المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قنديل: ادعاءات جعجع لعب بعقول اللبنانيين وعدم الأخذ بمبادرة الرئيس بري وإفشالها مشروع خراب
وطنية - 5/9/2007
إعتبر النائب السابق ناصر قنديل، في تصريح اليوم، "ان إدعاء الدكتور سمير جعجع ان تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لمطلب المعارضة كان سيحول دون الحسم في نهر البارد، لعب بعقول اللبنانيين، لان حكومة الوحدة المنشودة كانت ستشكل من الحكومة الحالية والوزراء المستقيلين الذين لم ينفك جعجع يناشدهم العودة الى الحكومة، والثلث الضامن كان سيتحقق بدخول ممثلي "التيار الوطني الحر" الى الحكومة العتيدة". وتساءل: "هل يريد جعجع إقناع اللبنانيين بان اشتراك العماد عون في الحكومة كان سيرتب تقييد حركة الجيش؟ فيما كان العماد عون في طليعة الداعين الى الحسم العسكري بصورة متقدمة عن موقف الحكومة البتراء ووزرائها، محتفظا بموقف متميز داخل صفوف المعارضة رغم تحالفه المتين مع مكوناتها".
ورأى "أن فتاوى جعجع الدستورية تستحق ان تتحول الى مدرسة دستورية بحيث يصبح عنده ان ثلثي النواب الذين يتشكل منهم المجلس النيابي، والذين نصت على موافقتهم المواد الدستورية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية او نزع الثقة برئيس المجلس النيابي، يمكن تأمينها عبر نصاب النصف زائدا واحدا لمجرد ان هذه المواد لم تنص صراحة على تحديد النصاب، فيمكن بحسب جعجع الدستوري ان يصوت ستة وثمانون نائبا في حضور خمسة وستين فقط".
وإعتبر "أن نقطة إرتكاز مبادرة الرئيس نبيه بري، ليس مجرد القبول بتجربة التوافق على رئيس جديد بينما بيد كل فريق ورقة احتياط وراء ظهره تشجعه على التهرب من مستحقات التوافق، وهذا معنى اعلان الرئيس بري عن تخلي المعارضة عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية شرطا للدخول في البحث التوافقي في مقابل تخلي الموالاة عن نظرية انتخاب الرئيس بالنصف زائدا واحدا مع الفارق الجوهري بين المطلبين، وبالتالي فان الجوهري في مبادرة الرئيس بري هو تخلي كل من الموالاة والمعارضة عن اوراق احتياطية افتراضية كخطوط امان لعدم التوافق على رئيس جمهورية توافقي، باعتبار ان هذا التخلي يشكل الشرط الضروري للوصول الى التوافق بحيث يصبح الجواب عن سؤال ماذا لو لم يتم التوافق سؤالا في غير مكانه لان التوافق يغدو قدرا لا بديل عنه، ومن لا يأخذ المبادرة على هذا الاساس انما يناور وفي نيته افشالها للذهاب الى الخيارات الاخرى التي يعرف اللبنانيون انها مشروع خراب".
إعتبر النائب السابق ناصر قنديل، في تصريح اليوم، "ان إدعاء الدكتور سمير جعجع ان تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لمطلب المعارضة كان سيحول دون الحسم في نهر البارد، لعب بعقول اللبنانيين، لان حكومة الوحدة المنشودة كانت ستشكل من الحكومة الحالية والوزراء المستقيلين الذين لم ينفك جعجع يناشدهم العودة الى الحكومة، والثلث الضامن كان سيتحقق بدخول ممثلي "التيار الوطني الحر" الى الحكومة العتيدة". وتساءل: "هل يريد جعجع إقناع اللبنانيين بان اشتراك العماد عون في الحكومة كان سيرتب تقييد حركة الجيش؟ فيما كان العماد عون في طليعة الداعين الى الحسم العسكري بصورة متقدمة عن موقف الحكومة البتراء ووزرائها، محتفظا بموقف متميز داخل صفوف المعارضة رغم تحالفه المتين مع مكوناتها".
ورأى "أن فتاوى جعجع الدستورية تستحق ان تتحول الى مدرسة دستورية بحيث يصبح عنده ان ثلثي النواب الذين يتشكل منهم المجلس النيابي، والذين نصت على موافقتهم المواد الدستورية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية او نزع الثقة برئيس المجلس النيابي، يمكن تأمينها عبر نصاب النصف زائدا واحدا لمجرد ان هذه المواد لم تنص صراحة على تحديد النصاب، فيمكن بحسب جعجع الدستوري ان يصوت ستة وثمانون نائبا في حضور خمسة وستين فقط".
وإعتبر "أن نقطة إرتكاز مبادرة الرئيس نبيه بري، ليس مجرد القبول بتجربة التوافق على رئيس جديد بينما بيد كل فريق ورقة احتياط وراء ظهره تشجعه على التهرب من مستحقات التوافق، وهذا معنى اعلان الرئيس بري عن تخلي المعارضة عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية شرطا للدخول في البحث التوافقي في مقابل تخلي الموالاة عن نظرية انتخاب الرئيس بالنصف زائدا واحدا مع الفارق الجوهري بين المطلبين، وبالتالي فان الجوهري في مبادرة الرئيس بري هو تخلي كل من الموالاة والمعارضة عن اوراق احتياطية افتراضية كخطوط امان لعدم التوافق على رئيس جمهورية توافقي، باعتبار ان هذا التخلي يشكل الشرط الضروري للوصول الى التوافق بحيث يصبح الجواب عن سؤال ماذا لو لم يتم التوافق سؤالا في غير مكانه لان التوافق يغدو قدرا لا بديل عنه، ومن لا يأخذ المبادرة على هذا الاساس انما يناور وفي نيته افشالها للذهاب الى الخيارات الاخرى التي يعرف اللبنانيون انها مشروع خراب".
