المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
6/6/2008
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "المعارضة لن تخضع للابتزاز الذي تمارسه الموالاة والجهات الداعمة لها من خلال إثارة الموضوع الأمني وتضخيمه بهدف تحسين وضعيتها السياسية التي تضررت كثيرا جراء مغامراتها ورهاناتها الخاطئة، فالأمن ليس سلعة للمتاجرة على حساب الاستقرار والصيف الواعد الذي يأمل اللبنانيون أن يتحول إلى صيف مزدهر اقتصاديا، لذلك فإن ضبط الأمن هو بالدرجة الأولى من مسؤولية الجهات الرسمية، وملاحقة المخلين تقع على عاتق القضاء الذي يتم تعطيل دوره من فريق الموالاة، وتكمن المفارقة أن الموالاة تثير الضجيج الإعلامي بشأن الأمن ويمارس أنصارها الاعتداءات، فأغلب المتضررين من المعارضة".
وقال خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في مدارس الإمام المهدي (ع) أقيم في مجمع شاهد التربوي إن "الموالاة لم تستوعب بعد أنها لم تعد قادرة على التحكم بالبلد عن طريق الهوبرة وإثارة النعرات والعصبيات والاتكال على الخارج، فهي هيمنت على السلطة ثلاث سنوات بهذا الأسلوب الذي سقط بعد أحداث السابع من أيار، وتريد معاودة استخدامه مرة جديدة لابتزاز المعارضة في تشكيل الحكومة واستكمال تطبيق اتفاق الدوحة، حتى لو كان ذلك عن طريق التلاعب بالاستقرار الداخلي واللجوء إلى تسميم المناخ الايجابي الذي أشاعه اتفاق الدوحة للحصول على مكاسب سياسية وللتغطية على انقساماتها، وتنافس جماعاتها على المناصب الوزارية، إن هذا الأسلوب لم يعد ينفع مع اللبنانيين وفي المقابل فإن المعارضة أبدت كل ايجابية للتعاون بهدف فتح صفحة جديدة من التفاهم والتوافق وفي الوقت نفسه تصر على تطبيق اتفاق الدوحة وتحقيق الشراكة الكاملة, وهناك من يحاول إعاقة وعرقلة تطبيق الاتفاق".
وقال: "نحن ندعو الفريق الآخر للإقلاع عن الأوهام بإمكانية إعادة الأمور إلى الوراء، فحربه الإعلامية التحريضية استمرت خلافا لما نص عليه اتفاق الدوحة لكن لم يكن لها أي مفعول على خياراتنا السياسية كما أن إثارة الموضوع الأمني سيرتد عليه سلبا، ولن يحقق أي مكسب سياسي فمشكلة هذا الفريق انه يعيش في الأوهام ولم يتعلم من التجارب، لذلك لا خيار أمامه سوى الالتزام بالاتفاق والعودة إلى منطق الشراكة والمصالحة الوطنية والكف عن العرقلة وتأخير تشكيل الحكومة لأنه لن يحصد من ذلك أي مكاسب".
وأضاف: "أن التسويف في تأليف الحكومة مرده إلى عُقد داخل الموالاة ومحاولات الجهات الخارجية الراعية لهذا الفريق التدخل في توزيع الحقائب، وفرض شروط معينة على حكومة الوحدة الوطنية، وهذا أمر مرفوض وسيتم إحباطه".
وقال: "نحن حددنا مطالبنا وما لنا من حقوق واضحة في التشكيلة الحكومية وابدينا كل استعداد للتعاون وتسهيل ولادة الحكومة، لكن الموالاة لم تحسم خياراتها لأنها تتعاطى مع المقاعد الوزارية كجزء من معركتها الانتخابية المقبلة، فهي تريد الاستحواذ على وزارات الخدمات لتسخيرها في الانتخابات النيابية أي تريد ابتزاز الناخبين في حقوقهم، فالخدمات هي من حقوق الناس وليست منة من هذه الجهة أو تلك كي تجيَّر للمصالح الانتخابية".
النائب فضل الله: المعارضة لن تخضع لابتزاز الموالاة وداعميها وفرض شروط معينة على حكومة الوحدة الوطنية أمر مرفوض
6/6/2008
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "المعارضة لن تخضع للابتزاز الذي تمارسه الموالاة والجهات الداعمة لها من خلال إثارة الموضوع الأمني وتضخيمه بهدف تحسين وضعيتها السياسية التي تضررت كثيرا جراء مغامراتها ورهاناتها الخاطئة، فالأمن ليس سلعة للمتاجرة على حساب الاستقرار والصيف الواعد الذي يأمل اللبنانيون أن يتحول إلى صيف مزدهر اقتصاديا، لذلك فإن ضبط الأمن هو بالدرجة الأولى من مسؤولية الجهات الرسمية، وملاحقة المخلين تقع على عاتق القضاء الذي يتم تعطيل دوره من فريق الموالاة، وتكمن المفارقة أن الموالاة تثير الضجيج الإعلامي بشأن الأمن ويمارس أنصارها الاعتداءات، فأغلب المتضررين من المعارضة".
وقال خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في مدارس الإمام المهدي (ع) أقيم في مجمع شاهد التربوي إن "الموالاة لم تستوعب بعد أنها لم تعد قادرة على التحكم بالبلد عن طريق الهوبرة وإثارة النعرات والعصبيات والاتكال على الخارج، فهي هيمنت على السلطة ثلاث سنوات بهذا الأسلوب الذي سقط بعد أحداث السابع من أيار، وتريد معاودة استخدامه مرة جديدة لابتزاز المعارضة في تشكيل الحكومة واستكمال تطبيق اتفاق الدوحة، حتى لو كان ذلك عن طريق التلاعب بالاستقرار الداخلي واللجوء إلى تسميم المناخ الايجابي الذي أشاعه اتفاق الدوحة للحصول على مكاسب سياسية وللتغطية على انقساماتها، وتنافس جماعاتها على المناصب الوزارية، إن هذا الأسلوب لم يعد ينفع مع اللبنانيين وفي المقابل فإن المعارضة أبدت كل ايجابية للتعاون بهدف فتح صفحة جديدة من التفاهم والتوافق وفي الوقت نفسه تصر على تطبيق اتفاق الدوحة وتحقيق الشراكة الكاملة, وهناك من يحاول إعاقة وعرقلة تطبيق الاتفاق".
وقال: "نحن ندعو الفريق الآخر للإقلاع عن الأوهام بإمكانية إعادة الأمور إلى الوراء، فحربه الإعلامية التحريضية استمرت خلافا لما نص عليه اتفاق الدوحة لكن لم يكن لها أي مفعول على خياراتنا السياسية كما أن إثارة الموضوع الأمني سيرتد عليه سلبا، ولن يحقق أي مكسب سياسي فمشكلة هذا الفريق انه يعيش في الأوهام ولم يتعلم من التجارب، لذلك لا خيار أمامه سوى الالتزام بالاتفاق والعودة إلى منطق الشراكة والمصالحة الوطنية والكف عن العرقلة وتأخير تشكيل الحكومة لأنه لن يحصد من ذلك أي مكاسب".
وأضاف: "أن التسويف في تأليف الحكومة مرده إلى عُقد داخل الموالاة ومحاولات الجهات الخارجية الراعية لهذا الفريق التدخل في توزيع الحقائب، وفرض شروط معينة على حكومة الوحدة الوطنية، وهذا أمر مرفوض وسيتم إحباطه".
وقال: "نحن حددنا مطالبنا وما لنا من حقوق واضحة في التشكيلة الحكومية وابدينا كل استعداد للتعاون وتسهيل ولادة الحكومة، لكن الموالاة لم تحسم خياراتها لأنها تتعاطى مع المقاعد الوزارية كجزء من معركتها الانتخابية المقبلة، فهي تريد الاستحواذ على وزارات الخدمات لتسخيرها في الانتخابات النيابية أي تريد ابتزاز الناخبين في حقوقهم، فالخدمات هي من حقوق الناس وليست منة من هذه الجهة أو تلك كي تجيَّر للمصالح الانتخابية".
