المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
وفد من حزب الله زار البزري و سعد: عرقلة تشكيل الحكومة يأتي من فريق السلطةلأنه يعيش أزمة داخلية ضمن توزير فريقه
زار وفد من حزب الله ضم نائب رئيس المكتب السياسي الحاج محمود قماطي والمسؤول السياسي لمنطقة الجنوب الشيخ حسن عز الدين كل من رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد
اثر اللقاء مع الدكتور البزري قال الحاج قماطي: لقد تطرقنا في هذه الزيارة إلى موضوع الحكومة الذي هو حديث الساعة وركزنا على ثلاثة نقاط:
اولا: اصرينا على أن يتم تمثيل المعارضة والتنوع الموجود في المعارضة داخل الحكومة، خصوصا بعد أن لاحت مشكلة في رفض الموالاة في أن يمثل الوسط السني بوزير من قبل المعارضة، وهذه مشكلة ونحن نصر على التنوع وبعدما تمت الموافقة على تمثيل درزي من المعارضة، وطبعا ما نزال نصر على هذا المبدأ.
ثانيا: تطرقنا إلى موضوع البيان الوزاري المزمع تبنيه من قبل الحكومة وأكدنا على ضرورة أن يحمل هذا البيان الوزاري في طياته البنود التي تؤكد المقاومه ودورها وذلك إنسجاما من روح البيان الوزاري السابق.
ثالثا: تطرقنا إلى الحوار المزمع البدء به داخل الحكومة بعد تشكيلها حول موضوع سلاح المقاومة، وأكدنا على تبني استراتيجية التحرير واستراتيجية الدفاع الوطني بما يؤكد على دور المقاومة، كونها ركنا من أركان الدفاع عن لبنان وحصانته إلى جانب الجيش اللبناني والسلطة.
وردا على سؤال عن اسم الوزير السني الذي سيمثل في الحكومة من قبل المعارضة قال:هناك العديد من الأسماء من كافة المناطق اللبنانية وليس من منطقة لبنانيه محددة ونعمل على أن نتوافق مع فريق السلطة والموالاة على هذا الأمر والوصول إلى الاسم سهل وليس هناك مشكلة.
وبالنسبة للتوافق على توزير المير طلال كممثل للمعارضة الدرزية لفت قماطي إلى انه بشكل مبدئي تم التوافق على المير طلال ممثلا للمعارضة في الحكومة.
وحول الفيتو على الوزير السني قال:ان الإشكالية هي من قبل الموالاة ، فالموالاة لم تعترض على تمثيل درزي وإنما اعترضت على تمثيل سني وهنا المشكلة ولم نفهم الخلفية حتى الآن، ولم نهضمها ولم نقبل بها حتى الآن.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك فيتو على اسم معين أجاب:ليس هناك فيتو على اسم محدد ولكن مجرد توزير سني من قبل المعارضة هذا الأمر مرفوض من قبل الموالاة.
سئل:هناك من يتهم النائب العماد ميشال عون بعرقلة تشكيل الحكومة؟
أجاب:إن من يعرقل تشكيل الحكومة هو فريق السلطة والموالاة لأنه يعيش أزمة داخلية ضمن توزير فريقه، وكلنا يعلم عدد الوزراء المرشحين من قبل فريق السلطة، نحن كمعارضة متفقون تماما حتى على الوزارات وعلى كل شيء، ليس هناك مشكلة لدينا، يبقى أن يتفق الفريق الآخر حتى يسير قطار الحكومة على السكة.
وبالنسبة لإصرار الوزير حمادة على ان تبقى حقيبة الاتصالات مع الموالاة قال:هو يستطيع ان يصر كما يريد وليس هو الذي نمتثل لرأيه او نقبل برأيه.
من جهته قال البزري:لقد تطرق البحث إلى عدة أمور أهمها بداية التساؤل لماذا التأخير في تشكيل حكومة الاتحاد الوطني وتنفيذ اتفاق الدوحة، ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير ؟، خصوصا ممن حاول ربط الملف الأمني بالملف السياسي، لأننا نعتقد أن السياسة هي المدخل إلى الأمن وليس العكس صحيح .وبالتالي نعتقد أن هناك البعض ممن يحاولون تعويض الخسارة التي ألمت بهم تحديدا، سواء في ساحتهم المذهبية او في ساحتهم اللبنانية، نتيجة للقرارات الخاطئة التي اتخذوها، يحاولون الآن التعويض بمزيد من ابتزاز المعارضة والقوى الوطنية من خلال ملفات أمنية، ونحن نتساءل حول هذه الملفات وطبيعتها، أو من خلال ما يسمى احتكار تمثيل بعض المذاهب.
وأضاف:نحن نعتقد إن أهل السنة لا يمكن لأحد أن يحتكرهم، من يحتكر أهل السنه في لبنان هو في الحقيقة موقف وطني جامع يهم اللبنانيين بأسرهم ويهم الأمة العربية والإسلامية بأسرها، وكل من يحاول أن يأخذ أهل السنه إلى خارج هذا الإطار هو مخطىء، وسوف يظهر التاريخ مقدار خطئه.
وتابع البزري:أما لناحية الحكومة العتيدة ونوعية تركيب الحقائب أو الوزراء المعتمدين، فإننا نقول إننا ننظر إلى المعارضة ككتلة واحدة متكاملة، ولا نميز بين وزير معارض من طائفة ومن طائفة معينه، لأن المعارضة لا تمثل مجموعة طوائف وإنما تمثل نهجا، هذا النهج يتطلع إلى لبنان المستقل والسيد والحر والقوي في محيطه العربي والقوي بمقاومته، لا إلى لبنان الذي ينظر إلى دعم خارجي، والى تلقي أوامر خارجية.
ورأى ان محاولة البعض وضع فيتو على توزير وزراء معينيين من المعارضة في مواقع معينه وفي طوائف معينة يرتد عليه، لان هذه الأداة أثبتت فشلها في احتكار التمثيل الطائف،ي فلا احد يحتكر تمثيل طائفته إلا إذا كان يقدم خيرا للبلد، ونحن نقول إن تزكية المشاعر المذهبية الآن، ومحاولة إطلاق الخطاب المذهبي مرة ثانيه، وإطلاق العنان لهذا الخطاب، لا تفيد اللبنانيين وسوف ترتد على أصحابه،ا فلقد اظهر اللبنانيون مجددا إنهم قادرون على تجاوز هذه المحنة، ومن يسعى الان خلف مكاسب رخيصة وانية سترتد عليه، ليس في المستقبل البعيد وإنما أيضا في المستقبل القريب.
و بعد لقاء النائب اسامة سعد قال الشيخ حسن عزالدين: يأتي اللقاء في سياق اللقاءات مع القيادات السياسية في المعارضة للبحث في السبل الايلة لإخراج هذا البلد من أزمته السياسية إنسجاما مع إتفاق الدوحة الذي ينص على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي هذا الإطار نحن نأمل بتمثيل صحيح وشامل قدر الإمكان لجميع القوى السياسية في لبنان، وبشكل منصف سواء على مستوى العدد أو على مستوى الحقائب التي هي من حق المعارضة، كما هي من حق الموالاة، ويجب أن يكون أساس هذه التشكلية التفاهم والوفاق من أجل النهوض وبناء الوطن والتوجه إلى الملفات الإقتصادية والإجتماعية التي تعني المواطن اللبناني .
وحول ما إذا تم التوافق على إسمي المقعدين الدرزي والسني من حصة حزب الله، أشار إلى أن ممثل الطائفة الدرزية من حصة المعارضة تتجه الأمور إلى التمثيل، أما في ما يتعلق بممثل الطائفة السنية فأن هذا الأمر مرهون بقبول وموافقة فريق الموالاة.
وعن تخوف المعارضة من المماطلة في تشكيل الحكومة لإدخال العامل الأجنبي قال: هناك ضغوط من قبل الإدارة الأميركية في تشكيل الحكومة. لافتاالى أن التجربة أثبتت أن الإرادة اللبنانية الحرة والمستقلة تستطيع أن تتوافق على المصالح والثوابت السياسية والوطنية العليا التي تحمي إنجازات المقاومة ودور لبنان وموقعه وهويتة.
وما إذا كان التأخير قد يعيد الأمور إلى الوراء قال: أن التأخير الحاصل سببه العثرات التي تعترض فريق الموالاة سواء على مستوى التوزير أو على مستوى إرضاء هذا الفريق بالكامل، مشيرا الى أن ذهنية الإستئثار والتشاطر للحصول على حصص على حساب تمثيل المعارضة أمر مرفوض.
وحول مدى إصرار حزب الله على وزارة الإتصالات قال: نحن قدمنا مطالبنا الى الرئيس فؤاد السنيورة سواء بالنسبة للحقائب والوزارات والإدارات الخدماتية وغير الخدماتية وفي نهاية المطاف لابد من أن يكون هناك إخراج لحكومة وحدة وطنية تعبر عن التفاهم والتعاون وعن التمثيل الصحيح لجميع القوى وأن يكون هناك شمولية في هذا التمثيل حتى ننتقل إلى مرحلة بناء الدولة البعيدة عن السمسرة والصفقات ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم .
وبدوره أدلى النائب سعد بتصريح قال فيه: في إطار التشاور الدائم مع حزب الله إلتقينا وتشاورنا وأكدنا على أهمية إنجاز الحل السياسي كمدخل لمعالجة مختلف القضايا أكانت قضايا أمنية أو إقتصادية أو إجتماعية أوغيرها.
وحول ما إذا كانت هناك من عقبات لجهة تشكيل الحكومة قال سعد:هناك جهد حثيث من أجل إنجاز هذا الإستحقاق، وان المعارضة الوطنية منذ البداية أكدت على الحل السياسي، ومرة أخرى نؤكد على أهمية تحقيق هذا الإنجاز بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما أتفق عليها في الدوحة.
وردا على سؤال عن الخلافات الجوهرية التي تحول دون ولادة الحكومة قال: طبيعة الأمور، من مسألة التوزيعات الطائفية، وتحديد الحقائب السيادية والخدماتية بالإضافة إلى سعي فريق الموالاة إلى إثارة القضايا الأمنية وإعتبارها مدخل المعالجة السياسية، علما أن العكس صحيح، فالمدخل إلى المعالجة الأمنية هو معالجة الوضع السياسي أولا، وهو المدخل الصحيح لمعالجة الوضع الأمني، وهناك طبعا مبالغة من قبل هذا الفريق في إثارة القضايا الأمنية وما يحدث من مشكلات أمنية هو بسبب عدم إلتزام فريق السلطة بما إتفق عليه في الدوحة من وقف حملات التحريض السياسي والطائفي والمذهبي. ويستمر هذا الفريق في عمليات التحريض عبر وسائل إعلامه، وعبر ممارساته على الأرض .
واعتبر أن التوترات الأمنية التي تتنقل من منطقة إلى أخرى تستدعي التعجيل والإسراع في إنجاز الحل السياسي عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
