أكد النائب بيار دكاش، في حديث الى موقع tayyar.org، أن اللقاء المسيحي الوطني يشكل مدخلا الى الوفاق الوطني العام الذي يحافظ على الكيان اللبناني الفريد من نوعه.

وقال: إن طرح العماد ميشال عون في ما يتعلق بتعديل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء هو مطلب يهدف الى إعادة التوازن الى الحكم في لبنان، لا سيما على صعيد السلطات وليس القصد منه السعي وراء مكاسب لطائفة على حساب أخرى، وهذا ما لم يفهمه الذين ردوا على هذا الطرح.

فبعد الطائف تبين أنه لم يعد هناك توازن بين السلطات في لبنان وذلك ما أعاق سير عمل الدولة اللبنانية. لذلك أستغرب الطريقة التي رد فيها البعض على الجنرال وأعتبر أن من الطبيعي أن ينزعج الذين حققوا مكاسب كثيرة في الطائف من هذا الطرح، وليس من السهل أن يتقبلوه من خلال التنازل عن مواقعهم ويعود ذلك الى مصالح إنتخابية تتعلق بإسترضاء قواعدهم. فطلب العماد عون في محله على رغم أن البعض يعتبر أنه أخطأ في التوقيت.

واضاف: أذكر كيف فرش لنا السجاد الأحمر في الطائف ثم قيل لنا إذا لم تستطيعوا تطبيق الطائف نصا وروحا فما عليكم إلا العودة الى الجامعة العربية خصوصا الى اللجنة الثلاثية العربية التي أخذت على عاتقها تطبيق الإتفاق نصا وروحا بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيين، ولكن الطائف لم يطبق لا نصا ولا روحا وبات كالطاووس المحنط أي فاقد الروح ومفرغ الأحشاء، لذلك أخشى ما أخشاه بعد إتفاق الدوحة وإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد العماد ميشال سليمان عدم التمكن من تأليف الحكومة الجديدة جراء الشروط والشروط المضادة، فبين سعي فريق الى الحفاظ على مكاسبه وآخر الى إسترجاع الحقوق المسلوبة يكون مصير إتفاق الدوحة كمصير إتفاق الطائف.

واكد انه سيشارك في اللقاء المسيحي الوطني اذا دعي اليه وإذا لم توجه إلي الدعوة فسأدعو له بالتوفيق.
وتابع: لقد آن الأوان أن يتفق اللبنانيون على موقف واحد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وأمام الإنقسام الداخلي الذي يضرب بلدنا، ودعوة العماد عون هي من أجل توحيد الكلمة والرؤية وللحفاظ على هذا الكيان اللبناني الفريد من نوعه وهي دعوة جيدة من أجل رص الصفوف كمدخل الى الوفاق الوطني العام.

ولاحظ في موضوع تأليف الحكومة ان المعرقلين في الداخل كثر لأننا نرى أن المحاصصة في توزيع الحقائب هي الأساس، علما أن هذه الحكومة ليس لها من دور سوى الإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2009، ولكننا نرى أن الجميع يبحث عن المكاسب.

وختم: ليقر قانون الإنتخاب أولا وكل شيء غير ذلك يعتبر تفصيلا ونحن مستعدون للمضي بأي تلاق مع أي فريق يؤمن حل كل القضايا العالقة. أما القانون الإنتخابي الأنسب بالنسة الينا فهو القانون الأكثر إنصهارا وطنيا وأقل هيمنة مالية وحزبية وطائفية ومذهبية والذي يضع مصلحة لبنان العليا فوق كل إعتبار.