وطنية- 13/5/2008
أكد أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان في حديث الى تلفزيون "OTV" أن "الوضع الأمني المتفجر الذي يعيشه لبنان اليوم هو نتيجة محاولات فريق السلطة المتكررة إلغاء أطراف سياسيين أساسيين في المعادلة اللبنانية بهدف التفرد بالسلطة"، معتبرا "أن تجاهل الحكومة الحالية للمسائل الخلافية الداخلية هو ما أجبر فئة واسعة من اللبنانيين على استعادة وجودها من خلال منطق القوة ولم يترك أمامها أي خيار آخر".

ورأى "أن العماد ميشال عون هو الوحيد القادر اليوم على تجميد الوضع على الأرض وتحييد رقعة كبيرة من المناطق عن الحوادث الأمنية، ولم يكن ذلك ليحدث لولا رؤيته الوطنية التي دفعته إلى إيجاد تفاهم على العديد من المسائل الخلافية مع حزب الله، إضافة إلى إلتزامه بهذا التفاهم، وهو ما أرسى ثقة بينه وبين طرف لبناني أساسي يعاني توترا في العلاقات مع أطراف دوليين وإقليميين ولبنانيين".

وسأل: "هل القتال واللجوء إلى تطبيق القرارات الدولية بالقوة هما الطريقة المثلى لطمأنة حزب الله وتحريره من هواجسه؟" ودعا "كل الأطراف السياسيين اللبنانيين للانضمام إلى ورقة التفاهم التي كان من واجبات الدولة أن تسعى إليها، والعمل على إيجاد الحلول بهدف توحيد الرؤية الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية لأن هذه هي المكونات الوحيدة التي تحمي لبنان واللبنانيين وتؤمن الإستقرار السياسي والأمني".

ورأى "أن الحكومة لم تقم أي اعتبار لمؤسسة الجيش عندما إستغيبت القضاء العسكري وتجاوزته في إصدار قرارين يتعلقان به مباشرة"، متسائلا "كيف تم تسريب وثائق عسكرية سرية بين مديرية المخابرات ووزارة الدفاع إلى الإعلام؟ وكيف تم تجاوز علاقة الجيش بالمقاومة بهذه البساطة حين تفردت الحكومة بأخذ القرارات وأرسلتها إلى الأمم المتحدة؟ فليكفوا عن الرمي بكرة المسؤولية في ملعب الجيش، وليكفوا عن وضعه في المقدمة للدفاع عن أخطائهم وتجاوزاتهم".

وأوضح النائب كنعان "أن التواصل بين المسيحيين قائم وان يكن لا يكفي وحده، لذا هناك قرار بعدم السماح بامتداد الحوادث الأمنية إلى المناطق المسيحية، وهو قرار عبر عنه العماد عون ومارسه بالفعل حين قرر حصر مشاركته بالإضراب عبر الإكتفاء بالمشاركة النقابية، وذلك لأن الحكومة سيست التحرك العمالي ودمجت موضوع القرارين بالمطالب العمالية وأرست هذا الواقع المتشنج".

واعتبر "أن كل خطوات العماد عون السياسية، خصوصا ورقة التفاهم، تساهم في أخذ البلاد إلى المنحى التفاهمي وتعزز الصمود والإستقرار".
ورفض تصوير الصراع القائم على أنه صراع مذهبي، مؤكدا أنه "خلاف سياسي بين رؤيتين مختلفتين في التوجه، وأن تصحيح الوضع يكون بانتخابات نيابية مبكرة"، لافتا في الوقت نفسه الى أن "التيار الوحيد الذي لم يقدم طرحا لمشروع قانون الانتخاب هو تيار المستقبل".
وشدد على "ضرورة حماية الحريات وخصوصا الإعلامية منها"، معتبرا "أن الوسائل الإعلامية التي أقفلت كان يجب أن تبقى محيدة رغم كل الإستهدافات والحملات التي نظمتها ضد المعارضة".

وختم بأن "سياسية الإلغاء والرهان على تصادم الثنائيات والخروج بغالب ومغلوب لم تنجح يوما في لبنان لأن موازين القوى والإرادة الشعبية تفرض وجود صيغة تفاهمية ورؤية وطنية موحدة توصل إلى بناء دولة قانون ومؤسسات وحدها قادرة على حماية المواطنيين بكل فئاتهم وطوائفهم وتوجهاتهم والحريات العامة وطمأنة كل الأطراف السياسيين".