المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
16/6/2008
أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بالتصريح التالي: "رغم مرور عدة أشهر على إنجاز كشوفات الدفعة الثانية للبيوت المهدمة في قرى الجنوب المتضررة من العدوان الإسرائيلي والتي تبنتها دول مانحة، وأودعت الأموال المخصصة لها في حساب رئاسة الحكومة، ورغم تدقيق شركة خطيب وعلمي بهذه الكشوفات وإحالتها إلى رئاسة الحكومة، فإن حقوق المواطنين المتضررين لا تزال محجوزة في أدراج رئيس الحكومة المكلف السيد فؤاد السنيورة ولم يتم الإفراج عنها".
أضاف: "فحتى منتصف شهر حزيران بلغ عدد القرى التي انتهى التدقيق من ملفاتها ثلاثة وخمسون قرية لم يتم الإفراج عن الشيكات العائدة لأصحابها رغم أن العديد من الدول المانحة تلح على الجهات المعنية للإفراج عن الشيكات ،لإتمام مبادرتها والانتهاء من هذا الملف وهذا ما يناقض إدعاءات الهيئة العليا للإغاثة حول تسليم الدفعة الثانية" .
وقال النائب فضل الله: "إن تعمّد تأخير دفع المستحقات لأكثر من سنة يترافق مع ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء ما يرتب أعباء كبيرة على المواطنين الذين أنجزوا جزءاً من إعمار بيوتهم وينتظرون الدفعة الثانية لاستكمال البناء في وقت لم تتأخر حكومة السنيورة عن استقطاع 40 مليون دولار من الهبة السعودية المخصصة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان لتغطية جزء من الفرق في ارتفاع كلفة مشروع الأتوستراد العربي بذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء، فإذا كانت هذه الحكومة تسارع إلى تغطية ارتفاع الأسعار للمشاريع فمن يعوّض على المواطنين زيادة تكلفة البناء والتي تسبب بها تعمّد تأخير دفع التعويضات" .
وختم النائب فضل الله بالقول: "إننا إذ ندعو الجهات القابضة على أموال المساعدات إلى الإفراج السريع عنها، بخاصة أن الأموال متوافرة من قبل الدول التي تبنّت هذه القرى، نؤكد أن من حق المواطنين اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لتحصيل حقوقهم، ومقاضاة المتسببين بزيادة معاناتهم".
فضل الله دعا للإفراج عن أموال المساعدات للقرى المتضررة من العدوان: من حق المواطنين مقاضاة المتسببين بزيادة معاناتهم
16/6/2008
أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بالتصريح التالي: "رغم مرور عدة أشهر على إنجاز كشوفات الدفعة الثانية للبيوت المهدمة في قرى الجنوب المتضررة من العدوان الإسرائيلي والتي تبنتها دول مانحة، وأودعت الأموال المخصصة لها في حساب رئاسة الحكومة، ورغم تدقيق شركة خطيب وعلمي بهذه الكشوفات وإحالتها إلى رئاسة الحكومة، فإن حقوق المواطنين المتضررين لا تزال محجوزة في أدراج رئيس الحكومة المكلف السيد فؤاد السنيورة ولم يتم الإفراج عنها".
أضاف: "فحتى منتصف شهر حزيران بلغ عدد القرى التي انتهى التدقيق من ملفاتها ثلاثة وخمسون قرية لم يتم الإفراج عن الشيكات العائدة لأصحابها رغم أن العديد من الدول المانحة تلح على الجهات المعنية للإفراج عن الشيكات ،لإتمام مبادرتها والانتهاء من هذا الملف وهذا ما يناقض إدعاءات الهيئة العليا للإغاثة حول تسليم الدفعة الثانية" .
وقال النائب فضل الله: "إن تعمّد تأخير دفع المستحقات لأكثر من سنة يترافق مع ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء ما يرتب أعباء كبيرة على المواطنين الذين أنجزوا جزءاً من إعمار بيوتهم وينتظرون الدفعة الثانية لاستكمال البناء في وقت لم تتأخر حكومة السنيورة عن استقطاع 40 مليون دولار من الهبة السعودية المخصصة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان لتغطية جزء من الفرق في ارتفاع كلفة مشروع الأتوستراد العربي بذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء، فإذا كانت هذه الحكومة تسارع إلى تغطية ارتفاع الأسعار للمشاريع فمن يعوّض على المواطنين زيادة تكلفة البناء والتي تسبب بها تعمّد تأخير دفع التعويضات" .
وختم النائب فضل الله بالقول: "إننا إذ ندعو الجهات القابضة على أموال المساعدات إلى الإفراج السريع عنها، بخاصة أن الأموال متوافرة من قبل الدول التي تبنّت هذه القرى، نؤكد أن من حق المواطنين اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لتحصيل حقوقهم، ومقاضاة المتسببين بزيادة معاناتهم".
