المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
22/6/2008
رعى الوزير محمد فنيش الحفل الذي نظمته بلدية كفرملكي لتدشين مياه بئر ارتوازية في حضور شخصيات وفاعليات وحشد من الاهالي. وألقى فنيش في المناسبة كلمة تطرق فيها الى الاوضاع الداخلية وقال: "نحن بعد ازمة سلطة وبعد خلاف سياسي استمر اكثر من سنة ونصف تمكنا برعاية الاصدقاء ودولة قطر والجامعة العربية ان نتوصل الى اتفاق في الدوحة هذا الاتفاق وبكل بساطة يعالج مشكلة اعادة تكوين السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية الى اقرار تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا لقانون انتخاب لاجراء الانتخابات المقبلة من خلال قانون يحظى بالاتفاق الوطني، هذا الاتفاق يشهد تأخرا لا يستطيع احد مهما حاول ومهما كانت نواياه ان يعطل تطبيق "اتفاق الدوحة"، لان معنى ذلك تعطيل تكوين السلطات وابقاء البلد في حال من الفراغ، لان مسألة "اتفاق الدوحة" هو اتفاق على اعادة تكوين السلطات كلها من موقع رئاسة الجمهورية، موضوع الحكومة، موضوع المجلس النيابي المقبل، ولااظن انه في مقدور احد ان يعطل تكوين السلطة في لبنان الا اذا اراد ان تعم الفوضى في هذا البلد، ويقع لبنان في حالة من الفراغ الذي لا ينجم عنه سوى الضرر، ويكفي هذا البلد تأجيلا وتسويفا ومماطلة في ايجاد الحلول".
اضاف: "المطلوب الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهذه مسؤولية الرئيس المكلف فؤاد السنيورة، لانه هو المعني دستوريا وبحسب الصلاحيات والادوار هو معني بتأليف الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ومن الطبيعي حتى في الاحوال الطبيعية ان يكون هناك مطلب لهذه الكتلة النيابية او لهذه الفئة السياسية مسؤولية، وعلى الرئيس المكلف ان يجد الحلول ويوفق بين هذه المطالب وفق ما نص عليه "اتفاق الدوحة" لجهة الثلث زائدا واحدا للمعارضة والحصص الاخرى التي اعطيت للموالاة او لرئيس الجمهورية الاكتفاء بالحديث بأنه لا مهلة دستورية لتشكيل الحكومة هذا امر صحيح، ولكن من قال ان مصلحة البلد تحتمل الاطالة والتأجيل والتأخير والابطاء".
وتابع: "نحن نتحدث عن مشكلة المياه الكبيرة التي يعاني منها البلد، فكيف بالمشاكل الكبيرة الاخرى التي يعاني منها الوطن الاقتصادية والمالية والاجتماعية وخصوصا في ظروف واوضاع اقتصادية عالمية لها انعكاساتها السلبية ومع الاسف ومع غياب السلطة وغياب المسؤولية لدى بعض الوزارات تعم الفوضى وترتفع الاسعار، وينعكس ذلك سلبا على المواطنين".
وقال: "اذا كان المطلوب ان يطمئن احد ان المهلة الدستورية مفتوحة ممكن ان تحتمل المزيد من التأخير والابطاء في تشكيل الحكومة، فهذا لا ينبغي على الاطلاق ولا ينبغي ان تكون الحقائب الوزارية حكرا على فئة سياسية معينة او على طائفة من الطوائف، وفي التالي فالمرونة المطلوبة هي ان تكون كل الحقائب متاحة لجميع القوى وان يقوم الرئيس المكلف بجهد متواصل وحثيث من اجل ايجاد تشكيلة تحظى برضى وقبول جميع الفرقاء السياسيين".
واشار الى: "انه بالنسبة لنا كمعارضة، نحن ابدينا كل مرونة وقدمنا كل تسهيل وما زلنا نعكس هذا التوجه في مطلبنا في اسراع وتسهيل تاليف الحكومة الوطنية، ليس لاننا خائفون على "اتفاق الدوحة" او ان يتعذر علينا تنفيذ هذا الاتفاق. ولكن كما قلت بداية ان لا احد يستطيع ان يتنصل من "اتفاق الدوحة" ولكننا حريصون على ذلك من منطلق حرصنا على مصلحة البلد".
وقال: "المطلوب ان يكون هناك اسراع وجهود تبذل من اجل وجود حكومة تتحمل مسؤوليتها لان عقلية الاستئثار ولان الاصغاء الى التحريض الخارجي لم يجلب على هذا البلد الا الضغط ولولا هذا لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه"، مؤكدا "ان "اتفاق الدوحة" كان مبدأ للشراكة وتطبيق مبدأ الشراكة ليس فقط بعدد الحقائب بل لجهة توزع المسؤوليات في الشراكة وفي القرار وفي ادارة شؤون البلد".
وتابع: "اما في موضوع مزارع شبعا، فنحن من جهتنا لم نسلك طريق المقاومة الا من اجل تحرير الارض وبعد عجز كل الوسائل الدبلوماسية على استرداد حقنا وبعد تمادي العدو الاسرائيلي وأطالة امد الاحتلال، وبعد تقاعص وتعطيل وتلاشي دور الدولة وعدم اهتمام دولي بتطبيق القرارات الدولية عندها سلكنا طريق المقاومة. وما انجزناه في العام 2000 ونصر تموز 2006، واليوم نقول ان اي تحرير اضافي للارض نرحب به وهو مكسب يضاف الى انجازات المقاومة. لا يظن احد اننا نخشى تحرير الارض لاننا نحن من قدم التضحيات وما زلنا نقدم من اجل استرداد حقنا في ارضنا وكل شبر نسترده سواء عبر المقاومة او عن اي طريق هو مكسب للمقاومة، لانه لولا وجود المقاومة لما كان المجتمع الدولي مهتم بمسألة كيفية استردادنا لحقوقنا، ومزارع شبعا عندما تتحرر ستكون عرسا وطنيا كما كان عرس التحرير في العام 2000، كائن ما كان الخلفية او الاسباب اذا كان هناك جهود دبلوماسية توفر علينا التضحيات وتعيد لنا ارضنا هو مكسب للوطن".
فنيش: المعارضة قدمت كل تسهيل لتأليف الحكومة وأي تحرير اضافي للارض نرحب به وهو مكسب يضاف الى انجازات المقاومة
22/6/2008
رعى الوزير محمد فنيش الحفل الذي نظمته بلدية كفرملكي لتدشين مياه بئر ارتوازية في حضور شخصيات وفاعليات وحشد من الاهالي. وألقى فنيش في المناسبة كلمة تطرق فيها الى الاوضاع الداخلية وقال: "نحن بعد ازمة سلطة وبعد خلاف سياسي استمر اكثر من سنة ونصف تمكنا برعاية الاصدقاء ودولة قطر والجامعة العربية ان نتوصل الى اتفاق في الدوحة هذا الاتفاق وبكل بساطة يعالج مشكلة اعادة تكوين السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية الى اقرار تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا لقانون انتخاب لاجراء الانتخابات المقبلة من خلال قانون يحظى بالاتفاق الوطني، هذا الاتفاق يشهد تأخرا لا يستطيع احد مهما حاول ومهما كانت نواياه ان يعطل تطبيق "اتفاق الدوحة"، لان معنى ذلك تعطيل تكوين السلطات وابقاء البلد في حال من الفراغ، لان مسألة "اتفاق الدوحة" هو اتفاق على اعادة تكوين السلطات كلها من موقع رئاسة الجمهورية، موضوع الحكومة، موضوع المجلس النيابي المقبل، ولااظن انه في مقدور احد ان يعطل تكوين السلطة في لبنان الا اذا اراد ان تعم الفوضى في هذا البلد، ويقع لبنان في حالة من الفراغ الذي لا ينجم عنه سوى الضرر، ويكفي هذا البلد تأجيلا وتسويفا ومماطلة في ايجاد الحلول".
اضاف: "المطلوب الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهذه مسؤولية الرئيس المكلف فؤاد السنيورة، لانه هو المعني دستوريا وبحسب الصلاحيات والادوار هو معني بتأليف الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ومن الطبيعي حتى في الاحوال الطبيعية ان يكون هناك مطلب لهذه الكتلة النيابية او لهذه الفئة السياسية مسؤولية، وعلى الرئيس المكلف ان يجد الحلول ويوفق بين هذه المطالب وفق ما نص عليه "اتفاق الدوحة" لجهة الثلث زائدا واحدا للمعارضة والحصص الاخرى التي اعطيت للموالاة او لرئيس الجمهورية الاكتفاء بالحديث بأنه لا مهلة دستورية لتشكيل الحكومة هذا امر صحيح، ولكن من قال ان مصلحة البلد تحتمل الاطالة والتأجيل والتأخير والابطاء".
وتابع: "نحن نتحدث عن مشكلة المياه الكبيرة التي يعاني منها البلد، فكيف بالمشاكل الكبيرة الاخرى التي يعاني منها الوطن الاقتصادية والمالية والاجتماعية وخصوصا في ظروف واوضاع اقتصادية عالمية لها انعكاساتها السلبية ومع الاسف ومع غياب السلطة وغياب المسؤولية لدى بعض الوزارات تعم الفوضى وترتفع الاسعار، وينعكس ذلك سلبا على المواطنين".
وقال: "اذا كان المطلوب ان يطمئن احد ان المهلة الدستورية مفتوحة ممكن ان تحتمل المزيد من التأخير والابطاء في تشكيل الحكومة، فهذا لا ينبغي على الاطلاق ولا ينبغي ان تكون الحقائب الوزارية حكرا على فئة سياسية معينة او على طائفة من الطوائف، وفي التالي فالمرونة المطلوبة هي ان تكون كل الحقائب متاحة لجميع القوى وان يقوم الرئيس المكلف بجهد متواصل وحثيث من اجل ايجاد تشكيلة تحظى برضى وقبول جميع الفرقاء السياسيين".
واشار الى: "انه بالنسبة لنا كمعارضة، نحن ابدينا كل مرونة وقدمنا كل تسهيل وما زلنا نعكس هذا التوجه في مطلبنا في اسراع وتسهيل تاليف الحكومة الوطنية، ليس لاننا خائفون على "اتفاق الدوحة" او ان يتعذر علينا تنفيذ هذا الاتفاق. ولكن كما قلت بداية ان لا احد يستطيع ان يتنصل من "اتفاق الدوحة" ولكننا حريصون على ذلك من منطلق حرصنا على مصلحة البلد".
وقال: "المطلوب ان يكون هناك اسراع وجهود تبذل من اجل وجود حكومة تتحمل مسؤوليتها لان عقلية الاستئثار ولان الاصغاء الى التحريض الخارجي لم يجلب على هذا البلد الا الضغط ولولا هذا لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه"، مؤكدا "ان "اتفاق الدوحة" كان مبدأ للشراكة وتطبيق مبدأ الشراكة ليس فقط بعدد الحقائب بل لجهة توزع المسؤوليات في الشراكة وفي القرار وفي ادارة شؤون البلد".
وتابع: "اما في موضوع مزارع شبعا، فنحن من جهتنا لم نسلك طريق المقاومة الا من اجل تحرير الارض وبعد عجز كل الوسائل الدبلوماسية على استرداد حقنا وبعد تمادي العدو الاسرائيلي وأطالة امد الاحتلال، وبعد تقاعص وتعطيل وتلاشي دور الدولة وعدم اهتمام دولي بتطبيق القرارات الدولية عندها سلكنا طريق المقاومة. وما انجزناه في العام 2000 ونصر تموز 2006، واليوم نقول ان اي تحرير اضافي للارض نرحب به وهو مكسب يضاف الى انجازات المقاومة. لا يظن احد اننا نخشى تحرير الارض لاننا نحن من قدم التضحيات وما زلنا نقدم من اجل استرداد حقنا في ارضنا وكل شبر نسترده سواء عبر المقاومة او عن اي طريق هو مكسب للمقاومة، لانه لولا وجود المقاومة لما كان المجتمع الدولي مهتم بمسألة كيفية استردادنا لحقوقنا، ومزارع شبعا عندما تتحرر ستكون عرسا وطنيا كما كان عرس التحرير في العام 2000، كائن ما كان الخلفية او الاسباب اذا كان هناك جهود دبلوماسية توفر علينا التضحيات وتعيد لنا ارضنا هو مكسب للوطن".
ثم القيت كلمات لرئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي في لبنان، ثم لرئيس بلدية كفرملكي الحاج عادل حمود، وكلمة لرئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي.
