وإعتبر هذا الإتفاق حلا سياسيا لأزمة سياسية بإمتياز، مؤكدا أنه يجب أن يمهد الطريق لحوار لبناني معمق بهدف وضع رؤية وطنية موحدة، لبنان بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة.
واشار الى انه بإعتماد قانون 1960 مع بعض التعديلات، طويت صفحة تهميش وعزل أي طائفة، وخصوصا الطائفة المسيحية التي ستستعيد حضورها ودورها ومشاركتها في القرار، أما الأمور التفصيلية المتعلقة بما تضمنته ورقة الوزير السابق فؤاد بطرس وبنزاهة الإنتخابات والإصلاحات الواجبة في هذا الإطار، فهي تفاصيل يجب أن تبحث في بيروت.
وأوضح النائب كنعان أن الوحدة الوطنية وحدها تحصن لبنان من التجاذبات الخارجية التي تنعكس على الداخل ومن التجاذبات الداخلية أيضا، معتبرا أن إنتخاب رئيس للجمهورية سيكون نقطة مهمة تجعل الأسس أقوى والإستقرار أمتن، كما أن التفاهم بين الموالاة والمعارضة سيدخل لبنان إلى عهد الإستقرار ويسمح للبنانيين بإعادة النهضة بإقتصادهم وعودة أبنائهم على الوطن.
ودعا بعض الافرقاء السياسيين الى الكف عن المماحكات والمزايدات السياسية فالعماد عون اثبت أنه في صلب المعادلة الوطنية المسيحية بعد استرجاع حقوق المسيحيين المسلوبة واعادة التوازن والشراكة الى الحكم كما أثبت أن معركته معركة حقوق وليست معركة مواقع وبالتالي فلتكف عملية المزايدة عليه في
السيادة والاستقلال والديموقراطية ولننطلق الى الامام بعد استرجاع قسم كبير من الحقوق المسلوبة وذلك بعد التضحيات الكبيرة في السنوات الثلاث الماضية.
وأكد النائب كنعان أنه لا يمكن إرساء التوافق وتحقيق أي تسوية وطنية على خلفية الغالب والمغلوب بل يجب الإنطلاق من رؤية متساوية، يدا بيد لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وبناء دولة تقوم على نظام ديموقراطي لا يهمش أي طرف أو طائفة في لبنان.