وأصدر المجتمعون البيان الآتي:
جرى التشديد على ضرورة استكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الدوحة وأهمية الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنبة لتباشر مسؤوليتها في إدارة شؤون البلاد وتعزيز مناخ الثقة والشراكة والاستقرار وبذل الجهود لمعالجة المشاكل والقضايا الملحة التي تهم اللبنانيين جميعا على كل المستويات السياسية والأمنية والمعيشية والإدارية وغيرها.
كما أكدت الكتلة أولوية إقرار التعديلات التي نص عليها اتفاق الدوحة، والتي تتصل بقانون الإنتخابات النيابية وتقسيم الدوائر في بيروت، واعتبرت ان وضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ دون مماطلة او تأخير كفيل باحتواء وضبط كل مظاهر التوتير غير البريء الذي يعمد اليه بعض المتضررين من إنجاز اتفاق الدوحة.
من جهة أخرى، باركت الكتلة للمقاومة الإسلامية نجاحها في تحرير الأسير المجاهد نسيم نسر على أمل استكمال عملية التبادل التي ستمشل تحرير بقية الأسرى والمعتقلين لدى العدو الصهيوني في وقت قريب جدا بإذن الله تعالى.
وجددت الكتلة أيضا دعوتها كل القيادات والقوى الفلسطينية الى الإسراع في تحقيق تفاهم وطني في ما بينهم لقطع الطريق على تمادي الغزاة الصهاينة في مخططات الإرهاب والإستيطان والإجتياحات، كما دعت الى أوسع حملة تضامن عربي مع قطاع غزة المحاصر وفتح المعابر المصرية وتأمين المساعدات الحيوية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وفي ختام اجتماعها شددت الكتلة على المسائل الآتية:
1- إن الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق ما نص عليه اتفاق الدوحة هو مطلب وطني لجميع اللبنانيين، وضرورة لازمة لإنطلاقة نوعية للعهد الجديد، وان الرئيس المكلف معني بتكثيف جهده وإيجاد المخارج.
2- إن تنفيذ مقررات مجلس الأمن المركزي لضبط مظاهر التوتير المفتعل، هو أمر لا يجوز تأخيره او التردد في شأنه لأي سبب او تحت أي ذريعة.
3- إزاء المعلومات التي أوردتها إحدى الصحف المحلية حول اختيار تل ابيب لفتح مكتب لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان بهدف إجراء الإتصالات بالعدو الصهيوني وبالدول الممولة لهذه القوات، تتوجه الكتلة الى دولة الرئيس المكلف بالسؤال عن معطياته حول هذا الموضوع وموقفه الرسمي الواضح من هذا الإجراء غير المفهوم. كما تطلب منه توضيح المعلومات التي أشارت الى وجود اتفاقات خاصة بين الحكومة اللبنانية وقيادة اليونيفيل حول هذا التدبير.
4- ان الموقف الصريح الذي أبلغه الرئيس الأميركي جورج بوش الى بعض زواره اللبنانيين أخيرا حول رفضه عودة الفلسطينيين من لبنان الى فلسطين المحتلة وإصراره على دعم الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد الانحياز المطلق من الإدارة الأميركية الى الكيان الغاصب، ويسقط كل الادعاءات ومحاولات الاستخفاف بمؤامرة التوطين في لبنان.
إن الأمر يتطلب إصرارا جديا وطنيا وقوميا على دعم حق عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه دون أي قيد أو شرط، تعبيرا عن الإجماع الوطني اللبناني وعن الالتزام الصارم لنصرة القضية الفلسطينية وعدم السماح بالتفريط بالهوية الفلسطينية بأي نحو او أسلوب.