المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
النائب سعد: حكومة تتقاطع مواقفها مع أعداء لبنان هي أصغر من أن تتطاول على من قاوم وصمد وضحى
علق رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على مقرارت مجلس الوزراء في جلسته امس , فاعتبر في موضوع تصحيح الاجور "ان قرارات الحكومة غير كافية للخروج من الازمة المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد".
اضاف: "بالإضافة إلى حاجة بعض هذه القرارات إلى قوانين لتصبح نافذة، فإن قطاعات واسعة من اللبنانيين لا يستفيدون من هذه التقديمات ويقدرون بحوالى 40% من القوى العاملة أي حوالى 470 ألفا ممن لا يعملون في القطاعات المنظمة ولا يتقاضون أجورا ثابتة ولا يخضعون لقانون العمل ولا تشملهم تقديمات الضمان الاجتماعي والصحي وليس لديهم تعويضات لنهاية الخدمة، ومثلهم فئات شعبية واسعة كصغار الحرفيين والتجار والمزارعين والصيادين والباعة المتجولين، مما يفرض ضرورة تدعيم الاجر بتقديمات إضافية تساعد الاجراء وغيرهم من الفئات الكادحة على مواجهة الغلاء والتضخم".
ولفت الى ان "ما يجب المطالبة به هو دعم السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وتخفيض الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات التي تطال الفئات الشعبية، وتخفيض تكاليف الطبابة والاستشفاء وأسعار الدواء ودعم المستشفيات الحكومية، وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وتطبيق التعليم المجاني الإلزامي وغيرها من المطالب".
وتابع: "اننا اذ نؤيد المطالب العمالية المحقة وندعو الى دعمها، فإننا في الوقت نفسه ندعو الى تصحيح جوهري للسياسات الإقتصادية والاجتماعية المتبعة منذ أكثر من 15 سنة، والتي أدت إلى ضرب القطاعات الإنتاجية وتنامي ظاهرة الفقر والبطالة وتردي أوضاع الخدمات"، واكد "إن مواجهة سياسات الحكومة المتمادية في تقويض الامن الإجتماعي يحتاج إلى حركة نقابية قوية ومتماسكة وتحتضنها حركة شعبية واعية".
كما علق على القرارات بشأن شبكة الإتصالات التابعة للمقاومة والإجراء التعسفي بحق العميد وفيق شقير، فقال: "ما كاد اللبنانيون يعقدون الآمال على امكانية الخروج من الأزمة المستعصية التي تعصف بلبنان عبر إلتئام طاولة الحوار الوطني والشروع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة المشاركة الوطنية، حتى انبرى فريق السلطة متصديا لمبادرة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الحوارية، عبر اثارته لأزمة سياسية وأمنية جديدة منسقة عربيا وأميركيا، ما أدى إلى تبديد الاجواء الايجابية وتعطيل التسوية".
واعتبر "إن فريق السلطة هذا، بات معتادا على التعطيل، وذلك كلما لاحت في أفق الأزمة امكانية للحل السياسي، ما يعني أن هذا الفريق لا يريد حلا وطنيا متوازنا وجل ما يريده هو الإستئثار بالسلطة لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية واتباعها من الانظمة العربية".
اضاف: "بالأمس، واستكمالا لنهج الفريق المذكور، عقدت حكومة السنيورة اللا شرعية اجتماعا مطولا، اتخذت فيه قرارات بشأن شبكة الإتصالات التي أقامها حزب الله، حيث اعتبرتها غير شرعية وغير قانونية وتشكل أعتداء على سيادة الدولة والمال العام. واطلقت الملاحقات الجزائية بحق كل من يثبت ضلوعه في إقامة هذه الشبكة وقررت تزويد جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية بتفاصيل حول ما سمته اعتداء حزب الله، واتخذت أيضا اجراء تعسفيا بحق رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، مستبقة نتائج التحقيقات بشأن قضية الكاميرات، ومتجاهلة ما قد يثيره هذا الإجراء من توترات تضاف إلى ما هو قائم من أجواء مشحونة".
ولفت الى "ان مواقف حكومة السنيورة اللا شرعية تأتي في اطار التحريض الدائم الذي دأبت على ممارسته ضد المقاومة منذ انتصارها المدوي سنة 2006، وكأن هذا الانتصار قد آلمها أكثر ما آلم العدو الصهيوني. كما ان هذه المواقف تذكي نار الفتن والإنقسامات التي باتت هذه الحكومة تتقن اذكائها"، واشار الى "إن تذرع حكومة السنيورة بمقولات مثل حماية الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون وغيرها من الشعارات التي مل اللبنانيون من تردادها، لم يعد يقنع احدا في ظل خضوع هذه الحكومة للارادة الاميركية الكاملة، وسكوتها المريب عن الإعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان، وتجاوزاتها الدستورية والقانونية التي لم تعد تحدها حدود. كما ان حكومة السنيورة التي أهدرت قدرات الدولة وافقرت ابناءها وراكمت عليها الديون الهائلة، لا يحق لها الحديث عن حماية المال العام وهي اول المعتدين عليه".
وختم: "ان حكومة تتقاطع مواقفها ان لم نقل تتماهى مع أعداء لبنان هي أصغر من أن تتطاول على من قاوم وصمد وضحى وهي اعجز من ان تحكم هذا البلد العظيم".
