وفي حديث لـ وكالة الشرق الجديد أكد نقولا ان الرئيس السنيورة سيكون المتضايق الاول من حكومة الوحدة الوطنية، لأن المعارضة ستكون العين الساهرة في كل الملفات.
مشيرا الى أن وزارة المالية ستكون بأولوية مطالب تكتل التغيير والاصلاح لأنه مهتم بمعرفة أسباب الفساد المستشري في الدولة اللبنانية، وقال ان جميع الوزارات هي سيادية والقول بوزارة سيادية وأخرى غير سيادية يقلل من أهمية الوزارات، ولكن يوجد بعض الوزارات لها تواصل مع وزارات اخرى بشكل مستمر كوزارة المالية أو وزارة العدل.
ورهن النائب نقولا إطالة امد تشكيل الحكومة المقبلة بمدى الاستجابة لمطالب المعارضة في هذه الحكومة، واكد النائب نقولا ان جميع المراسيم التي اصدرتها حكومة الرئيس السنيورة السابقة سيتم إعادة النظر فيها من جديد ليلغى منها كل ما هو غير قانوني، وقال لا يمكن ان تمرر المشاريع والمراسيم كما كان يجري الامر في السابق.