المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
الشيخ قبلان دعا لأن تكون الوزارات سيادية ومداورة: علينا أن نكون منصفين ونتساوى في الحقوق والواجبات
أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة، تحدث فيها عن الوضع الداخلي فقال: "نعيش في مرحلة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكل فريق يتمسك بمطالبه، ففي حين يتمسك فريق بوزارة المال وآخر في الداخلية وغيره بالعدلية ونحوه، وهنا نسأل هل الوزارة ملك او ارث لجهة معينة، مع العلم ان وزارة المالية كانت من حق الشيعة يوم اتفاق الطائف، فما عدا مما بدا حتى تنتقل الى فريق أخر مع أننا لسنا ضد ذلك، لكن لماذا لا تكون الوزارات السيادية مداورة".
وتساءل: "لماذا الإصرار من بعض الافرقاء على بعض الوزارات، ولماذا لا تعطى لأصحاب الكفاءات، ولماذا تحسب على فريق دون الأخر، السنا شركاء في الوطن؟ لذلك فان علينا ان نكون منصفين ونتساوى في الحقوق والواجبات، فاذا اقر الطائف الرئاسات الاول للطوائف الثلاث، فكانت رئاسة الجمهورية من نصيب الموارنة ورئاسة الحكومة من نصيب السنة، ورئاسة المجلس النيابي للشيعة، وكل طرف يريد مصلحته، فأين هي مصلحة الوطن والشعب؟ نريد الوزير الذي يساوي بين كل الطوائف، لذلك علينا ان نهتم بالمصلحة العامة، واين المشاركة حين يوقع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، لا يجوز ان يغيب توقيع الشيعي عن الحكومة، ونحن فريق كبير وقوي، فالمجلس الشيعي يمثل الطائفة الشيعية بكل أطيافها، ونحن مع تشكيل الحكومة وندعمها، ولكن على ضوء البيان الوزاري".
وطالب "ان تعطى وزارة العدلية للقاضي العادل المنصف الذي لا يبيع ضميره لأحد، فلماذا لا تحل مشكلة الضباط الأربعة، فلا يجوز ان يظلم إنسان دون مبرر واتهام، فعلينا ان ننطق بالحق ولو على أنفسنا، وعلى رؤساء الطوائف والسياسيين ان يصلحوا لبنان ويجعلوه بلد الشراكة، لان لبنان يبنى على التوافق، فلا يجوز ان يتحول لبنان الى شركة او مزرعة".
وعلّق على توزيع منشور في بيروت يدعو الى "عدم البيع والشراء من الشيعة ومقاطعتهم"، فقال: "اقول للشيعة اشتروا من السنة ولا تقطعوا التواصل معهم فهم إخوانكم، ونحن رواد وحدة وشركاء وطن وعيش مشترك، ونحن نرفض هذا الكلام وهذه الغوغاء، واذا كان البعض يبيع ويشتري من اليهود فلماذا أصبحنا نحارب من خلال هؤلاء المندسين في عمل منحط وغير مقبول، نحن لا نحارب أحدا، ونطالب بالعدالة والشراكة والتوافق، ويجب ان نتخلص من عقلية المزرعة لأننا نريد دولة الكفاءة والعدالة، لذلك يجب ان تعطى وزارة العدل لقضاة منصفين معروفين بالسيرة الحسنة والعدالة ولا تعطى للسياسي لان للسياسي أطماع، ويجب ان يتم تسليم القضاء الى من نثق بعمله وعلمه واستقامته وإنصافه حتى يكون العدل أساس الملك، نحن لا نريد ان نعود الى الحرب والخلافات، نريد ان نعود مطمئنين، فنحن نؤيد كل عمل ينفع البلاد ولا يوجد لدينا إشكال برئيس الحكومة المكلف، ولكن ندعو الى اختيار من يصلح وينصف والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين".
