المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية في الشمال دعت الى إستمرار التحركات الشعبية السلمية دفاعا عن الحقوق
وطنية - 7/4/2008
عقد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في الشمال" إجتماعه الدوري في مقر إتحاد جمعيات وفاعليات الشمال في مدينة طرابلس، وإستقبل " اللقاء " وفدا من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال تقدمه رئيسه النقيب شعبان بدرة ورئيس مجلس المندوبين علي السلو، وقد تشاور المجتمعون في تطورات الأوضاع لا سيما الإضراب العمالي اليوم للمطالبة بحقوق المواطنين الإجتماعية المهدورة وبرفع الحد الأدنى للأجور الى المستوى الذي يحفظ كرامة الناس فيبعد عنهم شبح الفقر والجوع .
بعد الإجتماع أصدر اللقاء بيانا، جاء فيه:
"يعيش المواطن اللبناني أزمة خانقة تعود بجذورها للسياسات الإجتماعية والإقتصادية التي إنتهجتها حكومات الموالاة منذ عام 1992 حيث اعتمدت سياسة الإعمار الإستهلاكي مع ما رافقها من هدر وفساد وسمسرات، بالإضافة الى اعتماد طريق الإستدانة وبفوائد مرتفعة أرهقت خزينة الدولة وعطلت إمكانية تطوير نظام الضمانات الإجتماعية، وكأن المطلوب منذ ذلك الحين إفقار الناس وتجويعهم بهدف تركيعهم، وفي نفس الوقت أهملت حكومات الموالاة وتآمرت على قطاعي الصناعة والزراعة. وهما عماد الإنتاج الوطني".
وأكد اللقاء "أن الغلاء الذي يجتاح السلع الأساسية والغذائية يعود في بعض أسبابه الى الإحتكارات وتغطية السلطة المحتكرة للحكم لتلك الإحتكارات".
وتساءل اللقاء " لمصلحة من تترك البواخر المحملة بالمحروقات المطلوبة لإنتاج الطاقة الكهربائية أمام الشواطئ اللبنانية وكل باخرة تكلف الخزينة يوميا 33 ألف دولار بدل تأخر عن تفريغ المحروقات يدفعها المواطن اللبناني من جيبه الفارغ بسبب تقاعس السلطة عن توفير الإعتمادات اللازمة! لماذا لا تلجأ السلطة المحتكرة للحكم الى الدول العربية الشقيقة المنتجة للنفط للطلب منها دعم لبنان بالمشتقات النفطية بسعر التكلفة؟
ماهي الوسائل التي إعتمدتها السلطة المحتكرة للحكم لوقف مزاريب الهدر والسرقة والسمسرات التي تؤدي الى خسارة اللبنانيين مليارا ومائتي مليون دولار سنويا، كما أشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة الدولية في تقريره عن لبنان الصادر عام 2001 ؟.
وطالب اللقاء "القوى الحية في المجتمع اللبناني بإستمرار التحركات الشعبية السلمية للدفاع عن الحقوق المشروعة في تأمين لقمة عيش كريمة وضمانات إجتماعية تقي المواطنين ذل الحاجة والسؤال".
عقد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في الشمال" إجتماعه الدوري في مقر إتحاد جمعيات وفاعليات الشمال في مدينة طرابلس، وإستقبل " اللقاء " وفدا من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال تقدمه رئيسه النقيب شعبان بدرة ورئيس مجلس المندوبين علي السلو، وقد تشاور المجتمعون في تطورات الأوضاع لا سيما الإضراب العمالي اليوم للمطالبة بحقوق المواطنين الإجتماعية المهدورة وبرفع الحد الأدنى للأجور الى المستوى الذي يحفظ كرامة الناس فيبعد عنهم شبح الفقر والجوع .
بعد الإجتماع أصدر اللقاء بيانا، جاء فيه:
"يعيش المواطن اللبناني أزمة خانقة تعود بجذورها للسياسات الإجتماعية والإقتصادية التي إنتهجتها حكومات الموالاة منذ عام 1992 حيث اعتمدت سياسة الإعمار الإستهلاكي مع ما رافقها من هدر وفساد وسمسرات، بالإضافة الى اعتماد طريق الإستدانة وبفوائد مرتفعة أرهقت خزينة الدولة وعطلت إمكانية تطوير نظام الضمانات الإجتماعية، وكأن المطلوب منذ ذلك الحين إفقار الناس وتجويعهم بهدف تركيعهم، وفي نفس الوقت أهملت حكومات الموالاة وتآمرت على قطاعي الصناعة والزراعة. وهما عماد الإنتاج الوطني".
وأكد اللقاء "أن الغلاء الذي يجتاح السلع الأساسية والغذائية يعود في بعض أسبابه الى الإحتكارات وتغطية السلطة المحتكرة للحكم لتلك الإحتكارات".
وتساءل اللقاء " لمصلحة من تترك البواخر المحملة بالمحروقات المطلوبة لإنتاج الطاقة الكهربائية أمام الشواطئ اللبنانية وكل باخرة تكلف الخزينة يوميا 33 ألف دولار بدل تأخر عن تفريغ المحروقات يدفعها المواطن اللبناني من جيبه الفارغ بسبب تقاعس السلطة عن توفير الإعتمادات اللازمة! لماذا لا تلجأ السلطة المحتكرة للحكم الى الدول العربية الشقيقة المنتجة للنفط للطلب منها دعم لبنان بالمشتقات النفطية بسعر التكلفة؟
ماهي الوسائل التي إعتمدتها السلطة المحتكرة للحكم لوقف مزاريب الهدر والسرقة والسمسرات التي تؤدي الى خسارة اللبنانيين مليارا ومائتي مليون دولار سنويا، كما أشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة الدولية في تقريره عن لبنان الصادر عام 2001 ؟.
وطالب اللقاء "القوى الحية في المجتمع اللبناني بإستمرار التحركات الشعبية السلمية للدفاع عن الحقوق المشروعة في تأمين لقمة عيش كريمة وضمانات إجتماعية تقي المواطنين ذل الحاجة والسؤال".
