المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
جريدة "السفير" اللبنانية - 23/5/2008
أصدر مجلس الأمن الدولي، في نيويورك أمس، بيانا رئاسيا هنأ فيه قادة لبنان وشعبه باتفاق الدوحة، وذلك بعد خلاف بين أعضائه حول تضمين البيان الذي صاغته فرنسا، إشارة إلى اعتبار الاتفاق خطوة نحو تنفيذ قراري مجلس الأمن الرقم 1559 و1701 اللذين يدعوان الى نزع سلاح الميليشيات، وتحديدا حزب الله، وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
وكانت ليبيا وروسيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا قد تحفظت على الإشارة إلى تلك القرارات، بدعوى أن لا صلة لها باتفاق الدوحة. وتم التوصل لتسوية في النهاية، دعا بمقتضاها البيان إلى «تنفيذ اتفاق الدوحة بالكامل وفقا لمبادرة الجامعة العربية، وبما يتسق مع اتفاق الطائف وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والبيانات الرئاسية المتعلقة بالموقف في لبنان».
وبرغم أن مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عبروا عن خيبة أملهم لعدم تضمين الإشارة المباشرة إلى القرارات المعنية، إلا أنهم قالوا إنهم وافقوا على التسوية للحفاظ على إجماع المجلس، وذلك لأن البيانات الرئاسية لا بد أن تحصل على موافقة كل أعضائه الـ15.
واعتبر البيان اتفاق الدوحة «خطوة ضرورية نحو حل الأزمة الحالية، وعودة المؤسسات الديموقراطية اللبنانية إلى عملها الطبيعي والاستعادة الكاملة لوحدة لبنان واستقراره»، كما رحب بالاتفاق على «انتخاب رئيس للجمهورية وإنشاء حكومة وحدة وطنية وتناول قانون لبنان الانتخابي وفقا لمبادرة الجامعة العربية، وكذلك قرارات مواصلة الحوار الوطني بشأن سبل تقوية سلطة الدولة على كل أراضيها، وبطريقة تضمن سيادة الدولة وأمنها وشعب لبنان. كما يرحب المجلس بالاتفاق على حظر استخدام الأسلحة والعنف كوسيلة لتسوية الخلافات، بغض النظر عن طبيعتها وتحت أي ظرف من الظروف».
وكانت فرنسا والولايات المتحدة قد اقترحتا، في النص الأصلي، تضمين البيان دعوة مباشرة لحظر استخدام الأسلحة، ولكن تحفظات الدول نفسها أدت إلى الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد في اتفاق الدوحة في هذا الصدد.
وأكد البيان الرئاسي «دعمه القوي لتماسك أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده الدولية المعترف بها، وفي ظل السلطة المنفردة والمطلقة لحكومة لبنان فوق كل أراضيها» معرباً عن «تحيته للجهود التي بذلتها الجامعة العربية، وتحديداً لجنة وزراء الخارجية تحت قيادة أمير قطر الشيخ حمد بين خليفة آل ثاني ورئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بين جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وذلك لمساعدتهم القادة اللبنانيين التوصل لاتفاق».
وكان نائب المندوب الليبي ابراهيم دباشي قد قال لـ«السفير» إن تحفظ بلاده على تضمين الإشارة إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان، كان بسبب أن «هذه القرارات موجودة بالفعل منذ فترة طويلة، ولكن لا علاقة لها باتفاق الدوحة الأخير أو القضايا التي تناولها. أردنا التركيز فقط على اتفاق الدوحة». وانتقد الدباشي ما وصفه «بمحاولات خبيثة» من «بعض أعضاء المجلس»، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة، لمحاولتهم الزج بجدول أعمالهم السياسي وتكرار الدعوة لنزع سلاح الميلشيات وتحديدا حزب الله. وأضاف أن بلاده تمسكت بموقفها القائم على أنه إذا كانت ستتم الإشارة للقرارات السابقة «فيجب أن يكون ذلك بشكل عابر من خلال عبارة القرارات ذات الصلة».
ولكن المندوب البريطاني جون سوير، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، قال من جهته إن «الإشارة لكل القرارات ذات الصلة تتضمن بالطبع القرارات 1559 و1680 و.1701 هذا واضح جدا. وكل أعضاء المجلس كانوا متفقين على تنفيذ تلك القرارات بالكامل، ولم يكن هناك خلاف في هذا الشأن. وأعتقد أن أهم ما في هذا البيان، هو العناصر فيه وهي التهنئة الحارة لمن تمكنوا من إنجاز هذا الاتفاق ورغبة مخلصة وإصرار للقيام بكل ما يمكن في تطبيقه بالكامل».
أما القائم بأعمال المندوب الأميركي اليخاندرو وولف، فقال إنه غير مقتنع بإصرار بعض الدول على عدم الإشارة بشكل مباشر للقرارات السابقة، بزعم أنها تتضمن أمورا لا علاقة لها باتفاق الدوحة. وأقر بأنه تم تخفيف لهجة البيان بشكل عام، من أجل الحفاظ على وحدة أعضاء المجلس. وشدد وولف على ضرورة اعتبار اتفاق الدوحة «خطوة نحو الحل، ولكن ليس الحل نفسه. فالاتفاق هو وسيلة لكي يتم إعادة بناء لبنان وحكومة قوية هناك. وهذا بالطبع لن يتم من دون نزع سلاح الميليشيات وفرض الدولة لسلطتها على كامل أراضيها».
مجلس الأمن رحّب باتفاق الدوحة ببيان معدّل بعد اعتراضات على محاولة ربطه بتنفيذ القرارين 1559 و 1701
جريدة "السفير" اللبنانية - 23/5/2008
أصدر مجلس الأمن الدولي، في نيويورك أمس، بيانا رئاسيا هنأ فيه قادة لبنان وشعبه باتفاق الدوحة، وذلك بعد خلاف بين أعضائه حول تضمين البيان الذي صاغته فرنسا، إشارة إلى اعتبار الاتفاق خطوة نحو تنفيذ قراري مجلس الأمن الرقم 1559 و1701 اللذين يدعوان الى نزع سلاح الميليشيات، وتحديدا حزب الله، وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
وكانت ليبيا وروسيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا قد تحفظت على الإشارة إلى تلك القرارات، بدعوى أن لا صلة لها باتفاق الدوحة. وتم التوصل لتسوية في النهاية، دعا بمقتضاها البيان إلى «تنفيذ اتفاق الدوحة بالكامل وفقا لمبادرة الجامعة العربية، وبما يتسق مع اتفاق الطائف وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والبيانات الرئاسية المتعلقة بالموقف في لبنان».
وبرغم أن مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عبروا عن خيبة أملهم لعدم تضمين الإشارة المباشرة إلى القرارات المعنية، إلا أنهم قالوا إنهم وافقوا على التسوية للحفاظ على إجماع المجلس، وذلك لأن البيانات الرئاسية لا بد أن تحصل على موافقة كل أعضائه الـ15.
واعتبر البيان اتفاق الدوحة «خطوة ضرورية نحو حل الأزمة الحالية، وعودة المؤسسات الديموقراطية اللبنانية إلى عملها الطبيعي والاستعادة الكاملة لوحدة لبنان واستقراره»، كما رحب بالاتفاق على «انتخاب رئيس للجمهورية وإنشاء حكومة وحدة وطنية وتناول قانون لبنان الانتخابي وفقا لمبادرة الجامعة العربية، وكذلك قرارات مواصلة الحوار الوطني بشأن سبل تقوية سلطة الدولة على كل أراضيها، وبطريقة تضمن سيادة الدولة وأمنها وشعب لبنان. كما يرحب المجلس بالاتفاق على حظر استخدام الأسلحة والعنف كوسيلة لتسوية الخلافات، بغض النظر عن طبيعتها وتحت أي ظرف من الظروف».
وكانت فرنسا والولايات المتحدة قد اقترحتا، في النص الأصلي، تضمين البيان دعوة مباشرة لحظر استخدام الأسلحة، ولكن تحفظات الدول نفسها أدت إلى الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد في اتفاق الدوحة في هذا الصدد.
وأكد البيان الرئاسي «دعمه القوي لتماسك أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده الدولية المعترف بها، وفي ظل السلطة المنفردة والمطلقة لحكومة لبنان فوق كل أراضيها» معرباً عن «تحيته للجهود التي بذلتها الجامعة العربية، وتحديداً لجنة وزراء الخارجية تحت قيادة أمير قطر الشيخ حمد بين خليفة آل ثاني ورئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بين جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وذلك لمساعدتهم القادة اللبنانيين التوصل لاتفاق».
وكان نائب المندوب الليبي ابراهيم دباشي قد قال لـ«السفير» إن تحفظ بلاده على تضمين الإشارة إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان، كان بسبب أن «هذه القرارات موجودة بالفعل منذ فترة طويلة، ولكن لا علاقة لها باتفاق الدوحة الأخير أو القضايا التي تناولها. أردنا التركيز فقط على اتفاق الدوحة». وانتقد الدباشي ما وصفه «بمحاولات خبيثة» من «بعض أعضاء المجلس»، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة، لمحاولتهم الزج بجدول أعمالهم السياسي وتكرار الدعوة لنزع سلاح الميلشيات وتحديدا حزب الله. وأضاف أن بلاده تمسكت بموقفها القائم على أنه إذا كانت ستتم الإشارة للقرارات السابقة «فيجب أن يكون ذلك بشكل عابر من خلال عبارة القرارات ذات الصلة».
ولكن المندوب البريطاني جون سوير، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، قال من جهته إن «الإشارة لكل القرارات ذات الصلة تتضمن بالطبع القرارات 1559 و1680 و.1701 هذا واضح جدا. وكل أعضاء المجلس كانوا متفقين على تنفيذ تلك القرارات بالكامل، ولم يكن هناك خلاف في هذا الشأن. وأعتقد أن أهم ما في هذا البيان، هو العناصر فيه وهي التهنئة الحارة لمن تمكنوا من إنجاز هذا الاتفاق ورغبة مخلصة وإصرار للقيام بكل ما يمكن في تطبيقه بالكامل».
أما القائم بأعمال المندوب الأميركي اليخاندرو وولف، فقال إنه غير مقتنع بإصرار بعض الدول على عدم الإشارة بشكل مباشر للقرارات السابقة، بزعم أنها تتضمن أمورا لا علاقة لها باتفاق الدوحة. وأقر بأنه تم تخفيف لهجة البيان بشكل عام، من أجل الحفاظ على وحدة أعضاء المجلس. وشدد وولف على ضرورة اعتبار اتفاق الدوحة «خطوة نحو الحل، ولكن ليس الحل نفسه. فالاتفاق هو وسيلة لكي يتم إعادة بناء لبنان وحكومة قوية هناك. وهذا بالطبع لن يتم من دون نزع سلاح الميليشيات وفرض الدولة لسلطتها على كامل أراضيها».
