المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
حكومة السنيورة تسقط الخطوط الحمر وتعتبر شبكة اتصالات المقاومة اعتداءاً على سيادة الدولة وتقيل العميد شقير
جريدة السفير اللبنانية - وكالات 06/05/2008
ضربت حكومة فؤاد السنيورة غير الشرعية بعرض الحائط كل التحذيرات والنصائح لها بعدم الانزلاق الى ملفات خلافية تهدد بانقسام البلاد، وقررت بدفع دولي واقليمي وداخلي خوض مواجهة مع حزب الله، تحت عنوان عدم شرعية شبكة الاتصالات الهاتفية والدعوة الى ازالتها، ولكن الأخطر من ذلك، هو انجرارها الى الكمين الذي نصبه لها النائب وليد جنبلاط، عبر اتخاذ «قضية الكاميرات غير المقنعة»، ذريعة لإزاحة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من منصبه، وذلك باتخاذ قرار بإعادته الى ملاك الجيش اللبناني، الأمر الذي قد يفتح الباب في الساعات المقبلة، أمام وضع الملف الأمني بكل تداعياته وعناوينه أمام معطيات جديدة، فضلا عن احتمال انعكاس ذلك على مجمل الوضع السياسي العام في البلاد.
وجاءت قرارات الحكومة اللاشرعية امس، بعد جلسة ماراتونية استمرت حتى ما قبل الخامسة من فجر اليوم، عقدت في السرايا الكبيرة، هي الأطول في تاريخ الحكومات (نحو 11 ساعة)، خصصت لمناقشة جدول أعمال من أكثر من نحو 300 بند، لكن البنود التي استحوذت على الحيز الأوسع من المناقشات هي تلك التي تناولت قضايا من خارج جدول الأعمال مثل قضايا أمن المطار وشبكة الاتصالات الهاتفية للمقاومة وحادثة السعديات والوضع الأمني العام، بالاضافة الى قضية زيادة الأجور في ضوء القرار الذي اتخذه الاتحاد العمالي العام باعلان الاضراب التحذيري يوم غد.
وبينما كان متوقعا أن تحيل حكومة السنيورة قضية المطار الى القضاء المختص، على أن يصار الى تكليف الجيش بمتابعة قضية شبكة الاتصالات الهاتفية، بدا أنها قررت اعتماد اسلوب صدامي، بانت معالمه واضحة من خلال المداخلة الافتتاحية لرئيس الحكومة التي تحدث فيها عن استمرار التهديدات لسيادة الدولة، متوقفا على وجه الخصوص عند ما اسماه استهداف مطار بيروت وتمديد حزب الله لشبكة هاتفية.
وقد قررت حكومة السنيورة في موضوع الشبكة الهاتفية التي «أقامها حزب الله على امتداد الأراضي اللبنانية»، كما جاء في البيان، أنها «غير قانونية وغير شرعية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام وقرر اطلاق الملاحقات بحق كل من يثبت تورطه فيها أحزاباً وشخصيات الخ».. ورفض الحكومة اللاشرعية «الادعاء أن حماية حزب الله تستوجب مثل هذه الشبكة كما رفض اعتبارها مكملة لسلاح حزب الله. وقررت تزويد الجامعة العربية والمجتمع الدولي بتفاصيل ما أسمته «الاعتداء» وكلفت الادارات المختصة بمعالجة ما أسمته «الوضع الشاذ» باعتبار أن ملكية هذه الشبكات هي للدولة.
وأقر مجلس الوزراء تصحيح الأجور عبر رفع الحد الأدنى الى 500 ألف ليرة لبنانية وصرف زيادة مقطوعة للعاملين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقيمة 200 الف ليرة شهريا و100 الف ليرة للمتقاعدين.
ضربت حكومة فؤاد السنيورة غير الشرعية بعرض الحائط كل التحذيرات والنصائح لها بعدم الانزلاق الى ملفات خلافية تهدد بانقسام البلاد، وقررت بدفع دولي واقليمي وداخلي خوض مواجهة مع حزب الله، تحت عنوان عدم شرعية شبكة الاتصالات الهاتفية والدعوة الى ازالتها، ولكن الأخطر من ذلك، هو انجرارها الى الكمين الذي نصبه لها النائب وليد جنبلاط، عبر اتخاذ «قضية الكاميرات غير المقنعة»، ذريعة لإزاحة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من منصبه، وذلك باتخاذ قرار بإعادته الى ملاك الجيش اللبناني، الأمر الذي قد يفتح الباب في الساعات المقبلة، أمام وضع الملف الأمني بكل تداعياته وعناوينه أمام معطيات جديدة، فضلا عن احتمال انعكاس ذلك على مجمل الوضع السياسي العام في البلاد.
وجاءت قرارات الحكومة اللاشرعية امس، بعد جلسة ماراتونية استمرت حتى ما قبل الخامسة من فجر اليوم، عقدت في السرايا الكبيرة، هي الأطول في تاريخ الحكومات (نحو 11 ساعة)، خصصت لمناقشة جدول أعمال من أكثر من نحو 300 بند، لكن البنود التي استحوذت على الحيز الأوسع من المناقشات هي تلك التي تناولت قضايا من خارج جدول الأعمال مثل قضايا أمن المطار وشبكة الاتصالات الهاتفية للمقاومة وحادثة السعديات والوضع الأمني العام، بالاضافة الى قضية زيادة الأجور في ضوء القرار الذي اتخذه الاتحاد العمالي العام باعلان الاضراب التحذيري يوم غد.
وبينما كان متوقعا أن تحيل حكومة السنيورة قضية المطار الى القضاء المختص، على أن يصار الى تكليف الجيش بمتابعة قضية شبكة الاتصالات الهاتفية، بدا أنها قررت اعتماد اسلوب صدامي، بانت معالمه واضحة من خلال المداخلة الافتتاحية لرئيس الحكومة التي تحدث فيها عن استمرار التهديدات لسيادة الدولة، متوقفا على وجه الخصوص عند ما اسماه استهداف مطار بيروت وتمديد حزب الله لشبكة هاتفية.
وقد قررت حكومة السنيورة في موضوع الشبكة الهاتفية التي «أقامها حزب الله على امتداد الأراضي اللبنانية»، كما جاء في البيان، أنها «غير قانونية وغير شرعية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام وقرر اطلاق الملاحقات بحق كل من يثبت تورطه فيها أحزاباً وشخصيات الخ».. ورفض الحكومة اللاشرعية «الادعاء أن حماية حزب الله تستوجب مثل هذه الشبكة كما رفض اعتبارها مكملة لسلاح حزب الله. وقررت تزويد الجامعة العربية والمجتمع الدولي بتفاصيل ما أسمته «الاعتداء» وكلفت الادارات المختصة بمعالجة ما أسمته «الوضع الشاذ» باعتبار أن ملكية هذه الشبكات هي للدولة.
وأقر مجلس الوزراء تصحيح الأجور عبر رفع الحد الأدنى الى 500 ألف ليرة لبنانية وصرف زيادة مقطوعة للعاملين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقيمة 200 الف ليرة شهريا و100 الف ليرة للمتقاعدين.
