وكالات - 7/5/2008
أنهت الجلسة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني اللبناني في العاصمة القطرية الدوحة أعمالها اليوم، وبدأت بكلمة مختصرة لرئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تمنى فيها للمتحاورين "التوفيق قي مهمتهم والنجاح في الوصول الى اتفاق يكون بداية جيدة لحل الازمة اللبنانية".

ولم يدلِ أي من المشاركين في الجلسة بأي تصريح التزاماً بتعهد توافق عليه كل الأطراف بعدم التحدث إعلامياً عن مجريات المباحثات على طاولة الحوار، ولكن ما تسرّب من معلومات أشار إلى أن أجواء سلبية سادت في بداية الجلسة حين بادر كل من النائب سعد الحريري ورئيس ميليشيا "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى طرح موضوع سلاح حزب الله خلافاً لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه وإعلانه في بيروت، وهو ما استدعى رداً مباشراً من قبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وعندها طلب الشيخ حمد الانتقال فورا الى مناقشة البند الاول، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية لصياغة مشروع قانون الانتخابات وتألفت من النائب جورج عدوان والقاضي الدكتور سليم سليمان عن الموالاة والنائب علي حسن خليل والمهندس جبران باسيل عن المعارضة.

ولحسم الجدل الذي دار حول سلاح حزب الله ولتفادي توسع المناقشات، طلب الشيخ حمد رفع الجلسة لمزيد من الاتصالات، معتبرا "أن الحديث عن الموضوع الامني يطول ولا ينتهي"، وتم الاتفاق على ان تتولى اللجنة الوزارية العربية إجراء المزيد من الاتصالات بين الفريقين لترطيب الاجواء والتركيز على موضوع حكومة الوحدة الوطنية. ولدى خروج الرئيس أمين الجميل من الجلسة إكتفى بالقول: "الامر ليس سهلا".

وعلم أنه تم التوافق على أن بحث موضوع السلاح يندرج ضمن البند الخامس في الاتفاق، وقد طرح أمير قطر صيغة في هذا المجال ليتم البحث بها في بيروت بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ البنود السابقة.

وكان متوقعاً أن يعمد فريق السلطة إلى إثارة هذا البند في بداية جلسات الحوار كما جاهر بذلك النائب القواتي أنطوان زهرا في دردشة مع الاعلاميين معتبراً "أن هذا البند هو الاهم وبقية البنود تعتبر محلولة إذا تم حل قضية سلاح حزب الله". ونصّت بنود الاتفاق على أن تبدأ جلسات الحوار بمناقشة البند الاول وهي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وعلّق الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على هذا الموضوع بالقول إن "جدول الاعمال سيتم بحثه بالاولوية أي بحسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بيروت، مع التشديد على أن البنود كلها بالاهمية نفسها وهذا ما يشدد عليه البند السابع".