وطنية- 14/6/2008
حذر أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني" من "إمكانية أن يكون هناك من لا يريد ولوج المرحلة التي تم التوافق عليها في الدوحة، وإلا لماذا لم يتم القبول ببحث وإقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به أحد الزملاء في جلسة القسم فيما يخص التقسيمات الإدراية، وجاء الرفض خاصة من رئيس تيار المستقبل وأحد نواب القوات اللبنانية"؟
ودعا النائب كنعان كل الأطراف السياسية "التي تتبنى كلاميا إتفاق الدوحة، إلى النزول إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لإقرار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية والإصلاحات التي وردت في ورقة الوزير فؤاد بطرس والتي تعتبر بأهمية تقسيم الدوائر".

وإستغرب النائب كنعان "كلام فريق السلطة عن وجود عقد وزارية بما أن الرئيس السنيورة لم يقدم حتى الآن أي تركيبة وزارية متكاملة، والموضوع ما زال محصورا بالسلل والإقتراحات". وإعتبر أن "المشكلة لا تكمن في توزيع الحقائب بل في رغبة أو خطة عند بعض الأطراف الداخليين أو الخارجين بإبقاء حال المراوحة وتمرير الوقت وتجييش الشارع على خلفية أن هناك عقد وزارية تضعها المعارضة للحؤول دون تشكيل الحكومة".

وأشار إلى "أن المطلوب اليوم أن يكون هناك إرادة حقيقية بالإنتقال من مرحلة المحاصصة وتقاسم السلطة إلى مرحلة الرؤية الوطنية الموحدة، وهذه المرحلة الإنتقالية تتطلب شراكة حقيقية وتوزيع عادل للحقائب وتثبيت الإتفاق الوطني الذي تم في الدوحة"، منبها من "محاولات إعادة مشهد ال2005 عبر الكلام عن العقد الوزارية إضافة إلى عملية المراوحة والحوادث الأمنية التي يجب على القضاء العسكري والنيابات العامة التحرك بسرعة للكشف عن خلفياتها"، معتبرا "أن لبنان قادم على تنفيذ بنود إتفاق الدوحة كاملة رغم كل محاولات العرقلة وتمرير الوقت التي ستبوء بالفشل".

وفي موضوع توزيع الوزارات السيادية، إعتبر النائب كنعان "أن الحقائب السيادية هي أربعة كما كانت في كل العهود السياسية وأن موقع رئاسة الحكومة، مع كل ما أعطاه الطائف من صلاحيات، هو حقيبة "سوبر سيادية" وقد حصل عليه فريق السلطة عبر تكليف الرئيس السنيورة، لذا من الحق والعدل أن تطلب المعارضة حقيبتين سياديتين".

وأشار النائب كنعان إلى "نية فريق المعارضة بالوصول إلى حلول والدليل القاطع على ذلك هو قبوله بإعادة تكليف الرئيس السنيورة وتجاوز هذا الطرح- التحدي وهذه الحركة الإستفزازية إلتزاما منه بالروح الوفاقية التي تم إقرارها في الدوحة". وسأل "إذا كانت ثاني أكبر كتلة نيابية في لبنان وأكبر كتلة مسيحية لا يحق لها بحقيبة سيادية، فمن يحق له إذا؟"

وأكد النائب كنعان "أن تكتل التغيير والإصلاح لا يتردد أن يكون رأس حربة ضد الفساد في الإدارات وذلك لإصلاح مؤسسات الدولة"، وإعتبر "أن التيار الوطني الحر لا يضع العقد بل يريد الشراكة العادلة لأن الدستور حدد في بنوده أن الأمور المصيرية والوطنية تتطلب وجود أكثر من ثلثين لحصول توافق عليها".

وفي موضوع موقف الكنيسة المارونية مما يحصل، نوه النائب كنعان ب"ضرورة التواصل مع بكركي وجميع المراجع الدينية"، وأشار إلى "الإستراتيجية التي أطلقتها الكنيسة منذ أكثر من سنة وهي حكومة الوحدة الوطنية، إقرار قانون إنتخابات، إنتخاب رئيس للجمهورية وإنتخابات نيابية، وهذا ما توصل إليه العماد عون وتكتل التغيير والإصلاح بفضل موقفهم الممانع على مدى ثلاث سنوات، رغم كل الكلام عن أن تمسك العماد عون بالسلة المتكاملة هو أمر مستحيل ومن شأنه أن يعرقل مسيرة الحل".

وردا على سؤال حول أسماء مطروحة من تكتل "التغيير والإصلاح" لتولي وزارات، أوضح النائب كنعان "أنه لا كلام عن أسماء قبل معرفة ماهية الحقائب التي ستسند للتكتل لأن موضوع الكفاءة والإختصاص وقدرة الشخص على النجاح في تولي حقيبة معينة هو معيار أساسي، أما موضوع الأشخاص فثانوي، وكل شخص يمثل التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح يمثلنا جميعا".

وعن إتجاه سير تحالفات "التيار الوطني الحر" المتنية في ال2005، أكد النائب كنعان "أن خارطة التحالفات لن تخضع للعلاقات الشخصية بل لقناعاتنا وخياراتنا السياسية والوطنية، ونحن سننطلق اليوم من تحالفنا السياسي الثابت مع حزب الطاشناق لتحديد وجهة سير المرحلة الإنتخابية المقبلة".

وختم بالقول "أن سنة 2009 ستحمل بالنسبة الى "التيار الوطني الحر" عنوان "الخيارات في الطليعة" ولن يكون هناك مساومة على هذه الخيارات وحقوق اللبنانيين والمسيحيين خاصة، وهي ستكون موعد اللبنانيين مع تثبيت الحقوق التي ناضلنا نحن وإياهم لإنتزاعها".