وأكد أن "التيار الوطني الحر" لا يضع فيتو على اسم أي شخص" داعيا الى الاسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن من غير الممكن "أن نبقى بلا حكومة إلى أجل غير مسمى"، مطالبا بتنحي رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة إذا لم تؤلف الحكومة خلال أسبوع "ليترك المجال لاستشارات جديدة لتكليف غيره".
وإذ جدد نقولا الاصرار على حقيبتين سياديتين للمعارضة، اعتبر "أن الحقائب الخدماتية هي لكل الشعب" رافضا "أن يأتي من يتصور هذه الحقائب "لخدمة جماعته فهذا خطأ كبير"، مشددا على أنها "لا يفترض أن تكون ملكا لأحد أو لأجل خدمة أحد".
واعتبر النائب نقولا، ان المشكلة ليست لدى المعارضة، وإنما لدى الفريق الموالي الذي يمتلك 16 وزارة وثلاثين مستوزرا، متمنيا عليها عدم الاختباء وراء إصبعهم وأن يعودوا إلى ضميرهم ويفكروا بمصلحة البلد لا بمصالحهم الشخصية، مشيرا إلى أن هناك أفر قاء لا يمثلون شيئا داخل 14 آذار ولا سيما الفريق المسيحي منه باتوا يطالبون بأكثر من وزير.
وذكر النائب نقولا أن هناك عرفا في لبنان يقضي بأن توزع الحقائب السيادية على الطوائف، وهذا العرف ينفذ منذ بدء تأليف الحكومات، متسائلا: لماذا يريدون تغييره اليوم، رافضا تصوير المشكلة وكأنها مع رئيس الجمهورية، متحدثا عن نوع من التفاف ووضع عراقيل لإيجاد مشكلة بين الرئيس والمعارضة.
وإذ أكد أن كل الأفرقاء لهم الحق في كل الوزارات، شدد على أن الوزارات ليست حكرا على أحد، مستغربا التشبث بالوزارات وكأنه يقوم بأعمال مشبوهة.
وتساءل ردا على سؤال: لماذا لا يحق لنا أن نطالب بالمالية؟ ولماذا لا تكون عيننا على الدفاع؟ متحدثا في هذا الإطار عن حرب على النوايا.
واتهم النائب نقولا الموالاة بإشعال الحوادث الأمنية الأخيرة بغية تحويل نظر العالم عن القضية الأساسية، وبأخذ أوامره من الخارج، مشددا على أن التدخل الأميركي ما زال واضحا جدا، مستنتجا أن المشروع الأميركي ما زال مهيمنا على لبنان.
وأعرب النائب نقولا عن عدم استغرابه للحملة على رئيس تكتله العماد ميشال عون، مشيرا إلى أنهم يحملون الأخير حتى المسؤولية إذا أمطرت الدنيا أو أصبح الطقس حارا، مشددا على أن العماد عون يريد دولة بكل ما للكلمة من معنى.