وقال صلوخ في حديث الى صحيفة اوان الكويتية ان الأطراف اللبنانية مدركة ان دفع البلاد في اتجاه مزيد من التوتير لا يخدم مصلحة احد، لذلك نراها تسارع كلما تصاعدت حدة الأزمة الى محاولة احتوائها سلميا. واكد ان المطلوب في هذه المرحلة اكثر من ذلك، بحيث تبادر الأطراف الداخلية الى وضع الحلول موضع التنفيذ وليس فقط الاكتفاء بالتهدئة، وهذا يتم من خلال الحوار المأمول الذي وحده يمكن أن يجنب البلاد أهوال الاحتقان.
اضاف ان المنطقة بكل دولها وساحاتها اصبحت امام مفترق الخيارات الحاسمة لأن مرحلة الجمود القائمة هي الآن امام ضيق الهوامش الزمنية. وقال إن الصيف المقبل قد يكون المرحلة الزمنية الحاسمة في اتجاه إما التهدئة الإقليمية او المضي في خيارات التصعيد والتوتير.
وسئل: أين موقع لبنان اذا ما سارت الأمور في اتجاه تفاوض علني سوري-إسرائيلي بالرغم من التعقيدات المتعددة على هذا المسار؟
اجاب : لبنان ملتزم مقتضيات السلام العادل والشامل وفق آلياته المعروفة على جميع المسارات، وكل خطوة تسير في هذا المسار بشكل واضح وبوجود مرجعيات أكيدة نتعاطى معها بما يتلاءم مع مقتضيات الحال. والإخوة السوريون أكدوا مرارا موقفهم من قضية عملية السلام سواء لجهة الالتزام بمقتضيات الحل الشامل او لجهة وجود راع نزيه لعملية السلام. وهذا هو فحوى المبادرة العربية التي عاود العرب التأكيد عليها في قمة دمشق الأخيرة. إذن فالكرة في الملعب الإسرائيلي ومطلوب من إسرائيل ان تنتهج منهج السلام العادل والشامل بعيدا عن المناورات والتلاعب بالمسارات.
سئل: هل من مخاوف لديكم في حال تصاعد الكلام عن تدويل الأزمة اللبنانية ان تؤدي في جانب منها الى تغيير طبيعة مهمة اليونفيل في الجنوب اللبناني، وما أثر ذلك على الساحة اللبنانية؟
اجاب: لا اعتقد ان هذا الأمر مطروح جديا، خصوصا وان الجميع يدرك ان نجاح اليونيفيل في مهمتها مرهون بموافقة وتعاون البلد الذي تعمل على ارضه، وهو لبنان. المهمة الحالية الناجحة لليونيفيل تتميز بتعاون السلطات اللبنانية وتأييد الشعب اللبناني لها، وهذه هي العوامل الأساسية في أية مهمة حفظ سلام. لذلك فإن أي كلام عن تعديل في مهمة اليونيفيل يقع في باب التهويل وغالبا ما يكون إسرائيلي المنشأ، أو يكون كلاما نظريا يفتقر الى ملامسة الواقع السياسي. نحن نؤكد رضانا وتأييدنا لمهمة اليونيفيل كما هي، ونؤكد ان التهديد الاساسي لهذه المهمة يأتي من إسرائيل التي تعمد دائما الى محاولة النيل من مصداقيتها فضلا عن استمرار خروقاتها للقرار 1701 وهذا تحد صارخ لمهمة اليونيفيل.