المعارضة تنتظر العرض المتكامل الذي يحقق التوازن المطلوب لحسم تشكيلة الحكومة
قناة المنار 12/06/2008
تستمر الإتصالات والمشاورات في لبنان بوتيرة متقلّبة سعياً نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وسط تخوف تبديه أوساط مطلعة من أن تحاول بعض الأطراف في الموالاة إطالة وقت المشاورات بهدف تحقيق مكاسب خاصة، في وقت تُظهر فيه المعارضة وضوحاً في مطالبها، لمنع إحراج أي طرف فيها عبر تقديم اقتراحات لا توفي أقطابها حقهم.
ولفت الإنتباه امس الأربعاء إيفاد رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة مستشاره محمد شطح إلى الرابية للقاء العماد عون، حيث طرح شطح ما وصفته أوساط معارضة بـ"الأفكار الأولية" واعتبرتها إيجابية، مشيرة إلى أنه عرض على عون الحصول على "حقيبة المالية ومعها وزارات مثل التربية والأشغال والبيئة"، مبدياً الرغبة "بالتعاون معك، ولذلك نقول لك خذ".
واضافت الأوساط أن عون أجاب بأنه يرغب جدياً بالتعاون وأن المعروض عليه إيجابي وهو يلبي شروطه الى حد كبير، ولكنه سأل عن المطروح لتلبية مطالب المعارضة ككل.
وكان السنيورة قد اتصل بعون قبل أن يوفد مستشاره إلى الرابية. وفهم من الأوساط نفسها أن المعارضة يهمها العرض المتكامل الذي يحقق التوازن المطلوب، "فإذا اقترن عرض المالية، مع حقائب أبرزها العدلية، كان الاحتمال الكبير هو السير في اتجاه التأليف السريع للحكومة، أما اذا كان عرض المالية يهدف الى وضع العماد عون بوجه حليفيه حزب الله والرئيس نبيه بري والرئيس سليمان، فإنه لن ينزلق الى ما يريد بعض الموالاة له من الوصول اليه".
في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. وقالت أوساط الرئيس بري لـ"السفير" إن أجواء اللقاء الذي دام 45 دقيقة، "كانت ايجابية"، مشددة على وجوب ألا يتجاوز تشكيل الحكومة حدود مطلع الأسبوع المقبل.
من جهته، صرح جنبلاط لـ"السفير" بأن العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة "إجرائية لا سياسية". وأضاف "ثمة إجماع على التسوية التي وضعت في الدوحة، وعلى ان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار، لكن إعادة الجميع الى طاولة مجلس الوزراء ليست مهمة سهلة، خصوصا في ظل الحاجة الى تقدير موقع رئيس الجمهورية الجديد وتعزيزه من خلال حصة وزارية مؤثرة، من دون ان يبدو ذلك انه صدام مع الجنرال ميشال عون، ومن دون ان يبدو ذلك في المقابل انه احتواء من فريق الاغلبية للتمثيل المسيحي او لموقع الرئاسة الاولى".
وفي ظل هذه الأجواء، نقلت صحيفة "صــدى البلد" عن مصادر قصر بعبدا قولها إن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "لن يتخذ أي قرار ولن يدعو الى الحوار قبل تنفيذ البند الثاني من اتفاق الدوحة وهو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".