المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
المجلس الإسلامي الشيعي: الهدف من قرارات الحكومة الغير شرعية كشف المقاومة وقيادتها وهي قرارات خطيرة وتشكل جريمة كبرى
عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وضع المجتمعين في أجواء اتصالاته ومشاوراته مع الفعاليات السياسية لالحؤول دون اتخاذ الحكومة غير الشرعية قرارات كيدية منحازة تنافي مصلحة الوطن وقضاياه وتناقض البيان الوزاري للحكومة بما يكرس عقلية التسلط والاستئثار كمنهج حكم في لبنان، واستنكر المجتمعون التصريحات المسيئة إلى دور ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت إلى جانب شعب لبنان، معتبرين أن الدعوات المشبوهة لطرد السفير الإيراني تندرج في إطار التحريض الممنهج اميركيا واسرائيليا ضد قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة والعالم، كما عبروا عن استغرابهم وادانتهم لتجاهل هذه السلطة للمطالب المشروعة للعمال رغم صرختهم المدوية دفاعا عن لقمة العيش.
وبعد التداول في الأوضاع الداخلية أصدر المجتمعون بيانا تلاه عضو الهيئة الشرعية في المجلس العلامة القاضي الشيخ علي الخطيب مما جاء فيه: إن القرارات التي اتخذتها سلطة غير شرعية، والتي توجت فيها انتهاكها المستمر للدستور هي قرارات خطيرة وكيدية تشكل جريمة كبرى في حق لبنان وطوائفه كافة، وانتهاكا لكل القيم والمبادئ، وهي اعتداء على الشعب وعلى كل نقطة دم قدمها شهداء لبنان ضد العدو الصهيوني منذ انطلاقة المقاومة وعلى تاريخ هذا البلد المقاوم، كما أنها اعتداء آثم على الدولة ودستورها ومؤسساتها وفي مقدمها الجيش بضباطه وجنوده وشهدائه، إن هذه القرارات هي جزء من حرب أميركية - اسرائيلية هزم لبنان بشعبه ومقاومته شقها العسكري في تموز 2006، أريد استكمالها بحرب سياسية وللأسف بأيد لبنانية مدعومة من جهات عربية معروفة.
واضاف البيان: إن كل ما جرى وسيجري يتحمل مسؤوليته من قرر استدراج لبنان إلى فتنة تحرق الأخضر واليابس، تنفيذا لمخططات خارجية، وليعلم من اتخذ هذه القرارات والجهات الخارجية التي تدعمهم أن أحدا لن يكون بمنأى عن التداعيات الكبرى التي ستترتب على الاستمرار في هذا النهج التسلطي بالاستئثار والتهميش الذي ما عاد بالامكان السكوت عليه، وإن المجلس الذي حذر على لسان نائب رئيسه من مغبة الاقدام على الاعتداء على حقوق وكرامات اللبنانيين وتم تجاهل ذلك عمدا، يعتبر أن العودة عن هذه القرارات هي المدخل لإخراج لبنان من الأزمة الخطيرة التي زجت هذه الحكومة غير الشرعية اللبنانيين فيها، وان الاصرار عليها مشروع خطير يستهدف لبنان واستقراره الاجتماعي والسياسي ولا أحد يعرف تداعياته، ودرس المجلس سلسلة من الخيارات التي سيتخذها على ضوء التطورات الحاصلة وأبقى جلساته مفتوحة لهذه الغاية.
