المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

النائب حميد: المعارضة لن تسمح باستفراد احد منها ونحذر من اي محاولة التفاف على اتفاق الدوحة وعرقلته

وطنية - 11/6/2008
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير عضو المكتب السياسي في حركة امل النائب ايوب حميد ان ربط الاحداث الامنية بتشكيل الحكومة هو اشارة اولى لعملية تعطيل من قبل الموالاة، مشيرا الى وجود صراع في فريق الموالاة ومحاولة اظهار المشكلة عند المعارضة.


وانتقد النائب حميد في حديث الى اذاعة الرسالة حسابات الرئيس المكلف فؤاد السنيورة لجهة توزيعه نسب الوزارات والحقائب، داعيا الى تجاوز هذه الحسابات واعطاء كل كتلة حقها، محذرا من محاولة التفاف على اتفاق الدوحة بحجج مختلفة للوصول الى عرقلة الاتفاق.


واكد النائب حميد انه لا احد يستطع ان يضع فيتو على اسم احد في مفهوم تسمية الوزارات ، مشيرا الى ان الوزارات هي للخدمة العامة، ومن المتعارف عليه في لبنان ان توزع على الطوائف، مطالبا بأن تكون وزارة المالية لجهة سياسية معينة، ورأى ان ارادة المعارضة هي المشاركة وكل محاولات اتهام العماد ميشال عون هو من باب ذر الرماد في العيون، داعيا الى توزيع للحقائب بين الموالاة والمعارضة دون تثبيت لموقع من المواقع.


وحول طلب الفريق الاكثري من حركة امل و حزب الله اعطاء العماد عون الحقيبة السيادية له، لفت حميد الى انه هناك تبسيط للحقيقة وهي تختلف تماما لما يجري وللواقع، مشككا بنوايا فريق السلطة في تشكيل الحكومة، ومحذرا من مغبة الاستمرار في التعطيل. ورأى ان هناك فريقا يحاول الخروج من اتفاق الدوحة بحجج مختلفة حتى تصل الى مجلس النواب دون قانون انتخاب جديد، وجدد التأكيد انه لا يمكن استفراد لاحد من قوى المعارضة.


وحول الوضع الامني ومحاولات استثماره سياسيا، اوضح ان هذا الامر لن يمر ولن يستطيع احد الاستثمار السياسي عبر افتعال المشاكل هنا او هناك، ودعا حميد بعض وسائل الاعلام الى وقف الشحن ، لافتا الى بدء تراجع هذا الامر، كاشفا ان حركة امل كانت بصدد ازالة كل المظاهر الاعلامية وكل ما له علاقة في توتير الاجواء، متمنيا ان تزال عوامل الاثارة من اي جهة كانت.


ودعا حميد السياسيين الى المساعدة وممارسة دورها لخفض الاحتقان في سبيل تعزيز دور القوى الامنية، ورأى ان المطلوب تجاوز الحاجز النفسي عند اللبنانيين، معتبرا ان على السياسة الفرنسية ان تكون بعيدة عن التأثر بالضغوطات الاميركية.


ودعا الى العودة الى مقررات طاولة الحوار في آلية التعاطي بين لبنان وسوريا.
وحول مزارع شبعا ودور اليونيفيل اكد ان دور قوات الطوارىء محدد بموجب القرار 1701 ولا يمكن تجاوزه او توسيعه الا عبر مجلس الامن لان هذا الامر حساس جدا، مضيفا ان مزارع شبعا ستستعاد بجميع الطرق الممكنة.


وحول الازمة المعيشية، اعرب النائب حميد عن عدم اعتقاده بوجود حلول سحرية وان على الحكومة ايجاد سياسات لتخفيف الضائقة المالية على المواطنين.

11-حزيران-2008

تعليقات الزوار

استبيان