المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
القومي: اتفاق الدوحة الغى منطق الاستئثار بالسلطة ونحج في نقل تداعيات الازمة من الشارع الى داخل المؤسسات
رأى الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان اليوم أن إتفاق الدوحة الذي تم بين الأفرقاء اللبنانيين برعاية دولة قطر وجهود اللجنة الوزارية العربية، إنما هو اتفاق الضرورة في لحظة مفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة، فهذا الإتفاق أقفل الأبواب أمام إمكانية تجدد الحروب الأهلية، صغيرة كانت أم كبيرة، ونجح في نقل تداعيات الأزمة التي عصفت بلبنان منذ 3 سنوات من الشارع إلى مكانها الطبيعي داخل المؤسسات، وألغى منطق الإستئثار بالسلطة والإستقواء بالخارج على الداخل.
اضاف: إن إتفاق الدوحة أعطى دفعا قويا لإعادة تأصيل الحياة السياسية في لبنان، لأنه رسم ممرا إجباريا للبنانيين باتجاه إتفاق الطائف، والمطلوب اليوم، هو تسليم الفرقاء اللبنانيين كافة بما تضمنه الطائف من إصلاحات سياسية تعيد صياغة النظام السياسي على قواعد مدنية وديموقراطية بحتة، سيما وأن الطائفية شكلت على الدوام ولادة للأزمات والحروب الداخلية.
وثمن الحزب إتفاق الدوحة، ورأى فيه فرصة حقيقية لإعادة ما انقطع، بفعل الأزمة مع مشروع بناء الدولة. فقد ثبت بالتجربة أن محاولات إسقاط مشروع الدولة في فخ المشاريع إلاسرائيلية ـ الأميركية المعادية ورفض المشاركة في إدارة شؤون البلاد يؤديان إلى تدمير الوحدة الوطنية. وثبت بالمقابل، أن أحد أهم وأبرز مرتكزات قيام الدولة، هو بعناصر قوتها ومنعتها، وقد كانت المقاومة ولا تزال، هي عنصر القوة الأساس الذي يوفر بيئة صالحة لقيام الدولة القوية القادرة والمقتدرة، وكل منطق يناقض هذه الحقيقة، هو ذر للرماد في العيون.
وأكد تحفظه على ما تم الإتفاق عليه بخصوص قانون الإنتخاب، لأن قاعدة الوصول إلى نظام سياسي ديموقراطي يصون المواطنية وفق حقوق متساوية للمواطن، هي قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية، وهكذا قانون يحقق تمثيلا صحيحا للبنانيين ويحفظ التنوع الذي هو ميزة لبنان. لذلك، يحذر الحزب من تأييد قانون العام 1960، لأن قانونا يقفل على آفاق تطوير النظام السياسي يؤسس للفتن والحروب.
ودعا أعضاء الندوة البرلمانية إلى تبني اعتماد الأسس الفنية والتقنية التي وردت في مشروع القانون الذي وضعته لجنة قانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، خصوصا لجهة ضوابط الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابي وإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، لأن هذه الضوابط تصوب العملية الإنتخابية وتحد بعض الشيء من سلبيات ومساوىء قانون العام 1960.
وناشد الحزب، الأفرقاء كافة، ضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين، والإستفادة من حالة الوفاق والتوافق بتفكيك ألغام الهدن والتأسيس لاستقرار دائم يطلق مواهب اللبنانيين وقدراتهم الهائلة ويحقق تطلعهم الباسم نحو مستقبل أفضل.
