وطنية - 20/5/2008
أعلن مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي، في بيان اليوم رفضه "كل الصيغ المتداولة في حوار الدوحة حول قانون الإنتخابات عموما وتقسيم بيروت خصوصا، مبديا أسفه لإنفراد بعض المعارضة في تقرير مسألة تتعلق بالعاصمة، متجاهلين آراء القوى والفاعليات البيروتية المعارضة.

وجدد المجلس تأييده المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية وترحيبها بالحوار الذي يجري في العاصمة القطرية "على الرغم من تحفظنا على مسألة حكر التمثيل المذهبي ببعض القوى، نرى أن ما يجري حول قانون الإنتخابات النيابية يشكل خرقا فاضحا لاتفاق الطائف وضربا للمصلحة الوطنية لحساب بعض المصالح الشخصية الإنتخابية".

ولفت إلى أن "قانون الإنتخاب يشكل ركيزة الإصلاح السياسي بما يؤدي الى تحصين الوحدة الوطنية وتعميق الإنصهار الوطني من جهة، وإنتاج طبقة سياسية جديدة من جهة أخرى، تعكس صحة تمثيل الشعب اللبناني بكل مكوناته، وتضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة شخصية أو فئوية".

واعتبر المجلس أن "اعتماد القضاء، أو تصغيره، دائرة إنتخابية يجعل أبناء كل طائفة ومذهب ينتخبون نوابهم، مما يشكل ضربة شديدة الخطورة على وحدة لبنان لا تصب إلا في خدمة مشروع الفيدرالية وتقسيم الوطن الصغير الى كانتونات مذهبية تتصارع في ما بينها"، معتبرا أن "الحل المناسب يكون بالإلتزام باتفاق الطائف لجهة اعتماد المحافظة دائرة إنتخابية والنظام النسبي مع إعادة النظر في تركيبة هذه المحافظات بما يؤمن الحد الأدنى من التوازن والتعددية ويحقق الإنصهار الوطني، إضافة الى تشكيل مجلس الشيوخ لحفظ حقوق الطوائف وإلغاء الطائفية السياسية لجعل الإنتماء الوطني والمساواة في الحقوق والواجبات المعيار".