المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
وطنية - 5/5/2008
دافع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون عن موقف حزب الله وهاجم بشدة النائب وليد جنبلاط ووصفه بأنه فئوي ودموي. واعتبر ان الشبكة الهاتفية لحزب الله قانونية بموجب البيان الوزاري كمقاومة لها الحق أن تكون عندها اتصالات سرية بين أجهزتها العسكرية. وأشار الى قضية ملف المطار ورأى ان اثارته هي لإزاحة النظر عن موضوع إضراب 7 أيار. وأكد ان الانتخاب بالنصف زائدا واحدا انقلاب وسيواجه بانقلاب آخر.
وكان العماد عون يتحدث بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير الاصلاح فاستهل بالقول: استغربنا قليلاً إثارة موضوع شبكة الهاتف. الموضوع ليس بجديد، منذ أن كنت في فرنسا وقبل أن آتي، أعرف أن هذه الشبكة موجودة. لماذا أثيرت الآن؟ ومن حينها حتى اليوم لم أسمع أن أحدًا مات بسببها. علمت أنها استعملت أثناء الدفاع عن حدود لبنان وكانت الاتصالات مضبوطة كثيراً بشكل أنها ساعدت المدافعين عن حدود لبنان. الآن أثير الموضوع ولا أعرف لماذا؟
بالإضافة اليها هناك شبكات كثيرة خاصة موجودة في كل المربعات الأمنية. نأمل أن تنكشف كل هذه الشبكات، خصوصًا شبكة التنصت، التي كان قد حدثنا عنها دولة الرئيس في البيان الوزاري، ويقول فيها إنه سيقوم بقانون من أجل التنصت حتى يحافظ على حرية الناس بالتخابر، طبعاً ضمن حدود قانون يحفظ الحرية الفردية ويحافظ على الأمن.
حتى الآن لا أرى أنه قام بهذا القانون، ولكن علمت أنهم أتوا بأدوات حديثة يمكن أن تراقب دون تنصّت، لأن هناك أدوات صارت تقوم بهذه الأشياء وبأحجام كبيرة. قضية الشبكة إذا كانت قانونية أو غير قانونية، أنا أشعر وكأنها جزء مما ورد في البيان الوزاري، أي أن المقاومة إذا كان لها الحق أن تحرّر وتعمل للتحرير فلها الحق في أن تكون عندها اتصالات سرية بين أجهزتها العسكرية. أعتقد أن حسن السلوك لحزب الله باستعمال سلاحه حاز عليه من خلال سلوكه لمدة 27 سنة، منذ سنة 82 لليوم أعتقد أن هذا الشيء لم يؤذ أحدًا.
هناك شيء أعتقد أنه أوجب إثارة هذه المواضيع لإزاحة النظر عن موضوع إضراب 7 أيار. إضراب 7 أيار، مشكلة عويصة بدأت سنة 1993 عندما بدأت سياسة اقتصادية جديدة، قتلت الانتاج المحلي ووظفت الأموال في مشاريع غير منتجة، قتلت القطاعات العمالية منها الزراعية والصناعية بسبب امتصاص الكتلة النقدية من السوق أولاً والريع العالي الذي أعطوه للأموال.
ورأى عون «ان الازمة في السرايا. الحكومة لا تقوم الا بتهديم الاقتصاد وتحويل لبنان الى مجتمع استهلاكي. حوّلته لأنه لم يعد هناك انتاج، والمجتمع الاستهلاكي يستورد، والاستيراد كله غالٍ والضرائب أيضاً غالية وترتفع مع الأسعار». ووجه نداء الى أرباب العمل وللعمال «أن ينزلوا سوياً في 7 أيار للتظاهر حتى ترحل الحكومة من السرايا التي هي سبب نكبة لبنان».
واتهم عون الفريق الآخر بالهروب من الحوار. «يريدون الاحتفاظ بكامل القرار لغاية انتخابات ,2009 يعني أنهم لا يريدون أحدًا أن يؤثر في قرار الحكومة، لذلك عندهم عقدة 11 من .30 يقفون عند 10 ويقصّرون في الرجعة أو يرجعون الى 7ـ13ـ.10في هذا الموضوع، نحن نفهم اللعبة ولن نترك البلد كما ترك خلال هذه السنوات الثلاث التي مرّت. ولا يمكن أن نقبل، فليبقوا تحت طائلة المسؤولية. مسؤوليتهم أن يتحمّلوا كل قرار يأخذونه. الشيء الثاني، بـ2009 عندهم فكرة أن يعطّلوا قوانين الانتخابات حتى يعيدوا من جديد القيام بالانتخابات القادمة تحت قانون ,2000 ليحتفظوا بأكثرية معينة، مع الفائض النقدي الذي يحققونه من الصفقات والضرائب والمساعدات ـ سأقول مساعدات كي لا أقول المال السياسي التي تصرف خارج اطار المحاسبة العامة، يعتقدون أنه يمكنهم شراء الناس بالمال حتى يصوّتوا معهم ويشكلوا سلطة جديدة».
اضاف: هذه الحكومة وقوى الموالاة تريد أن تحوّل المواطنين من أصحاب حقوق الى متسوّلين. يقفلون المستوصف الرسمي الذي يفترض أن يقدم الخدمات للناس ويفتحون مستوصفا خاصا بمال المستوصف الرسمي. ولكن هنا وبدل أن يكون المواطنون أصحاب حقوق يصبحون متسوّلين وعندهم شخص محسن، يحملون السلاح حتى يدافعوا عنه، وغدًا يصبح هو المخلّص.
ونبه المواطنين الا يتحوّلوا الى متسوّلين، وقال: نحن نمارس حق. «التلتين إجباري، ويللي ما عندو التلتين بدو يدفع تمن التلتين». ثمن الثلثين هو المشاركة بـ11ـ19 وقانون انتخابات يسمح بالتمثيل العادل. وهناك القانون الذي أنجزته اللجنة (لجنة فؤاد بطرس)، بتكليف من الحكومة فليتفضلوا ويرسلوه الى لجنة الإدارة والعدل، ليس بشكل قانون بل بشكل مشروع تقدمت به اللجنة ويُدرس. عندما يتوافق عليه بصيغة قانونية، نوقّعه كمسودة مشروع قانون «وبيمشي حال قانون الانتخاب». و ليس مقبولاً ان يكلّفوا لجنة ويتعهدوا بها أنه خلال خمسة أشهر يقدم المشروع، وفي نهاية الشهر السادس نرفع القانون الى مجلس النواب ويكسبه. سنة 92 وعدوا بقانون ونكثوا، سنة 96 نكثوا، سنة 2000 نكثوا، بـ2005 نكثوا. كل أحد يتكلم عن انتخابات رئاسية قبل أن يُتفق على القانون وعلى المشاركة، يكون هو من يضرب التوازن اللبناني والوحدة الوطنية ويهمّش المسيحيين لإلغاء وجودهم السياسي في لبنان، أكان في موقع ديني أو علماني أو سياسي أو بأي موقع كان، ولن نخشى أن نقول للجميع وجهاً لوجه أنكم متآمرون، وبصورة خاصة على مسيحيي لبنان.
سئل: ألا تعتقد أنّ توسيع نطاق عمليات حزب الله في جبيل وكسروان سوف يشكل امتعاضاً كبيراً لمسيحيي هذه المنطقة؟ اجاب: هم موجودون في جبيل وليس من الأمس. هم موجودون من قبل أن آتي من فرنسا، وفي كل الضيع الشيعيّة.
قيل له: ولكن هناك خصوصية لمنطقة جبيل؟ اجاب: رميش لها خصوصيّة، وفيها قوات لبنانية وأيضاً توجد قوات لبنانية في القليعة وعين إبل ودبل وشرقي صيدا وهم يقومون بتحرّكات، ولا أحد يمتعض منهم. عناصر من حزب الله موجودون في جبيل وليس على أحد أن يمتعض فهذه حرّيّة المعتقد السياسي. ولكن إذا قاموا بخلل أمني فهذا غير حديث، ولكن لم أسمع لغاية اليوم أنهم قاموا بحادث أمني مع أهالي المنطقة.
قيل له: ولكن وليد جنبلاط هو الذي أشار إلى الأمر؟ اجاب: هل أصبح النائب وليد جنبلاط اليوم مدافعاً عن جبيل؟ فليُعِد المسيحيين الذين هجّرهم أوّلاً. من هو ليتحرّش بجبيل وأهالي كسروان؟ هو أوّل شخص فئوي دموي.
ورداً على سؤال انتقد عون صحيفة «النهار» بشدة، وقال: بعض المسؤولين في جريدة «النهار» خرجوا عن القواعد الأخلاقية السياسية. لقد أصبحت والذين يستعملون فيها أسلوباً كهذا وليس كلّ الصحفيين، فهم خارج النطاق الأخلاقي المهني فجريدة النهار لم تعد صحيفة تستحقّ أن تقرأ فأصبحت نشرة دعائيّة لـ 14 آذار.
وحول موضوع مراقبة المطار وشبكة الاتصالات التي تحدث عنها الوزير مروان حمادة قال عون: أنا أستغرب كيف تصل مراسلات الجيش إلى الذين يتحدّثون عنها. فهل أصبح الجيش مخروقاً بتسريب مراسلات أم مسؤولاً عن معالجة المواضيع بواسطة قيادته؟
أما عن المراقبة للمطار فهم ليسوا بحاجة لوضع مراقبة على رأس المطار. كل البنايات العالية قرب المطار ترى المطار بوضوح. هل هناك مصرف ليس عليه مراقبة؟ طريق بكفيا مزروعة بالكاميرات، وهم يعرفون متى نخرج وتحرّكاتنا. لا أقول هذا لأتّهم أحداً أنّه يريدون وضع متفجّرة أو سيّارة مفخّخة. حزب الله يعرف أين يضع كاميراته وهو يدافع عن نفسه، ولكن إذا وضعت في الكوكودي هل يصبح هناك خطر على المطار؟ الخطر موجود على كل لبنان من google satellite الذي يستطيع أن يأخذ أي شخص وهو يحتسي القهوة في حديقته، أستطيع أن أدخل على google لأرى إذا أزهرت ورودي أم لا. إلى من يعطي الـ google؟ أريد أن أفترض أنهم يراقبون piste المطار. نتمنّى اليوم أن يراقب كلّ اللبنانيين المطار فيخبروننا ماذا يحصل.
سئل: هناك تخوّف من ان يكون التظاهر مشحوناً امنيّاً وأن يصبح مناوشات في الشارع مثلما حصل في المرّة السابقة؟ اجاب: هذا اسمه اعتداء، حقّ التظاهر محفوظ لكلّ العالم والشغب ممنوع والدولة مسؤولة عن مكافحة الشغب وليس مكافحة التظاهر. التظاهر حقّ مقدس يعبر بشكل جماعيّ عن المطالب، فالحكومة مسؤولة على حفظ الأمن ومنع من يريد القيام بالشغب.
سئل: كيف تقرؤون كلام البطريرك صفير لدى مغادرته لبنان عن التدويل؟ اجاب: لو وجّه النصيحة لأصدقائه أوّلاً في الحكم لكان نفعهم أكثر.
سئل: هل ستقبلون بزيادة 150000 ل.ل. للمواطنين فاليوم الحكومة ستبحث في الوضع؟ اجاب: الأزمة ليست بين العمال وأرباب العمل. اليوم الأزمة أزمة حكومة وهي سببت الأزمة المتراكمة.
سئل: فريق السلطة يراهن على الانتخاب بالنصف زائداً واحداً، فما هو موقفكم؟ أجاب: قلنا ان الانتخاب بالنصف زائداً واحداً انقلاب وسيواجه بانقلاب آخر.
سئل: أحيلت قضية زحلة الى المجلس العدلي، ما رأيك فيها؟ وهل بحثتم هذه الإحالة؟ اجاب: نعم بحثنا في هذا الموضوع، وارتأينا على أن الملف ليس لديه الشروط لكي يحال الى المجلس العدلي، فهو ليس حادثا سياسيا ولا اغتيال سياسي، بل اغتيال فردي حصل على أساس تلاسن واشتباك كلامي بين اثنين مسلحين. فإذا اتخذت الحكومة هذا القرار فهو سيكون قراراً استنسابياً خرجت فيه عن الأصول وتجاوزت الصلاحية المعطاة لها.
عون: شبكة حزب الله الهاتفية قانونية بموجب البيان الوزاري وجنبلاط فئوي ودموي وليُعِد المسيحيين الذين هجّرهم
وطنية - 5/5/2008
دافع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون عن موقف حزب الله وهاجم بشدة النائب وليد جنبلاط ووصفه بأنه فئوي ودموي. واعتبر ان الشبكة الهاتفية لحزب الله قانونية بموجب البيان الوزاري كمقاومة لها الحق أن تكون عندها اتصالات سرية بين أجهزتها العسكرية. وأشار الى قضية ملف المطار ورأى ان اثارته هي لإزاحة النظر عن موضوع إضراب 7 أيار. وأكد ان الانتخاب بالنصف زائدا واحدا انقلاب وسيواجه بانقلاب آخر.
وكان العماد عون يتحدث بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير الاصلاح فاستهل بالقول: استغربنا قليلاً إثارة موضوع شبكة الهاتف. الموضوع ليس بجديد، منذ أن كنت في فرنسا وقبل أن آتي، أعرف أن هذه الشبكة موجودة. لماذا أثيرت الآن؟ ومن حينها حتى اليوم لم أسمع أن أحدًا مات بسببها. علمت أنها استعملت أثناء الدفاع عن حدود لبنان وكانت الاتصالات مضبوطة كثيراً بشكل أنها ساعدت المدافعين عن حدود لبنان. الآن أثير الموضوع ولا أعرف لماذا؟
بالإضافة اليها هناك شبكات كثيرة خاصة موجودة في كل المربعات الأمنية. نأمل أن تنكشف كل هذه الشبكات، خصوصًا شبكة التنصت، التي كان قد حدثنا عنها دولة الرئيس في البيان الوزاري، ويقول فيها إنه سيقوم بقانون من أجل التنصت حتى يحافظ على حرية الناس بالتخابر، طبعاً ضمن حدود قانون يحفظ الحرية الفردية ويحافظ على الأمن.
حتى الآن لا أرى أنه قام بهذا القانون، ولكن علمت أنهم أتوا بأدوات حديثة يمكن أن تراقب دون تنصّت، لأن هناك أدوات صارت تقوم بهذه الأشياء وبأحجام كبيرة. قضية الشبكة إذا كانت قانونية أو غير قانونية، أنا أشعر وكأنها جزء مما ورد في البيان الوزاري، أي أن المقاومة إذا كان لها الحق أن تحرّر وتعمل للتحرير فلها الحق في أن تكون عندها اتصالات سرية بين أجهزتها العسكرية. أعتقد أن حسن السلوك لحزب الله باستعمال سلاحه حاز عليه من خلال سلوكه لمدة 27 سنة، منذ سنة 82 لليوم أعتقد أن هذا الشيء لم يؤذ أحدًا.
هناك شيء أعتقد أنه أوجب إثارة هذه المواضيع لإزاحة النظر عن موضوع إضراب 7 أيار. إضراب 7 أيار، مشكلة عويصة بدأت سنة 1993 عندما بدأت سياسة اقتصادية جديدة، قتلت الانتاج المحلي ووظفت الأموال في مشاريع غير منتجة، قتلت القطاعات العمالية منها الزراعية والصناعية بسبب امتصاص الكتلة النقدية من السوق أولاً والريع العالي الذي أعطوه للأموال.
ورأى عون «ان الازمة في السرايا. الحكومة لا تقوم الا بتهديم الاقتصاد وتحويل لبنان الى مجتمع استهلاكي. حوّلته لأنه لم يعد هناك انتاج، والمجتمع الاستهلاكي يستورد، والاستيراد كله غالٍ والضرائب أيضاً غالية وترتفع مع الأسعار». ووجه نداء الى أرباب العمل وللعمال «أن ينزلوا سوياً في 7 أيار للتظاهر حتى ترحل الحكومة من السرايا التي هي سبب نكبة لبنان».
واتهم عون الفريق الآخر بالهروب من الحوار. «يريدون الاحتفاظ بكامل القرار لغاية انتخابات ,2009 يعني أنهم لا يريدون أحدًا أن يؤثر في قرار الحكومة، لذلك عندهم عقدة 11 من .30 يقفون عند 10 ويقصّرون في الرجعة أو يرجعون الى 7ـ13ـ.10في هذا الموضوع، نحن نفهم اللعبة ولن نترك البلد كما ترك خلال هذه السنوات الثلاث التي مرّت. ولا يمكن أن نقبل، فليبقوا تحت طائلة المسؤولية. مسؤوليتهم أن يتحمّلوا كل قرار يأخذونه. الشيء الثاني، بـ2009 عندهم فكرة أن يعطّلوا قوانين الانتخابات حتى يعيدوا من جديد القيام بالانتخابات القادمة تحت قانون ,2000 ليحتفظوا بأكثرية معينة، مع الفائض النقدي الذي يحققونه من الصفقات والضرائب والمساعدات ـ سأقول مساعدات كي لا أقول المال السياسي التي تصرف خارج اطار المحاسبة العامة، يعتقدون أنه يمكنهم شراء الناس بالمال حتى يصوّتوا معهم ويشكلوا سلطة جديدة».
اضاف: هذه الحكومة وقوى الموالاة تريد أن تحوّل المواطنين من أصحاب حقوق الى متسوّلين. يقفلون المستوصف الرسمي الذي يفترض أن يقدم الخدمات للناس ويفتحون مستوصفا خاصا بمال المستوصف الرسمي. ولكن هنا وبدل أن يكون المواطنون أصحاب حقوق يصبحون متسوّلين وعندهم شخص محسن، يحملون السلاح حتى يدافعوا عنه، وغدًا يصبح هو المخلّص.
ونبه المواطنين الا يتحوّلوا الى متسوّلين، وقال: نحن نمارس حق. «التلتين إجباري، ويللي ما عندو التلتين بدو يدفع تمن التلتين». ثمن الثلثين هو المشاركة بـ11ـ19 وقانون انتخابات يسمح بالتمثيل العادل. وهناك القانون الذي أنجزته اللجنة (لجنة فؤاد بطرس)، بتكليف من الحكومة فليتفضلوا ويرسلوه الى لجنة الإدارة والعدل، ليس بشكل قانون بل بشكل مشروع تقدمت به اللجنة ويُدرس. عندما يتوافق عليه بصيغة قانونية، نوقّعه كمسودة مشروع قانون «وبيمشي حال قانون الانتخاب». و ليس مقبولاً ان يكلّفوا لجنة ويتعهدوا بها أنه خلال خمسة أشهر يقدم المشروع، وفي نهاية الشهر السادس نرفع القانون الى مجلس النواب ويكسبه. سنة 92 وعدوا بقانون ونكثوا، سنة 96 نكثوا، سنة 2000 نكثوا، بـ2005 نكثوا. كل أحد يتكلم عن انتخابات رئاسية قبل أن يُتفق على القانون وعلى المشاركة، يكون هو من يضرب التوازن اللبناني والوحدة الوطنية ويهمّش المسيحيين لإلغاء وجودهم السياسي في لبنان، أكان في موقع ديني أو علماني أو سياسي أو بأي موقع كان، ولن نخشى أن نقول للجميع وجهاً لوجه أنكم متآمرون، وبصورة خاصة على مسيحيي لبنان.
سئل: ألا تعتقد أنّ توسيع نطاق عمليات حزب الله في جبيل وكسروان سوف يشكل امتعاضاً كبيراً لمسيحيي هذه المنطقة؟ اجاب: هم موجودون في جبيل وليس من الأمس. هم موجودون من قبل أن آتي من فرنسا، وفي كل الضيع الشيعيّة.
قيل له: ولكن هناك خصوصية لمنطقة جبيل؟ اجاب: رميش لها خصوصيّة، وفيها قوات لبنانية وأيضاً توجد قوات لبنانية في القليعة وعين إبل ودبل وشرقي صيدا وهم يقومون بتحرّكات، ولا أحد يمتعض منهم. عناصر من حزب الله موجودون في جبيل وليس على أحد أن يمتعض فهذه حرّيّة المعتقد السياسي. ولكن إذا قاموا بخلل أمني فهذا غير حديث، ولكن لم أسمع لغاية اليوم أنهم قاموا بحادث أمني مع أهالي المنطقة.
قيل له: ولكن وليد جنبلاط هو الذي أشار إلى الأمر؟ اجاب: هل أصبح النائب وليد جنبلاط اليوم مدافعاً عن جبيل؟ فليُعِد المسيحيين الذين هجّرهم أوّلاً. من هو ليتحرّش بجبيل وأهالي كسروان؟ هو أوّل شخص فئوي دموي.
ورداً على سؤال انتقد عون صحيفة «النهار» بشدة، وقال: بعض المسؤولين في جريدة «النهار» خرجوا عن القواعد الأخلاقية السياسية. لقد أصبحت والذين يستعملون فيها أسلوباً كهذا وليس كلّ الصحفيين، فهم خارج النطاق الأخلاقي المهني فجريدة النهار لم تعد صحيفة تستحقّ أن تقرأ فأصبحت نشرة دعائيّة لـ 14 آذار.
وحول موضوع مراقبة المطار وشبكة الاتصالات التي تحدث عنها الوزير مروان حمادة قال عون: أنا أستغرب كيف تصل مراسلات الجيش إلى الذين يتحدّثون عنها. فهل أصبح الجيش مخروقاً بتسريب مراسلات أم مسؤولاً عن معالجة المواضيع بواسطة قيادته؟
أما عن المراقبة للمطار فهم ليسوا بحاجة لوضع مراقبة على رأس المطار. كل البنايات العالية قرب المطار ترى المطار بوضوح. هل هناك مصرف ليس عليه مراقبة؟ طريق بكفيا مزروعة بالكاميرات، وهم يعرفون متى نخرج وتحرّكاتنا. لا أقول هذا لأتّهم أحداً أنّه يريدون وضع متفجّرة أو سيّارة مفخّخة. حزب الله يعرف أين يضع كاميراته وهو يدافع عن نفسه، ولكن إذا وضعت في الكوكودي هل يصبح هناك خطر على المطار؟ الخطر موجود على كل لبنان من google satellite الذي يستطيع أن يأخذ أي شخص وهو يحتسي القهوة في حديقته، أستطيع أن أدخل على google لأرى إذا أزهرت ورودي أم لا. إلى من يعطي الـ google؟ أريد أن أفترض أنهم يراقبون piste المطار. نتمنّى اليوم أن يراقب كلّ اللبنانيين المطار فيخبروننا ماذا يحصل.
سئل: هناك تخوّف من ان يكون التظاهر مشحوناً امنيّاً وأن يصبح مناوشات في الشارع مثلما حصل في المرّة السابقة؟ اجاب: هذا اسمه اعتداء، حقّ التظاهر محفوظ لكلّ العالم والشغب ممنوع والدولة مسؤولة عن مكافحة الشغب وليس مكافحة التظاهر. التظاهر حقّ مقدس يعبر بشكل جماعيّ عن المطالب، فالحكومة مسؤولة على حفظ الأمن ومنع من يريد القيام بالشغب.
سئل: كيف تقرؤون كلام البطريرك صفير لدى مغادرته لبنان عن التدويل؟ اجاب: لو وجّه النصيحة لأصدقائه أوّلاً في الحكم لكان نفعهم أكثر.
سئل: هل ستقبلون بزيادة 150000 ل.ل. للمواطنين فاليوم الحكومة ستبحث في الوضع؟ اجاب: الأزمة ليست بين العمال وأرباب العمل. اليوم الأزمة أزمة حكومة وهي سببت الأزمة المتراكمة.
سئل: فريق السلطة يراهن على الانتخاب بالنصف زائداً واحداً، فما هو موقفكم؟ أجاب: قلنا ان الانتخاب بالنصف زائداً واحداً انقلاب وسيواجه بانقلاب آخر.
سئل: أحيلت قضية زحلة الى المجلس العدلي، ما رأيك فيها؟ وهل بحثتم هذه الإحالة؟ اجاب: نعم بحثنا في هذا الموضوع، وارتأينا على أن الملف ليس لديه الشروط لكي يحال الى المجلس العدلي، فهو ليس حادثا سياسيا ولا اغتيال سياسي، بل اغتيال فردي حصل على أساس تلاسن واشتباك كلامي بين اثنين مسلحين. فإذا اتخذت الحكومة هذا القرار فهو سيكون قراراً استنسابياً خرجت فيه عن الأصول وتجاوزت الصلاحية المعطاة لها.
