المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
النائب كنعان: يجب أن يطرح البيان الوزاري خطة تمرحل عملية إنتقال لبنان من الجو المتأزّم إلى الإستقرار والوفاق
إعتبر أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، في مقابلة مع تلفزيون ANB،أن الحكومة المقبلة يجب أن تنقل لبنان من حالة التصادم إلى حالة إستقرار تكون الخطوة الأولى على طريق بناء دولة المؤسسات القائمة على رؤية وطنية موحدة، وتغليب منطق الدولة على منطق السلطة والإلتزام ببرامج سياسية وليس بأشخاص ومواقع.
وأكد النائب كنعان ان التيار الوطني الحر يسعى من خلال برنامجه السياسي وممارساته اليومية إلى تحرير السياسة اللبنانية من ذهنيتين: العائلية الإقطاعية، والطائفية، وذلك تأسيسا لدولة تقوم على مراقبة الأحزاب حيث يحاسب كل مسؤول من قبل حزبه قبل الأحزاب الأخرى.
وقال: ليس التزام الوزير بالبيان الوزاري مهما بقدر التزام الأطراف السياسية بهذا البيان، ومدى صدقيتها في التعامل معه لأنه من غير المسموح التفكير أن هذه الفترة هي فترة تمرير مرحلة بإنتظار تحقيق رهانات خارجية أو داخلية، على الجميع الإقتناع أن تغليب منطق السلطة على منطق الدولة بعد خروج السوري، وإعتماد ذهنية تقاتل النفوذ والمواقع، والتجارة بكرامات الناس هي ما أوصل لبنان إلى حالة التقاتل والتصادم.
وعن كيفية توزيع التكتل لحصته من الحقائب الوزارية، أجاب كنعان أن هناك بحثا مستمرا في هذا الموضوع ولا شيء مؤكد حتى الان لأن الاستشارات لا زالت جارية، معتبرا أن الوزارات ليست ملكا لأي طرف أو لأي طائفة، فالتيار الوطني الحر طلب تولي وزارة المالية لأنه يعتبر أن لديه الإمكانات والطاقات لذلك، بعدما تولى تيار المستقبل هذه المسؤولية لسنوات، مضيفا أن من حق حزبه طلب صياغة سياسية لبنان المالية، لأن سياسية الإستئثار بالوزارات مرفوضة.
أما في ما يخص تداول اسم إبراهيم كنعان لتولي حقيبة وزارة العدل، أوضح أن مسألة الأشخاص غير مهمة، وما يهم هو تحديد الأهداف السياسية والوطنية والسعي إلى تحقيقها، معتبرا أن أي شخص يمثل التيار الوطني الحر في الحكومة، يمثل جميع من في التيار.
وأضاف: أن هناك أسماء مطروحة لكن إختيارها يتوقف على مسألة الحقائب والطوائف، لافتا الى انه بالنسبة للتيار الوطني الحر ليس هناك صقور وحمائم، كلنا صقور في مسألة الحفاظ على التوازن والمشروع والمشاركة والحفاظ على الوفاق الوطني.
وإستغرب إستهجان البعض لما قيل عن أن العماد عون تصرف كأب للمسيحيين واسترجع حقوقهم متسائلا: لماذا لا يتم الإعتراف بنجاحات الآخرين؟ وذكر أن العماد عون كان أول من رفض انتخاب الرئيس قبل الإتفاق على قانون الإنتخاب، وأول من فرض قانون الإنتخاب على جدول الحوارات لإزالة 18 عام من تهميش المسيحيين وفرض أن يأتي انتخاب الرئيس وحكومة الوحدة الوطنية وقانون الإنتخاب ضمن سلة واحدة متكاملة، ومنذ ذلك الحين تم تبني مسألة قانون الإنتخاب في الحوارات السياسية ثم في المبادرة العربية وصولاً إلى اتفاق الدوحة.
وأضاف: أن استرجاع العماد عون لهذه الحقوق مثبت بالوقائع والعملية ليست إعتداء على معنويات أحد بل إقرارا بالحقائق، مذكرا بقول أحد الأقطاب أن طرح قانون الإنتخاب هو ملهاة ومضيعة للوقت.
وتمنى أن يتخلى الجميع عن الذهنية السياسية التقليدية في لبنان بهدف بناء دولة المؤسسات والكفاءات وفصل السلطة عن الإدارات بهدف الحفاظ على استقلاليتها والإنتقال من الواقع الطائفي إلى الواقع الخارج عن القيد الطائفي، مشيرا إلى أن كل هذا لن يحصل قبل إعادة الثقة إلى كل طرف وطائفة في لبنان، تماما كما ستنقل إنتخابات ال 2009 المسيحيين من الحالة المعزولة إلى رحاب الوطن وهذا يتوقف على تصويت المسيحيين في ال 2009 الذي سيثبت حقوقهم التي تم إسترجاعها في الدوحة.
وشدد النائب كنعان على ضرورة إدخال الإصلاحات التي تناولتها لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس في قانون الإنتخاب لأنها بموازاة أهمية تقسيم الدوائر، وهذه الإصلاحات هي أولا وضع سقف للتمويل الإنتخابي ومنع إغراء المواطن الذي يعيش ظروفا مادية صعبة نتيجة لسياسات سابقة، ثانيا تأمين فرص التكافؤ في الإعلام والإعلان الإنتخابيين بحيث يحصل كل المرشحين على فرص متعادلة، ثالثا إدارة العملية الإنتخابية من قبل هيئة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف بدل أن تديرها وزارة الداخلية التي ستكون محسوبة لجهة طرف معين، ورابعا ضرورة إقتراع المغتربين اللبنانيين الذي يتحملون كامل مسؤولياتهم ولم يقصروا يوما تجاه الوطن.
وعن المهلة القصوى لتشكيل الحكومة المقبلة، أشار إلى خلل في الدستور في ما يتعلق بهذه المسألة كونه لا يحدد مهلا معينة، وأمل أن ترضي الحكومة المقبلة جميع اللبنانيين، وذلك لن يتحقق إلا عبر ثلاث نقاط أولها أن يلعب رئيس الجمهورية دور الحكم في التوفيق بين الأطراف، فهو راعي الوفاق وليس مشرفا على العملية التقنية فقط، ومن هنا يجب أن توحي نتائج الإستشارات الملزمة للرئيس بإتجاه معين، لا أن تلزمه، وهو له الحق، إذا أراد، أن يسعى للتوفيق في حال رأى أن هذه النتائج ستسبب حالة إنقسامية في البلاد.
وأضاف: أما النقطة الثانية فهي عدم تجاوز حقوق الآخرين والإعتراف بأحجام الجميع، ألا يحق للتيار الوطنيّ الحر مثلا تولي حقيبة سيادية كونه يمثل أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي، ثالثا يجب أن يطرح البيان الوزاري بنودا واقعية يمكن تحقيقها وأن يضع خطة تمرحل عملية إنتقال لبنان من الجو المتأزّم إلى الإستقرار والوفاق.
وإعتبر أن عودة أسير من السجون الإسرائيلية هي نجاح لكل اللبنانيين، متمنيا عودة كل الأسرى من السجون الإسرائيلية والسورية على حد سواء. وأكد أن وحده الحوار هو الحل، مشيرا إلى أن وثيقة التفاهم لم تأت كتحالف ثنائي أو جبهة ضد أي طرف، بل كبداية لمشروعٍ وطني، وهذا ما قاله العماد عون على طاولة الحوار في آذار 2006 عندما طلب من جميع المتحاورين اعتبار هذه الورقة مشروعا مع إمكانية تعديل أي بند من بنوده، وبعدها جاء القرار 1701 ليكرس بنود وثيقة التفاهم وصوابية وضعها.
ورأى أنه في هذه المرحلة الإنتقالية يجب التركيز على الأولويات والتواضع في العمل السياسي بهدف إيصال لبنان إلى بر الأمان، أما آداء الأطراف السياسية وتفاصيل السياسة اليومية فيجب تركها ليوم الحساب، أي يوم الإنتخاب.
