المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
النائب خليل: انطباع كبير بإمكان الوصول الى حل وتسوية تشمل كل البنود المطروحة وموضوع السلاح خارج إعلان بيروت
قال المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، العضو المنتدب عن قوى المعارضة في اللجنة المكلفة بحث قانون الانتخاب المنبثقة عن اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، في تصريح عن أجواء الحوار: "اننا في المسار الصحيح نحو الوصول الى تفاهم على قانون الانتخابات على الرغم من وجود نقاط اختلاف في هذا الموضوع يجري حصرها ومناقشتها".
سئل: كيف تقومون مشاركتم في الحوار الوطني اللبناني في الدوحة؟ أجاب: "هناك إرادة جدية وفرصة، ونعتقد ان بإمكان اللبنانيين وقادة الحوار ان يوظفوها للخروج من الازمة السياسية. مسار الامور حتى الساعة يعطي انطباعا كبيرا بإمكان الوصول الى حل وتسوية تشمل كل البنود المطروحة. اللجان التي شكلت يتقدم عملها وقد عقدت أكثر من جلسة. لجنة الانتخابات عقدت أكثر من جلسة وبحثت بالعمق الخيارات المختلفة ويعمل الآن على جوجلتها بالشكل الذي يؤدي الى الوصول الى اتفاق".
وردا على سؤال قال: "من الواضح ان هناك إصرارا وجدية لدى رئيس الحوار سمو الشيخ حمد وهو يعطي وقتا كبيرا لمتابعة حتى التفاصيل. هذا الأمر يعطي إشارة بان الامور تنطبق على مضمون ما انتظرناه بان يكون الحوار مفتوحا ومتواصلا حتى الوصول الى تسوية سياسية".
سئل: الى أين وصلت اللجنة السداسية في طرح الصيغ؟ أجاب: "استطعنا ان نسجل توافقا على القواعد العامة وعلى الامور المحسومة، وحصرت نقاط الاختلاف في الرأي لتبدأ مناقشتها. بالأمس ليلا واليوم صباحا هناك استكمال لحركة الاتصال حول هذا الموضوع الذي اذا ما تم حله نكون قد تقدمنا كثيرا وسجلنا اختراقا في جدار الازمة".
سئل: هناك حديث عن عدم عقد جلسة ثانية والاستمرار في المشاورات الجانبية؟ أجاب: "لم يحدد موعد لجلسة عامة للحوار لكن هذا الامر لا يخفي اي اشارة سلبية بل على العكس يضع الامور في سياق تجعل هناك إمكانية للتواصل المباشر أكثر ولمعالجة الموضوعات بشكل ثنائي او رباعي أفضل من ان تتحول الجلسات العامة الى جلسات يغلب عليها طابع الخطاب".
سئل: هل عاد البحث في السلاح مجددا؟ أجاب: "هذا كلام خارج السياق تماما، إعلان بيروت يتحدث صراحة عن إدارة حوار وطني لبناني في الدوحة لمتابعة نقطتين: الحكومة وقانون الانتخابات والبحث يتركز على هاتين النقطتين من خلال اللقاءات الثنائية او الرباعية التي يعقدها سمو الشيخ حمد بن جاسم، اما موضوع السلاح فهو خارج إعلان بيروت".
سئل: ولكن هناك بند عن تعزيز سلطة الدولة؟ أجاب: "النص واضح. يتحدث عن إطلاق الحوار الوطني في الدوحة واستكماله برعاية رئيس الجمهورية وهذا البند يتحدث عن تعزيز سلطة الدولة اللبنانية بما يؤمن أمن الدولة والمواطنين وعلاقة الدولة بالتنظيمات، وتنفيذ هذا الموضوع سيبدأ في الدوحة، سيعلن في الدوحة ، لكن لن يحصل نقاش حول هذا الموضوع وسيستكمل في بيروت. نحن ملتزمون النص الحرفي والتفسير الذي يقدمه الشيخ حمد".
سئل: بالنسبة اليكم ماذا يعني هذا البند؟ أجاب: "نحن نتعاطى مع النص بحرفيته وهو يتحدث عن فتح حوار عن كل القضايا التي تؤمن أمن الدولة والمواطنين لكن هذا الامر يحصل في بيروت. المسألة ليست مسألة سلاح حزب الله، لقد كنا قد بدأنا سابقا بالحوار عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان والتي تأتي المقاومة وبنيتها العسكرية في سياقها".
وردا على سؤال قال النائب حسن خليل: "الواضح ان هناك تقاطعات دولية واقليمية تؤثر على مجمل الوضع في الداخل اللبناني، لكن بالتأكيد ان موضوع سلاح المقاومة ليس نقطة مطروحة على بساط البحث في هذا المؤتمر الحواري، وتركيز النقاش على مسألة السلاح في هذه اللحظة لا أعتقد انه يخدم وصول الحوار الى نتائج".
وردا على سؤال آخر قال: "اعتقد اننا في المسار الصحيح نحو الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخابات".
سئل: هل هناك تجاوب من الموالاة مع طرحكم؟ أجاب:" هناك نقاش مسؤول ومنفتح يمكن ان يبدأ باختلافات في وجهات النظر لكن في النهاية اعتقد اننا استطعنا ان نؤسس قاسما مشتركا ونعمل الآن على توسيع ذلك".
