المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الشيخ قاسم: ليس هناك خيار عند أحد أن يتجاوز اتفاق الدوحة حتى ولو طال الزمن لأن هذا الاتفاق أصبح بمثابة نقطة الإلتقاء
16/06/2008
أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنّ اتفاق الدوحة كُتب واتفق عليه لينفذ بكامله حرفياً من دون أي تعديل، وبالتالي لا أعتقد أن العرقلة الحكومية إقليمية أو دولية، وإنما هناك محاولة تحسين شروط داخلية ضمن طريقة توزيع الوزارات، ولكن في نهاية المطاف ليس هناك خيار عند أي طرف إلاَّ الوصول إلى تشكيل الحكومة، أضاف سماحته في مقابلة أجراها معه تلفزيون الـ ANB أنّ التأليف يمكن أن يتأخر أسبوع أو أسبوعين ويمكن أن يحصل بعض التسويف وبعض المناورات والتذاكي، ولكن في نهاية المطاف أصبح اتفاق الدوحة بكامله كسلة واحدة ممراً إلزامياً للوصول إلى الانتخابات النيابية، ولإعادة الحيوية والدور للمؤسسات الدستورية كافة، بعد أن انتعش المجلس النيابي وانتخب رئيس الجمهورية ، فمن الطبيعي أن نصل إلى الحكومة وبعد ذلك إقرار قانون الانتخابات، على هذا الأساس لا أعتقد أن هذه العرقلة ستمنع من تنفيذ اتفاق الدوحة، في النهاية هذا الاتفاق سيُطبق إن شاء الله تعالى، وليس هناك خيار عند أحد أن يتجاوز اتفاق الدوحة حتى ولو طال الزمن، لأن هذا الاتفاق أصبح بمثابة نقطة الإلتقاء الذي اعتبر الجميع أنها تشكل مخرجاً لهم كلٌ بحسب طريقة تفكيره.
وعن تشكيلة الحكومة وتنازله عن مقعدين شيعيي، قال سماحته : منذ البداية قلنا أننا نتحرك كحزب الله كجزء من المعارضة وليس بطريقة مستقلة، دائماً كنا نتكلم عن السلة كسلة للمعارضة، وعن الحصة كحصة للمعارضة، ولم نتكلم ولا مرة عن حصة حزب الله وسلة حزب الله، نحن يكفينا بكل الحكومة بحسب قناعتنا أن يكون لنا وزير واحد يؤدي الهدف المطلوب، يوصل موقف حزب الله ويؤدي الخدمات المطلوبة منه للناس، ويعمل للتعبير عن صوت المقاومة بطريقة مباشرة، وعندما تقرر في اتفاق الدوحة أن للمعارضة 11 وزيراً ، فمن يأخذ من المعارضة لا مشكلة عندنا، اليوم هذه التقسيمة حاصلة بالشكل التالي: 5 وزراء للمعارضة للعماد عون، و3 شيعة للرئيس بري، و3 شيعة لحزب الله. نحن نظرنا في هذا التشكيل فوجدنا أن من قوى المعارضة موجود حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة الإصلاح والتغيير، ولكن هناك أطرافا معارضة أخرى موجودة في ساحتنا ليست ممثلة في داخل الوزارة، فاعتبرنا أنه إذا تمثلت في الوزارة يعني هذا أن المعارضة أنصفت بعضها وليس أن نأخذ حصصا على حساب بعضنا البعض طالما أن الجميع ضحى ووقف وعبَّر ، وأردنا أيضاً أن نعطي نموذجا تطبيقياً عن المشاركة التي تبتعد عن الذات وتؤثر الجماعة المتعاونة، وطالما أن الحزب يكفيه الوزير الواحد الذي يعطي التعبير المطلوب وعندنا وزيران إضافيان فطلبنا أن نعطي وزيراً درزياً على أساس أن المعارضة في الوسط الدرزي ليس ممثلة، ووزيراً سنياً على أساس المعارضة في الوسط السني غير ممثلة في هذه الحكومة، فالاستبدال بشيعيين يأخذهم الطرف الآخر الذي هو في الموالاة لا يحرم الشيعة حصتهم كشيعة، ولكن يصبح هناك تلوينة سياسية بحيث يأتي 2 شيعة مؤيدين للموالاة، في المقابل يأتي واحد درزي وآخر سني مؤيدين للمعارضة، بالنسبة لنا نعتبر أن هذا التعبير السياسي أهم بكثير من المحافظة على الحصة بطريقة خاصة، وللعلم فالأمور لم تحسم حتى الآن.
وعن الحوار هل هو قبل أو بعد البيان الوزاري؟ شدّد سماحته على أنّ الحكومة معنية بمناقشة البيان الوزاري بمعزل عن الحوار الذي يُتكلم عنه واسمه حوار حول القضايا الاستراتيجية المختلفة، لأن الطريقة التي تقول سنقوم بالحوار فهذه عرقلة للحكومة لأن الحكومة بحاجة إلى بيان وزاري لتبدأ عملها،والقضايا العالقة والتي بحاجة إلى حوار وتأخذ وقت وفيها استراتيجيات عندما يسير البلد يبدأ الحوار، وليس قبل أن يسير البلد نضع الحوار ونجمد البلد، مشيرا أنّ البلد جُمد كفاية بحكومة غير شرعية وتعقيدات رأينا نتائجها، عارضا الموقف على الشكل التالي: تتشكل الحكومة، تجلس وتناقش البيان الوزاري التي تريده، يأخذ الثقة، تسير العجلة، ويبقى على عهدة رئيس الجهورية أن يحدد الوقت الملائم لموضوع الحوار بعد أن تنطلق الحكومة، ليرى ما هي الموضوعات وكيف يمكن أن تُجمع هذه الطاولة وما هي الأولويات، ويبدأ الحوار.
وعن موضوع مزارع شبعا قال الشيخ قاسم إنّ :" انتقال مزارع شبعا إلى الأمم المتحدة مرحلة انتقالية اقترحها البعض، ولكن بالنسبة إلينا نحن نريدها أن تعود سيادتها كاملة للبنان، ويستطيع لبنان أن يتصرف فيها كما يشاء، عندها نقول بأنها تحررت بالكامل، لكن قبل ذلك هي متحررة مع وقف التنفيذ، وتساءل : ما معنى وصاية الأمم المتحدة؟ هل يعني أن لبنان يستطيع أن يتصرف كما يشاء في أرضه، أو أنها تصبح تحت الأمم المتحدة وممنوع على لبنان أن يستثمرها أو يستغلها أو ممنوع أن يدخل المزارع إليها أو يبني بيتاً أو ما شابه؟ هناك تفاصيل لا نعرف معناها، مطلبنا الأساسي هو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعودتها إلى السيادة اللبنانية الكاملة غير المنقوصة.
وفي موضوع الاستراتيجية الدفاعية أكّد سماحته أنّه تم تفسير معنى الاستراتيجية الدفاعية ولم ندخل في التفاصيل، وبالتالي من المفروض عندما تحصل لقاءات أو جلسات الحوار برئاسة رئيس الجمهورية، يبدأون بالتفسيرات التي كانت موجودة وما أنجز وما اعتبروه أنه إنجاز، أو توحيد الرؤية حول مفهوم الاستراتيجية الدفاعية ثم يدخلون في التفاصيل بالطريقة المناسبة.
أضاف : لم نتفق على استراتيجية دفاعية في جلسات الحوار حتى نقول بأن المطلوب تثبيتها أو تبديلها، إنما بدأ نقاش الاستراتيجية الدفاعية واقتصر على تفسير المعنى لهذه الاستراتيجية الدفاعية وحصلت تطورات وتوقف النقاش، الآن سنناقش الاستراتيجية الدفاعية وسيعرض كل طرف فهمه للموضوع، في النهاية عندما نجلس على طاولة حوار يعني أن نتفق، الكل يقول بضرورة وجود استراتيجة دفاعية للبلد، أو أن يكون له رؤية أو وجهة نظر لهذا الأمر ويجب أن يقنع الآخرين، علينا أن نحاور بعضنا ونقنع بعضنا.
أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنّ اتفاق الدوحة كُتب واتفق عليه لينفذ بكامله حرفياً من دون أي تعديل، وبالتالي لا أعتقد أن العرقلة الحكومية إقليمية أو دولية، وإنما هناك محاولة تحسين شروط داخلية ضمن طريقة توزيع الوزارات، ولكن في نهاية المطاف ليس هناك خيار عند أي طرف إلاَّ الوصول إلى تشكيل الحكومة، أضاف سماحته في مقابلة أجراها معه تلفزيون الـ ANB أنّ التأليف يمكن أن يتأخر أسبوع أو أسبوعين ويمكن أن يحصل بعض التسويف وبعض المناورات والتذاكي، ولكن في نهاية المطاف أصبح اتفاق الدوحة بكامله كسلة واحدة ممراً إلزامياً للوصول إلى الانتخابات النيابية، ولإعادة الحيوية والدور للمؤسسات الدستورية كافة، بعد أن انتعش المجلس النيابي وانتخب رئيس الجمهورية ، فمن الطبيعي أن نصل إلى الحكومة وبعد ذلك إقرار قانون الانتخابات، على هذا الأساس لا أعتقد أن هذه العرقلة ستمنع من تنفيذ اتفاق الدوحة، في النهاية هذا الاتفاق سيُطبق إن شاء الله تعالى، وليس هناك خيار عند أحد أن يتجاوز اتفاق الدوحة حتى ولو طال الزمن، لأن هذا الاتفاق أصبح بمثابة نقطة الإلتقاء الذي اعتبر الجميع أنها تشكل مخرجاً لهم كلٌ بحسب طريقة تفكيره.
وعن تشكيلة الحكومة وتنازله عن مقعدين شيعيي، قال سماحته : منذ البداية قلنا أننا نتحرك كحزب الله كجزء من المعارضة وليس بطريقة مستقلة، دائماً كنا نتكلم عن السلة كسلة للمعارضة، وعن الحصة كحصة للمعارضة، ولم نتكلم ولا مرة عن حصة حزب الله وسلة حزب الله، نحن يكفينا بكل الحكومة بحسب قناعتنا أن يكون لنا وزير واحد يؤدي الهدف المطلوب، يوصل موقف حزب الله ويؤدي الخدمات المطلوبة منه للناس، ويعمل للتعبير عن صوت المقاومة بطريقة مباشرة، وعندما تقرر في اتفاق الدوحة أن للمعارضة 11 وزيراً ، فمن يأخذ من المعارضة لا مشكلة عندنا، اليوم هذه التقسيمة حاصلة بالشكل التالي: 5 وزراء للمعارضة للعماد عون، و3 شيعة للرئيس بري، و3 شيعة لحزب الله. نحن نظرنا في هذا التشكيل فوجدنا أن من قوى المعارضة موجود حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة الإصلاح والتغيير، ولكن هناك أطرافا معارضة أخرى موجودة في ساحتنا ليست ممثلة في داخل الوزارة، فاعتبرنا أنه إذا تمثلت في الوزارة يعني هذا أن المعارضة أنصفت بعضها وليس أن نأخذ حصصا على حساب بعضنا البعض طالما أن الجميع ضحى ووقف وعبَّر ، وأردنا أيضاً أن نعطي نموذجا تطبيقياً عن المشاركة التي تبتعد عن الذات وتؤثر الجماعة المتعاونة، وطالما أن الحزب يكفيه الوزير الواحد الذي يعطي التعبير المطلوب وعندنا وزيران إضافيان فطلبنا أن نعطي وزيراً درزياً على أساس أن المعارضة في الوسط الدرزي ليس ممثلة، ووزيراً سنياً على أساس المعارضة في الوسط السني غير ممثلة في هذه الحكومة، فالاستبدال بشيعيين يأخذهم الطرف الآخر الذي هو في الموالاة لا يحرم الشيعة حصتهم كشيعة، ولكن يصبح هناك تلوينة سياسية بحيث يأتي 2 شيعة مؤيدين للموالاة، في المقابل يأتي واحد درزي وآخر سني مؤيدين للمعارضة، بالنسبة لنا نعتبر أن هذا التعبير السياسي أهم بكثير من المحافظة على الحصة بطريقة خاصة، وللعلم فالأمور لم تحسم حتى الآن.
وعن الحوار هل هو قبل أو بعد البيان الوزاري؟ شدّد سماحته على أنّ الحكومة معنية بمناقشة البيان الوزاري بمعزل عن الحوار الذي يُتكلم عنه واسمه حوار حول القضايا الاستراتيجية المختلفة، لأن الطريقة التي تقول سنقوم بالحوار فهذه عرقلة للحكومة لأن الحكومة بحاجة إلى بيان وزاري لتبدأ عملها،والقضايا العالقة والتي بحاجة إلى حوار وتأخذ وقت وفيها استراتيجيات عندما يسير البلد يبدأ الحوار، وليس قبل أن يسير البلد نضع الحوار ونجمد البلد، مشيرا أنّ البلد جُمد كفاية بحكومة غير شرعية وتعقيدات رأينا نتائجها، عارضا الموقف على الشكل التالي: تتشكل الحكومة، تجلس وتناقش البيان الوزاري التي تريده، يأخذ الثقة، تسير العجلة، ويبقى على عهدة رئيس الجهورية أن يحدد الوقت الملائم لموضوع الحوار بعد أن تنطلق الحكومة، ليرى ما هي الموضوعات وكيف يمكن أن تُجمع هذه الطاولة وما هي الأولويات، ويبدأ الحوار.
وعن موضوع مزارع شبعا قال الشيخ قاسم إنّ :" انتقال مزارع شبعا إلى الأمم المتحدة مرحلة انتقالية اقترحها البعض، ولكن بالنسبة إلينا نحن نريدها أن تعود سيادتها كاملة للبنان، ويستطيع لبنان أن يتصرف فيها كما يشاء، عندها نقول بأنها تحررت بالكامل، لكن قبل ذلك هي متحررة مع وقف التنفيذ، وتساءل : ما معنى وصاية الأمم المتحدة؟ هل يعني أن لبنان يستطيع أن يتصرف كما يشاء في أرضه، أو أنها تصبح تحت الأمم المتحدة وممنوع على لبنان أن يستثمرها أو يستغلها أو ممنوع أن يدخل المزارع إليها أو يبني بيتاً أو ما شابه؟ هناك تفاصيل لا نعرف معناها، مطلبنا الأساسي هو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعودتها إلى السيادة اللبنانية الكاملة غير المنقوصة.
وفي موضوع الاستراتيجية الدفاعية أكّد سماحته أنّه تم تفسير معنى الاستراتيجية الدفاعية ولم ندخل في التفاصيل، وبالتالي من المفروض عندما تحصل لقاءات أو جلسات الحوار برئاسة رئيس الجمهورية، يبدأون بالتفسيرات التي كانت موجودة وما أنجز وما اعتبروه أنه إنجاز، أو توحيد الرؤية حول مفهوم الاستراتيجية الدفاعية ثم يدخلون في التفاصيل بالطريقة المناسبة.
أضاف : لم نتفق على استراتيجية دفاعية في جلسات الحوار حتى نقول بأن المطلوب تثبيتها أو تبديلها، إنما بدأ نقاش الاستراتيجية الدفاعية واقتصر على تفسير المعنى لهذه الاستراتيجية الدفاعية وحصلت تطورات وتوقف النقاش، الآن سنناقش الاستراتيجية الدفاعية وسيعرض كل طرف فهمه للموضوع، في النهاية عندما نجلس على طاولة حوار يعني أن نتفق، الكل يقول بضرورة وجود استراتيجة دفاعية للبلد، أو أن يكون له رؤية أو وجهة نظر لهذا الأمر ويجب أن يقنع الآخرين، علينا أن نحاور بعضنا ونقنع بعضنا.
