المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
طرح السنيورة مناورة لتحويل الانظار عما يجري داخل فريق الموالاة من معركة مفتوحة في موضوع توزع الحصص الوزارية
تتزامن الاعتداءات والاحداث الامنية التي ينفذها انصار الموالاة في بيروت وعدد من المناطق مع ادعاء ان المعارضة هي من تنفذ الاعتداءات وانها تعرقل امنيا اتفاق الدوحة اضافة الى عرقلتها الاتفاق سياسيا في موضوع توزيع الحقائب في تشكيل الحكومة الجديدة.
الا ان قيادات من المعارضة اتهمت رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة بأنه يقوم بمناورة من أجل تحويل الأنظار عما يجري داخل فريق الموالاة. اذ وبحسب المصادر المتابعة كما نقلت صحيفة الاخبار لا تزال المعركة مفتوحة داخل فريق 14 آذار في موضوع توزع الحصص الوزارية، حيث وبحسب هذه المصادر ينطلق النقاش من أن التسوية تجعل فريق الموالاة يخسر عدداً كبيراً من الحقائب، ثم إن هناك مشكلة كبيرة تثيرها الوزيرة نايلة معوض لدى جهات محلية وعربية وخارجية للتوسّط لديها لتوزيرها هي أو نجلها ميشال بذريعة أنها ستواجه تحديات قوية في زغرتا في الانتخابات المقبلة، في مقابل طرح توزير النائب بطرس حرب عن لقاء قرنة شهوان. أضف إلى ذلك أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع يريد أن يكون هو شخصياً ممثّلاً في الحكومة، رافضاً طلب النائب سعد الدين الحريري التخلي عن هذه الفكرة، كما أنه يطلب أكثر من حقيبة. وفي الوقت نفسه، تشتدّ المعركة أيضاً على تمثيل طرابلس.
وقالت المصادر المطلعة بحسب صحيفة الاخبار إن السنيورة الذي كان قد اجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس، وقبله استقبل موفداً من العماد عون هو جبران باسيل، طلب اجتماعاً عاجلاً مع قيادة حزب الله التي أوفدت النائب الدكتور حسين الحاج حسن.
وحسب مصادر المعارضة، فإن السنيورة تحدث عن مشكلة في عدد الحقائب ونسب التوزيع، وهو يعتمد قاعدة حسابية تنطلق من أن حصة المعارضة هي الثلث في الحكومة، وبالتالي فإنها يجب أن تحصل على ثلث المقاعد الوزارية وثلث الحقائب وثلث مقاعد وزراء الدولة. وبعدما أجرى ضرباً فقسمة، انتهى ليعرض على قوى المعارضة ثماني حقائب من أصل 22 حقيبة، و3 وزراء دولة من أصل ثمانية، كما قال، شارحاً أنه سيكون لرئيس الجمهورية ثلاثة مقاعد وزارية، بينها وزير دولة وحقيبتان، ويبقى للموالاة 16 وزيراً مع 12 حقيبة و4 وزراء دولة.
وعرض السنيورة على المعارضة الحقائب نفسها التي كانت معها في الحكومة السابقة مع بعض التعديلات، مشيراً إلى الخارجية والصحة والعمل والطاقة والزراعة مضافاً إليها الشؤون الاجتماعية والصناعة وحقيبة ثامنة، شرط أن يتخلّى العماد عون عن مطالبته بحقيبة سيادية لأن رئيس الجمهورية سوف يأخذ حقيبتي الدفاع والداخلية، وهو يصرّ على تولّي الوزير إلياس المرّ وزارة الدفاع، وهناك حقيبة المال التي يجب أن تذهب إلى السنّة.
وتبلّغ السنيورة من بري وعون وحزب الله أن المعارضة تريد 11 مقعداً وتسع حقائب وزارية، وأنها غير معنية بمشكلة 14 آذار لأنّ ما كان قائماً سابقاً لم يكن حقيقياً، بل كان تمثيلاً منفوخاً، وإن من حقّ عون الحصول على حقيبة سيادية سواء كانت واحدة من التي ذهبت لحصة رئيس الجمهورية أو حقيبة المال، وإن المعارضة لا تريد حقيبة الطاقة بأي شكل وهي تريد حقيبة الاتصالات، وإن الوزير طلال أرسلان الذي سيكون من ضمن حصة المعارضة يجب أن يأخذ حقيبة تحسب من ضمن حصة الدروز.
في هذا الوقت كانت الموالاة بحسب صحيفة السفير، تبعث بمذكرة الى اللجنة الوزارية العربية تضمنها ما أسمته «التجاوزات المسلحة التي تقوم بها المعارضة في بيروت والمناطق»، لتبادر المعارضة، بدورها، الى إعداد لائحة تفصيلية بما أسمته أيضا «الاعتداءات التي تعرض لها عدد كبير من عناصرها في بيروت ومناطق عدة في مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة» سيصار الى تعميمها اليوم على وسائل الإعلام.
صحيفة النهار ذكرت ان اجتماعا عقد في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري ومسؤولين أمنيين من حركة أمل وحزب الله. وتركز البحث على الوضع الامني في بيروت وسبل ضبطه. وتم الاتفاق على العودة الى روحية تفاهم كان تم التوصل اليه بين الحركة والحزب وتيار المستقبل في رعاية الجيش قبل الاحداث الاخيرة وينص على الآتي:
1 - وقف الحملات الاعلامية والشحن السياسي والطائفي وازالة الصور والشعارات واللافتات من الشوارع.
2 - يعهد الى القوى الامنية في التأكد من عودة جميع المواطنين الذين غادروا اماكن سكنهم خلال الاحداث الاخيرة الى منازلهم ومؤسساتهم ومزاولة أعمالهم.
3 - يتولى الجيش عملية تسليم المكاتب والمقرات الحزبية الى أصحابها.
وعلم ان الاتفاق أبلغ الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وافق عليه.
واتفق اثر ذلك على اعلان مضمون الاتفاق من مكتب العميد خوري بعد ان ينضم الى ممثلي الطرفين ممثلون لـتيار المستقبل.
وأبلغ مضمون الاتفاق قبل اعلانه الى رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري الذي طلب مهلة لدرسه. ثم عاد الحريري وأبلغ الى المعنيين موافقته على الاتفاق، لكنه ارتأى ان يعلن من طريق مجلس الامن المركزي بعد أن يدعو وزير الداخلية حسن السبع الى اجتماع له. ولم يمانع بري في ذلك قائلا: المهم في القضية التزام مضامين الاتفاق.
