وطنية - 6/6/2008
اكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، في تصريح اليوم، ان "اتفاق الدوحة حدد صيغة واضحة لشكل الحكومة الأولى في العهد الجديد، من حيث حصة رئيس الجمهورية والموالاة والمعارضة، اتفق عليها طرفا النزاع اللبنانيان، برعاية عربية - قطرية مشكورة، وانطلاقا من هذه الصيغة التي سهلت على رئيس الحكومة المكلف نصف المهمة، لم يعد أمامه سوى تذليل عقبات بسيطة، مفهومة في اللعبة الديموقراطية، إلا أن ما ليس مفهوما، بعد أسبوع على بدء الإستشارات، التلطي وراء حدث أمني، ووصفه بالكبير والخطير، لعرقلة تأليف الحكومة.

ثمة شعور عام أن هذه الذريعة ما هي إلا تمثيلية للتهرب من تطبيق اتفاق الدوحة، خصوصا أن أحداثا أمنية خطرة فعلا وقعت في الشمال والجنوب والجبل والبقاع وبيروت، وبقيت من دون تحقيق، وعضت المعارضة مرة جديدة على جرحها، فلم تضع معرفة الحقيقة فيها شرطا، تسهيلا لتأليف الحكومة، وانطلاقة العهد الجديد".

وختم: "نفهم أمرا أساسيا، نريد للمعرقلين أن يعرفوه، وهو أن مسؤولية الأمن تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال، خصوصا أن وزارتي الداخلية والدفاع هما في تصرفها، وبالتالي فمسؤولية حماية اللبنانيين هي من واجباتها، فكفى ألاعيب وتشاطرا وتذاكيا، لأن الناس سئموا الخداع".