وطنية - 23/6/2008
استنكر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى علي حسين في تصريح اليوم، ما تشهده مدينة طرابلس عاصمة الشمال من احداث امنية دامية بين الاخ واخيه، ورأى ان هذه الاحداث الاليمة هي نتيجة تغذية الاحقاد الدفنية التي يضمرها البعض لابناء منطقة جبل محسن لوقوفهم الدائم الى جانب المقاومة في صراعها مع العدو الصهيوني والى جانب قوى المعارضة الوطنية اللبنانية التي تطالب بالشراكة في الحكم ليس الا.

وقال: ان الاحداث الامنية المتنقلة بين المناطق اللبنانية والتي وصلت مؤخرا الى عاصمة الشمال طرابلس واوقعت القتلى والجرحى واحرقت البيوت وشردت الاهالي وارعبت الاطفال والنساء والشيوخ من دون هدف واضح الا الخراب والدمار واثارة الغرائز والاحقاد الدفنية بين الطوائف اللبنانية، يتحمل وزرها ومسؤوليتها من هم في السلطة ومن كان لهم اليد الطولى في تأزيم الاوضاع عبر سياسة التفرد والاستئثار.

وتابع: لا يجوز لاي فريق من اللبنانيين ان يراهن على التوتير الامني لتعطيل مفاعيل اتفاق الدوحة ويسعى الى النفخ ببوق نار الفتنة الطائفية والمذهبية المشؤومة التي عملت قوى المعارضة الوطنية على عدم الانزلاق الى اتونها، بينما لا يزال بعض وسائل اعلام فريق الموالاة يعمل على تضخيم الاحداث الفردية المتنقلة والتي ندينها بشدة، في وقت يجب على تلك القوى ان تسعى الى خلق جو من التفاؤل يعيد الهدوء والطمأنينة الى الشارع المتوتر والمسارعة الى تسهيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعدم وضع العصي في الدواليب والاقلاع عن الاستثمار السياسي الرخيص الذي نرى فيه هدفا للموالاة يكمن في الابقاء على حكومة تصريف الاعمال لحين استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، على ان تجري الانتخابات على اساس قانون 2000 بدل قانون 1960 المتوافق عليه في الدوحة.

وأردف: إننا نشدد على استكمال تطبيق اتفاق الدوحة ولا سيما في ما يتعلق ببنديه الثاني والثالث وهما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بسرعة قصوى، واقرار قانون انتخابات 1960 مع تقسيمات الدوائر الانتخابية التي اقرها مؤتمر الدوحة لمدينة بيروت، مع تكرار مطالبتنا نحن كممثلين للطائفة الاسلامية العلوية ان يكون لنا موقع مؤثر في اختيار ممثلينا لدى الندوة النيابية عبر بعض التعديلات الطفيفة على قانون 1960 في ما يخص محافظتي الشمال وعكار.

وطالب النائب حسين الجيش والقوى الامنية بالضرب بيد من حديد لوقف مسلسل الاجرام الذي يتعرض له المواطنون الامنون من شتى الطوائف، ووقف افتعال الاحداث المتنقلة التي تهز الوضع الامني لان اللبنانيين لم يعودوا يطيقون هذه الحالة وهم تواقون الى عودة الهدوء والامن الى شوارعهم ومدنهم وقراهم لينطلقوا الى تدبر امورهم المعيشية التي وصلت الى درجة لم يعد بالامكان تحملها في ظل غياب واضح للدولة عن المعالجة، مما ينذر بتفاقم الازمة المعيشية ويهدد بالانفجار الحقيقي.