وطنية -12/6/2008
علق النائب مصطفى علي حسين في تصريح اليوم على التأخير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وما نتج عن هذا التأخير من احداث امنية متنقلة بين المناطق اللبنانية. وقال:كنا ننتظر في الجو التوافقي والارتياح الشعبي الذي ظهر بعد اقرار اتفاق الدوحة بين الزعماء اللبنانيين والذي اعقبه انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، ان يأتي تشكيل الحكومة سريعا مما يعزز الامل في احداث انفراج امني واجتماعي واسع انتظرناه منذ زمن بعيد، الا ان واقع الامر اظهر ان الاحداث الامنية المتنقلة وتعثر ولادة الحكومة يكادان يطيحان بما تحقق في الدوحة من توافق على سلة من الحلول تعيد الامن والاستقرار الى البلد والحياة الى المؤسسات الدستورية.

وتابع:ان الاحداث الامنية المتنقلة هي ارتدادات لحالة التشنج التي عاشها لبنان منذ 6 ايار الفائت، والتأخير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويتحمل وزرها ومسؤوليتها من هم في السلطة ومن كان لهم اليد الطولى في تأزيم الاوضاع عبر سياسة التفرد والاستئثار والقرارات الجائرة التي اتخذوها وتراجعوا عنها بفعل الانتفاضة الشعبية التي اعقبها اتفاق الدوحة.

ورأى النائب حسين انه لا يجوز لاي فريق من اللبنانيين ان يراهن على التوتير الامني لتعطيل مفاعيل اتفاق الدوحة متذرعا بذلك لوقف الاتصالات من اجل تشكيل الحكومة العتيدة ويسعى الى النفخ بنار الفتنة المشؤومة التي عملت المعارضة على عدم الانزلاق الى اتونها، بينما ما تزال بعض وسائل اعلام فريق الموالاة تعمل على تضخيم الاحداث الفردية المتنقلة والتي ندينها بشدة. وفي الوقت التي يجب على تلك القوى ان تسعى الى خلق جو من التفاؤل يعيد الهدوء والطمأنينة الى الشارع المتوتر والمسارعة الى تسهيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وعدم وضع العصي في الدواليب والاقلاع عن الاستثمار السياسي الرخيص الذي نرى فيه هدفا للموالاة يكمن في الابقاء على حكومة تصريف الاعمال لحين استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل على ان تجري الانتخابات على اساس قانون 2000 بدل قانون 1960 التوافق عليه في الدوحة.

وتابع:اننا نشدد على استكمال تطبيق اتفاق الدوحة ولا سيما فيما يتعلق ببنديه الثاني والثالث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بسرعة قصوى، واقرار قانون انتخابات 1960 مع تقسيمات الدوائر الانتخابية التي اقرها مؤتمر الدوحة لمدينة بيروت، مع تكرار مطالبتنا نحن كممثلين للطائفة الاسلامية العلوية ان يكون لنا موقع مؤثر في اختيار ممثلينا لدى الندوة النيابية عبر بعض التعديلات الطفيفة على قانون 1960 فيما يخص محافظتي الشمال وعكار.

وطالب الجيش والقوى الأمنية بالضرب بيد من حديد لوقف مسلسل الاجرام الذي يتعرض له المواطنون الآمنون من شتى الطوائف ووقف افتعال الأحداث المتنقلة التي تهز الوضع الأمني، لأن اللبنانيين لم يعودوا يطيقون هذه الحال وهم تواقون إلى عودة الهدوء والأمن إلى شوارعهم ومدنهم وقراهم لينطلقوا إلى تدبر أمورهم المعيشية التي وصلت إلى درجة لم يعد بإلامكان تحملها في ظل غياب واضح للدولة عن المعالجة مما ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية ويهدد بالانفجار الحقيقي.

واعتبر النائب حسين ان المواطن لا يهمه كثيرا من يتولى هذه الحقيبة الوزارية أو تلك، ما يهمه حقا أن يتفق زعماء البلد بأي شكل وعلى أي حكومة أن تخفف عنهم الضائقة المعيشية وتعيد الأمن والكهرباء والماء وتخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي أكلت رواتبهم في ظل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار.
 

وختم قائلا:أمام حال اليأس التي نعيش فيها، نجد أنفسنا أننا جميعا في نفق مظلم نمد أيدينا إلى الاخوة العرب نناشدهم مد يد المساعدة والعون لا سيما أمير دولة قطر ورئيس حكومته للاستمرار في مساعيهما الخيرة لتنفيذ استكمال بنود اتفاق الدوحة والدفع في اتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، لأن في ذلك حلا لكثير من العقد الأمنية والسياسية التي يتخبط فيها لبنان. وبهذا تكون بداية الخروج من النفق المظلم وتبدأ مسيرة الحياة السياسية القائمة على المشاركة والحوار سبيلا وحيدا لارساء دولة العدالة والقانون وعند ذلك تتأمن الانطلاقة القوية لهذا العهد التوافقي.