اضاف:اذا نظرنا الى السياسات الاجتماعية الاقتصادية للحكومات المتعاقبة وقعنا على حقائق واقعية ووقائع حقيقية تشرح احوال العمال الصعبة وتشهد للنضال النقابي العمالي في لبنان، وعرفنا ان النقابات واصحاب المهن، والحرف والصنائع، مثلوا، النشاط الفعال، لفعاليات المجتمع المدني وان السياسة، كانت تعبيرا مضافا الى هذا النشاط .
ان العمل النقابي في لبنان يتعرض لضغوط سياسية متواصلة تكشف عن ضيق السلطات الحكومية باستقلال العمل النقابي ، وممارسة حقه في تمثيل العمال اللبنانيين والدفاع عن حقوقهم وممارسة الديموقراطية كفعل ارادي حر يوقف التدوال السليم للسلطة وتفاعل المؤسسات .
وتابع: يواجه لبنان اوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، لا ينفع معها سياسة التعميق، والخداع الاعلامي، وإخفاء الحقائق والتمويه عليها والتسويف في البحث عن الحلول الواقعية، ومجافاة الفعل الديموقراطي او ممارسته لمرة واحدة يعقبها سيادة طبائع الاستبداد، وكذلك منع الحوار الاجتماعي بين قوى الانتاج وإعاقته وإتباع مدارس اقتصادية متهافتة، وقبول املاءات السياسة الاقتصادية الاجتماعية كمراكز السيطرة والهيمنة الدولية، من خلال تبعية، تأخذ على الآخرين حق امتلاك الحس النقدي والرأي الآخر الى جانب حقها الطبيعي للمشاركة في الحوار وتبادل المصالح والقيم من خلال الحفاظ على عناصر السيادة والاستقلال والتعاون من موقع الفعل المشارك لا التبعية الخاضعة لشروط مصالح وقيم القوى الدولية الكبرى.
اضاف: يواجه عمال لبنان واقعا صعبا يفرضه واقع عدوانية الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والقدس، والذي يهدد لبنان في سيادته وعمرانه وحياة مواطنيه، وقد استطاع عمال لبنان مقاومة هذا العدوان وانجاز التحرير عام 2000 والانتصار المؤزر عام 2006، وكان العمال اللبنانيين يعمرون البلاد بيد ويدافعون عنها باليد الاخرى ولذلك يكون عندهم موعد الانتصار وموسم في الثمار . ويواجه عمال لبنان ارتفاع الاسعار، ومؤشر الغلاء يتضاعف كل يوم والاجورعلى حالها منذ 12 عاما. والحوار الاجتماعي لتصحيح الاجور يصطدم بعرقلة المعرقلين، وطمع الطامعين، وسياسة الحاكمين. وغياب الحكم الرشيد والانماء المتوازن كفعل حرية وعدالة، ودور الدولة في الرعاية الاجتماعية ولذلك فان يقظة العمال اللبنانيين ضرورية للدفاع عن لقمة العيش، ومستقبل الابناء.
وقال: ان قانون العمل اللبناني قانون متقادم، حافظ فيه الشرع على المفاهيم السائدة في زمنه منتصف القرن العشرين وهو في جوانب منه يحتاج الى تعديل ليرافق حركة العقل في الزمان، وحقوق الانسان والاتفاق مع قوانين العمل الدولية مرعية الاجراء، وزارة العمل وضعت مشروعا معدلا لهذا القانون. وتقوم على دراسته من جديد للاستفادة من كل التأوج العلمي في قانون العمل المعتمد من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة . لقد دافعت وزارة العمل في سياستها الاجتماعية - الاقتصادية عن فلسفة التكافل الاجتماعي والحوار الاجتماعي بين قوى الانتاج وان النهوض بالاقتصاد الوطني يستند الى إعطاء العمال حقوقهم المتحصلة بقوة سواعدهم وعرق جباهم وان خلق فرص العمل من واجب دولة الرعاية الاجتماعية كقطاع عام والهيئات الاقتصادية كقطاع خاص، مع توفر ديموقراطية التعليم والربط بين مناهج التعليم وحاجات السوق اللبنانية والمساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة في العمل وعدم الاساءة اليها فيه ومتابعة مكافحة عمالة الاطفال ومنع التسرب المدرسي وبناء سياسة استخدام اليد العاملة وفق حاجة سوق العمل وتأمين بنك معلومات عنه مزود بالدراسات والاحصاءات الدقيقة والمتواصلة وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام .
اضاف: ان وزارة العمل اذ تتقدم من العمال اللبنانيين، والعمال العرب والاجانب المقيمين في لبنان بأحر التهاني بمناسبة عيد العمال العالمي. تجد في هذه المناسبة الطيبة فرصة لتقويم المشاريع الصلاحية داخل وظائفها العامة وذلك موجود في سلم اولوياتها وهي تنتظر كل تعاون من قبل الاتحادات النقابية العمالية والهيئات الاقتصادية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لنكون معا يدا واحدة في البناء والمقاومة، وصوتا واحدا في الدفاع عن حقوق العمال وكيانا وطنيا واحدا يقول بألف لسان يا عمال لبنان اتحدوا.
وختم: العمال بناة الاوطان صناع الحاضر والمستقبل. قوة الانسان المتمكن في المكان والقائم في الزمان .