المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
"الشيوعي" أكد دعمه للاضراب النقابي ونبه من مخاطر التوتير: زيارة ولش كانت الرافعة الأساسية لبدء مرحلة التوتير الجديدة
وطنية - 7/5/2008
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني إجتماعا خاصا لبحث الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية السائدة في البلاد. وأصدر البيان الآتي:
"يعيش لبنان، منذ أسبوعين، حالة من الغليان والتصعيد المتنقل والتفجيرات الأمنية المتسارعة باتت، الى جانب إنعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من شعبنا، تهدد السلم الأهلي وتضع البلاد على مفترق طرق شديدة الخطورة.
فالتحالف الطبقي المتمثل في السلطة لم يكتف بإدارة ظهره لمطالب الجماهير التي تكتوي بنار الغلاء وبتفلت الأسعار وازدياد معدلات البطالة والتضخم، بل تعدى ذلك الى لعب دور مباشر وفظ في عملية التصعيد السياسي الأخيرة التي تبدو وكأنها تتجاوب مع مطلب دولي وإقليمي، الهدف منه وضع حد لأعمال المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان، بما يساعد المشروع الأميركي على تخطي مرحلة المراوحة التي يعيشها وبما يسهم في التأثير المباشر على الإنتخابات الأميركية المرتقبة وعلى الحل الشامل الذي يحضر للمنطقة العربية والذي سينتج بعدها.
ويمكن القول أن زيارة دايفيد ولش الى لبنان، منذ أسبوعين، كانت الرافعة الأساسية لبدء مرحلة التوتير الجديدة التي أدت الى وقف كل مبادرات الحوار، في حين أن قوى المعارضة لم تسع، هي الأخرى، الى بلورة حل وطني لا طائفي يمكن أن ينقذ البلاد من المخاطر التي برزت بعض ملامحها، إن في العملية العسكرية التي كانت تعدها إسرائيل ضد العاصمة أم في ازدياد التصريحات المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات على القرار 1701، لجهة توسيع مهمة القوات الدولية باتجاه الداخل اللبناني والحدود اللبنانية - السورية. وهي أمور ظهرت جليا في الجولة الأخيرة التي قامت بها القائمة بأعمال واشنطن في لبنان، ميشيل سيسون، الى الشمال، والإجتماعات التي عقدتها مع القوى العسكرية والأمنية هناك. ومن هنا يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن لضباط لبنانيين الإجتماع مع ديبلوماسية أميركية، وأن ندعو قيادة الجيش وقيادة الأمن الداخلي للتحقيق بهذا الأمر واتخاذ اللازم بشأنه.
إنطلاقا من هذا الواقع، يؤكد الحزب الشيوعي دعمه للاضراب النقابي وللاضرابات التي دعت اليه الهيئات التربوية. إلا أنه يرى أن الحل الصحيح والجذري يكمن في المبادرة التي سبق وتقدم بها والتي تتلخص في إعادة الحياة الى الهيئات الدستورية الشرعية، والإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مترافق مع تشكيل حكومة إنتقالية تناط بها المهمات التالية:
أولا- إقرار قانون للانتخاب يراعي التمثيل السياسي الحقيقي في البلاد، قانون يستند الى قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي، مع إعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة. فقانون 1960، الذي تطرحه المعارضة، أو مشروع الأقضية الممذهبة، الذي تطرحه الأكثرية، هما وجهان لعملة طائفية واحدة تؤسس لإنفجار في المستقبل القريب بين القوى الطائفية التي سعت دوما، عبر قوانين الإنتخاب المختلفة، الى تأييد سلطتها وقبضتها على البلاد والعباد.
ثانيا - إعادة النظر بكل السياسات الإقتصادية والإجتماعية النيوليبرالية المتوحشة والإفقارية، وبالتحديد ما جاء منها في مؤتمرات باريس - 1 وباريس - 2 وخاصة باريس - 3، باتجاه يخفف من حدة الإستدانة والإرتهان للخارج ويوقف عمليات بيع القطاع العام والخدمات الأساسية في البلاد.
ثالثا- معالجة جدية للأزمات الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق المطالب المعيشية للاجراء والمزارعين والمعلمين والأساتذة والسائقين العموميين وسائر ذوي الدخل المحدود.
رابعا- التركيز على دعم القطاعات المنتجة (الصناعة والزراعة) وتطويرها، وتوسيع التقديمات الإجتماعية وإعادة النظر بسياسة الأجور بشكل كامل. إن الوطن أصبح على شفير الهاوية. فإما أن يبادر التحالف الطبقي الحاكم الى عملية إنقاذ جدية أو أن يرحل أفراده إفساحا في المجال أمام تغيير ديموقراطي حقيقي ينقذ الوطن والمواطن.
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني إجتماعا خاصا لبحث الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية السائدة في البلاد. وأصدر البيان الآتي:
"يعيش لبنان، منذ أسبوعين، حالة من الغليان والتصعيد المتنقل والتفجيرات الأمنية المتسارعة باتت، الى جانب إنعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من شعبنا، تهدد السلم الأهلي وتضع البلاد على مفترق طرق شديدة الخطورة.
فالتحالف الطبقي المتمثل في السلطة لم يكتف بإدارة ظهره لمطالب الجماهير التي تكتوي بنار الغلاء وبتفلت الأسعار وازدياد معدلات البطالة والتضخم، بل تعدى ذلك الى لعب دور مباشر وفظ في عملية التصعيد السياسي الأخيرة التي تبدو وكأنها تتجاوب مع مطلب دولي وإقليمي، الهدف منه وضع حد لأعمال المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان، بما يساعد المشروع الأميركي على تخطي مرحلة المراوحة التي يعيشها وبما يسهم في التأثير المباشر على الإنتخابات الأميركية المرتقبة وعلى الحل الشامل الذي يحضر للمنطقة العربية والذي سينتج بعدها.
ويمكن القول أن زيارة دايفيد ولش الى لبنان، منذ أسبوعين، كانت الرافعة الأساسية لبدء مرحلة التوتير الجديدة التي أدت الى وقف كل مبادرات الحوار، في حين أن قوى المعارضة لم تسع، هي الأخرى، الى بلورة حل وطني لا طائفي يمكن أن ينقذ البلاد من المخاطر التي برزت بعض ملامحها، إن في العملية العسكرية التي كانت تعدها إسرائيل ضد العاصمة أم في ازدياد التصريحات المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات على القرار 1701، لجهة توسيع مهمة القوات الدولية باتجاه الداخل اللبناني والحدود اللبنانية - السورية. وهي أمور ظهرت جليا في الجولة الأخيرة التي قامت بها القائمة بأعمال واشنطن في لبنان، ميشيل سيسون، الى الشمال، والإجتماعات التي عقدتها مع القوى العسكرية والأمنية هناك. ومن هنا يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن لضباط لبنانيين الإجتماع مع ديبلوماسية أميركية، وأن ندعو قيادة الجيش وقيادة الأمن الداخلي للتحقيق بهذا الأمر واتخاذ اللازم بشأنه.
إنطلاقا من هذا الواقع، يؤكد الحزب الشيوعي دعمه للاضراب النقابي وللاضرابات التي دعت اليه الهيئات التربوية. إلا أنه يرى أن الحل الصحيح والجذري يكمن في المبادرة التي سبق وتقدم بها والتي تتلخص في إعادة الحياة الى الهيئات الدستورية الشرعية، والإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مترافق مع تشكيل حكومة إنتقالية تناط بها المهمات التالية:
أولا- إقرار قانون للانتخاب يراعي التمثيل السياسي الحقيقي في البلاد، قانون يستند الى قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي، مع إعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة. فقانون 1960، الذي تطرحه المعارضة، أو مشروع الأقضية الممذهبة، الذي تطرحه الأكثرية، هما وجهان لعملة طائفية واحدة تؤسس لإنفجار في المستقبل القريب بين القوى الطائفية التي سعت دوما، عبر قوانين الإنتخاب المختلفة، الى تأييد سلطتها وقبضتها على البلاد والعباد.
ثانيا - إعادة النظر بكل السياسات الإقتصادية والإجتماعية النيوليبرالية المتوحشة والإفقارية، وبالتحديد ما جاء منها في مؤتمرات باريس - 1 وباريس - 2 وخاصة باريس - 3، باتجاه يخفف من حدة الإستدانة والإرتهان للخارج ويوقف عمليات بيع القطاع العام والخدمات الأساسية في البلاد.
ثالثا- معالجة جدية للأزمات الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق المطالب المعيشية للاجراء والمزارعين والمعلمين والأساتذة والسائقين العموميين وسائر ذوي الدخل المحدود.
رابعا- التركيز على دعم القطاعات المنتجة (الصناعة والزراعة) وتطويرها، وتوسيع التقديمات الإجتماعية وإعادة النظر بسياسة الأجور بشكل كامل. إن الوطن أصبح على شفير الهاوية. فإما أن يبادر التحالف الطبقي الحاكم الى عملية إنقاذ جدية أو أن يرحل أفراده إفساحا في المجال أمام تغيير ديموقراطي حقيقي ينقذ الوطن والمواطن.
