ووصف تعثر تشكيل الحكومة بأنه تكملة للانقلاب الذي لطالما حذر من حصوله لأنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية ستعود الكلمة لقوى الموالاة التي تملك 68 نائبا ويبقى الرئيس المكلف برئاسة الوزراء هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال، واصفا هذه الحالة بأنها مطلب دولي في هذه المرحلة بأن يكون الرئيس السنيورة موجود بالفعل في مركز القيادة حتى الوصول إلى الانتخابات النيابية في العام 2009 كما حصل مع الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2005. وقال: بهذا نكون وصلنا إلى الانتخابات، سواء بالقانون الذي توافقت عليه الموالاة والمعارضة في الدوحة والذي لا يخرج عن سياق التحالف الرباعي الذي أسس لكل الأزمات اللاحقة أو بقانون غازي كنعان الذي يلبي طموحات رموز سياسية معينة. وفي كل الأحوال نكون أمام الوجوه السياسية نفسها ونكون قد مددنا للأزمة 4 سنوات أخرى لتبقى البلاد في انتظار التطورات الإقليمية والدولية سلما أم حربا وبالتالي استمرار لبنان الساحة أو استكمال الإنقلاب في البلد.