتفت ما هي حصتننا في الوزارات؟ فما يفعلونه اليوم هو أسوأ بكثير من التحالف الرباعي. وأقول للوزير فتفت ليس هناك من يعطي سوى الشعب، والكلام على وزارة المال هو مجرد مناورة إحتيالية لم يحصل سابقا أن عرض رئيس الحكومة على أي من الأطراف تشكيلة حكومية كاملة بحسب المهمة الدستورية للرئيس المكلف.

وعن عودة النائب روبير غانم عن كلامه بعدما إعتبر الأسبوع الماضي أن تأليف الحكومة غير مرتبط بإقرار القانون الإنتخابي، اجاب: لا أستطيع أن أحدد حقيقة هذا الموقف ولكن التقسيمات الإنتخابية حسمت لمصلحة إتفاق الدوحة والإصلاحات هي موضع نقاش اليوم. وإذا التزمت الموالاة نستطيع خلال شهرين حدا أقصى أن ننتهي من إنجاز هذه الإصلاحات وإقرارها أمام المجلس النيابي، إذا، هذا نوع من الإلتفاف على قانون الإنتخاب من فريق الموالاة.