واعتبر في حوار مع موقع "الانتقاد. نت" أن "خطأ المعارضة في اتفاق الدوحة يكمن في عدم إجراء تسوية على رئاسة مجلس الوزراء على غرار ما حصل في رئاسة الجمهورية على اعتبار ان مؤسسات الدولة جسم متكامل وأي خلل يمكن أن يؤدي الى تسويف كما نشهده اليوم في تأليف الحكومة".

وقال إن "حرص المعارضة على السلم الأهلي وعلى استقرار البلد هو ما جعلها تدفع ثمن مصداقيتها وحرصها على هذا البلد، وعلى ما تبقى من المؤسسات الدستورية فيه".

وشدد على أن ما يهمه اليوم في مسألة تشكيل الحكومة "هو الثلث الضامن للمعارضة فيما الباقي تفاصيل لن نتوقف عنده"، منتقدا "البعض ممن يعتبرون ان بعض الحقائب الوزارية هي ملك يده". وأكد "ان اتفاق الدوحة سجل في الشكل والمضمون انتصاراً كبيراً للمعارضة من حيث صدقيتها وطروحاتها منذ ثلاث سنوات".

وقال "إن جزءاً من هذا التسويف الحاصل مرتبط بالروزنامة الخارجية، وهو ليس برسم المعارضة انما برسم اتفاق الدوحة وراعيه".

وعما إذا كنا سنشهد تدخلاً قطرياً لتسريع تشكيلة الحكومة قال ارسلان: "ان من رعى هذا الاتفاق باتت مصداقيته على المحك".

وأضاف ارسلان "ان هناك محاولة من قبل الموالاة للعب على وتر المعارضة من خلال ارضاء عون على حساب الرئيس بري، أو بري على حساب عون، وان هذه الامور باتت واضحة ولن تمر".

وبشأن توزيره في الحكومة قال إن الامر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وان ما يهمه هو الثلث الضامن للمعارضة، مستغربا "ما يشيعه البعض لجهة انه سيكون من حصة جنبلاط في الوزارة العتيدة"، وقال: "انا لا أقبل الوزارة الا من الحصة المعطاة للمعارضة، فأنا لست وسيطاً ولا لوني رمادي، إنما طرف وجزء أساسي في المعارضة، ولي شرف التحالف مع حزب الله والمقاومة، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش"، مؤكداً ان دوره في الحكومة فيما لو دخل إليها "لن يكون إلا مؤتمناً على المقاومة وسلاحها وعلى حفظها وصيانتها ولست بحاجة الى شهادة من احد".

وعن التوترات الأمنية المتنقلة، قال: "ان بث بذور الفتنة الطائفية والمذهبية هو جزء من رهان الموالاة لأكثر من سنتين لمصلحة عرقنة لبنان، وهم فشلوا في تحقيق ذلك"، متسائلاً عن التسلح الحاصل في بيروت والبقاع الأوسط وعن أهدافه.

وعن اتفاق الدوحة قال "هو ليس باتفاق الطائف، بل هو محدد ببنود انتخاب رئيس الجمهورية، وثلث ضامن، وقانون الانتخاب"، وقال: "لا مهرب من تنفيذه وان المسألة مسألة وقت، وان الموالاة تتذاكى من حيث المماطلة والتسويف لاجل حفظ ماء وجهها".

وعن رأيه في انطلاقة العهد الجديد، قال: "لا أحسد رئيس الجمهورية على الموقع الذي هو فيه، وموقفه يبدو صعباً"، معتبرا "ان الخلاف في البلد ليس خلافاً سياسياً عادياً، انما يقوم على مبدأ أي لبنان نريد، هل هو لبنان المقاوم أم لبنان المتآمر المنقسم على نفسه طائفياً ومذهبياً، وكأنما هناك محاولة لتطبيق نظرية الشرق الأوسط الجديد انطلاقا من بيروت"، مشيرا إلى ان الرئيس سليمان يحاول ان يدوّر الزوايا بين هاتين المسألتين، وهي مسائل صعبة". ناصحاً إياه بـ"حسم الأمور من خلال عدم السماح للبعض بالتذاكي على المبدئيات التي حفظت البلد بعد اتفاق الطائف".

وقال "إن فريق الموالاة يتلطى وراء المسائل الداخلية الشكلية من أجل تنفيذ مشروع أكبر بغية فرط عقد البلد وضرب مؤسساته".
وعن اللقاء أو المصالحة التي جرت بينه وبين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط قال ارسلان: "ليس هناك من خلاف شخصي مع وليد جنبلاط، وما قمت به يدخل في صلب المعارضة لتحييد الجبل من توترات أمنية لا أحد يخرج منها بمكسب"، مضيفاً "ما قمت به هو من موقع الامني لا السياسي لانني اعتبرت أي اندلاع شعلة نار في الجبل سيشعل لبنان كله لما يحويه الجبل من موزاييك سياسي تاريخي"، وقال ان مهمته "انتهت بانتهاء ما حصل في الجبل".

وعن إمكانية التحالف في الانتخابات النيابية مع جنبلاط، قال: "هذا الموضوع سابق لأوانه لاننا لا نعرف أين يكون جنبلاط بعد سنة في السياسة"، مؤكدا انه باق على قناعاته السياسية في المعارضة، وقال "لن أترشح في الانتخابات إلا من خلفية طرح المعارضة السياسية، والقائمة على ثابتة حفظ المقاومة وسلاحها لأنه من خلالها أضمن سيادة واستقرار وقرار البلد الحر، فمن دونها لا سيادة ولا استقلال ولا قرار حر".