21/5/2008
أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني نص "اتفاق الدوحة" في الجلسة الختامية لمؤتمر "الحوار الوطني اللبناني" بعد ستة أيام من المباحثات والنقاشات بين أقطاب الموالاة والمعارضة برعاية جامعة الدول العربية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتلا بياناً مكتوباً في مستهل الجلسة الختامية وجاء فيه :

"حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، امير البلاد، الاخوة اللبنانيين الاعزاء " لقد تم بحمد الله وبفضل تعاون، الاخوة اللبنانيون ، وجهود اخواني معالي الامين العام لجامعة الدول العربية واصحاب المعالي اعضاء اللجنة الوزارية التوصل الى اتفاق بالتراضي والتفاهم بين الاشقاء اللبنانيين، ولقد كان لحكمتكم، ايها الاخوة اللبنانيون، وتعاونكم معي ومع اخواني اعضاء اللجنة الدور الاساسي في تحقيق هذا الاتفاق والذي نأمل في البدء بتنفيذه فورا للحفاظ على امن لبنان واستقراره وتقدم شعبه ورفاهيته.

ويسعدني ان اقرأ عليكم نص الاتفاق الذي تم التوصل اليه صباح هذا اليوم من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة.

اتفاق الدوحة "حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني اللبناني"

" برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر، واستكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة الازمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، والسيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية، واصحاب المعالي وزراء خارجية: المملكة الاردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية .

واستنادا الى المبادرة العربية بشأن احتواء الازمة اللبنانية، وتنفيذا للاتفاق الذي تم ما بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 15/5/2008 والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الاعلان.

انعقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة خلال الفترة من 16 - 21/5/2008 بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية اعضاء مؤتمر الحوار الوطني والذين اكدوا حرصهم على انقاذ لبنان والخروج من الازمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي بين اللبنانيين والتزامهم بمبادىء الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجة لاعمال المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية اجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية واعضاؤها مع جميع الاطراف المشاركة في هذا المؤتمر.

وتم الاتفاق على ما يأتي:

-اولا: اتفق الاطراف على ان يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، علما بان هذا هو الاسلوب الامثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

- ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على اساس 16 وزيرا للاغلبية ، 11 للمعارضة ، 3 للرئيس، وتتعهد كافة الاطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة او اعاقة عمل الحكومة.

- ثالثا: اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضائي مرجعيون - حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك - الهرمل، والبقاع الغربي - راشيا.

وفي ما يتعلق ببيروت فيتم تقسيمها على الوجه الاتي:
- الدائرة الاولى: الاشرفية - الرميل - الصيفي.
- الدائرة الثانية: الباشورة - المدور - المرفأ.
- الدائرة الثالثة: ميناء الحصن - عين المريسة- المزرعة - المصيطبة - رأس بيروت - زقاق البلاط.

الموافقة على احالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي والذي اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للاصول المتبعة.

- رابعا: وتنفيذا لنص اتفاق بيروت المشار اليه وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4,5 واللتين نصتا على :

" 4.تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

5. اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين".

وبذلك تم اطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقا للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت، وتم الاتفاق على ما يلي:

- حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليه فيما قد يطرأ من خلافات ايا كانت هذه الخلافات وتحت اي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في اطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي للبنانيين كافة وتتعهد الاطراف بذلك.

- تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة، احتراما لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم او مخالفات للقضاء اللبناني.

يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية ، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.

- خامسا: اعادة تاكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي على الفور.

تتولى اللجنة الوزارية العربية ايداع هذا الاتفاق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو-ايار لسنة 2008م، من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر، وفي حضور رئيس اللجنة الوزارية العربية واعضائها".