المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بري عين 13 أيار موعداً لجلسة انتخاب الرئيس: أعمال الحوار محصورة ب"اعلان نوايا" حول التمثيل الحكومي وقانون الانتخاب
وطنية - جريدة السفير اللبنانية - 26/4/2008
صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي: "قرر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، يوم الثلاثاء في 13 ايار موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة".
وبعد تعيين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ادلى الرئيس بري بالتصريح الاتي: " كنت قد وعدت بتعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في اواخر الشهر الحالي في حال لم تجاوب الموالاة مع الدعوة للحوار خلال ثلاثة ايام، غير ان الاجواء الايجابية التي سادت مؤخرا والتي تنبىء بالتجاوب مع هذه الدعوة، دفعتني الى تقديم موعد جلسة الانتخاب من اواخر شهر ايار الى النصف الاول منه، وذلك ملاقاة مني للاخوة في الموالاة للاسراع في الحوار علنا نتوصل الى النتيجة المتوخاة التي تخرج البلد نهائيا مما يتخبط ونتخبط فيه، آملا ان يحسم الموقف بالتجاوب مع الدعوة الى الحوار كي نجلس سويا قبل الموعد الجديد، والله ولي التوفيق".
في السياق نفسه، أعرب الرئيس نبيه بري عن أمله في "أن يكون التأجيل المنتظر، هو التأجيل الأخير، وأن نصل قريبا الى التوافق"، وقال لجريدة السفير: "انني ما زلت أراهن على مساعي الخير القائمة، وسأستمر في رصد التطور الايجابي في اتجاه القبول بالحوار. وبالتالي يجب ان يشكل هذا التأجيل الجديد، حافزا مهما ودافعا قويا للجميع نحو التعجيل بالحوار في أسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد".
وأكد بري ان "اليد الإيجابية ممدودة الى الجميع، وإنني على استعداد لملاقاة الايجابية بمثلها أو بأكبر منها، ومن شأن ذلك ان يقود الى حوار سريع ، بل الى تقريب موعد جلسة الانتخاب. وكل ذلك مرهون بالايجابيات التي نأمل ان تسود في هذا الاتجاه. وفي أي حال، ومهما حصل، فإنني لن أيأس، بل على العكس، كل يوم يمضي، بل كل ساعة، ازداد حماسة للحوار وتمسكا بالحوار كمخرج إنقاذي للبلد".
وأشار بري الى ان "إحاطة الحوار بتساؤلات وإشارات الى شروط معينة، لا تصب في خدمة التسهيل بل في خدمة التعطيل"، وقال ان "المبادرة الحوارية واضحة، وجدول اعمال الحوار محصور بالوصول فقط لا غير الى «اعلان نوايا» حول نسب التمثيل في الحكومة وحول أي دائرة انتخابية. وبالتالي لا تغيير على الاطلاق في جدول الاعمال، ولا تغيير او تعديل لأي حرف او نقطة او فاصلة فيها. وأقول إن طرح شروط جديدة، لا يعطل الحوار فحسب، بل يضع عراقيل امام انتخاب رئيس الجمهورية».
ولفت بري في كلامه لـ«السفير» الى ان «الهاجس الامني موجود لدى الجميع، والخطر محدق بالجميع، لكن الخطر الاكبر محدق بالبلد. وبالتالي فإن الحوار المنتظر، سيتم وفق الآلية التي اعتمدت في الجلسات التشاورية، أي حضور المتحاورين الـ14 وكل الأطراف ستتمثل بقيادات الصف الأول، ما عدا حزب الله، حيث ينوب ممثل عن السيد حسن نصر الله للاعتبارات المعروفة (إشارة الى ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ترأس وفد الحزب في جلسات التشاور).
وحول دعوات بعض الفرقاء في الموالاة الى ادراج مقررات الحوار في جدول الاعمال قال بري: "أعود وأؤكد أن لا تغيير في جدول الاعمال، ولكن في ما خص مقررات الحوار، فهي مقررات مبتوت فيها، ونحن قررناها أصلا لتأخذ طريقها الى التنفيذ لا لتهمل، وبالتالي المطلوب تنفيذها، وهذا أكثر من ضروري وأكثر من ملح، علما ان الرئيس فؤاد السنيورة قد تعهد بذلك امام المتحاورين. وإن مجرد إضافة بنود او وضع شروط جديدة، يعني تعقيد انتخاب رئيس الجمهورية، وبالعكس نحن نريد التسهيل لا التعقيد".
صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي: "قرر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، يوم الثلاثاء في 13 ايار موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة".
وبعد تعيين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ادلى الرئيس بري بالتصريح الاتي: " كنت قد وعدت بتعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في اواخر الشهر الحالي في حال لم تجاوب الموالاة مع الدعوة للحوار خلال ثلاثة ايام، غير ان الاجواء الايجابية التي سادت مؤخرا والتي تنبىء بالتجاوب مع هذه الدعوة، دفعتني الى تقديم موعد جلسة الانتخاب من اواخر شهر ايار الى النصف الاول منه، وذلك ملاقاة مني للاخوة في الموالاة للاسراع في الحوار علنا نتوصل الى النتيجة المتوخاة التي تخرج البلد نهائيا مما يتخبط ونتخبط فيه، آملا ان يحسم الموقف بالتجاوب مع الدعوة الى الحوار كي نجلس سويا قبل الموعد الجديد، والله ولي التوفيق".
في السياق نفسه، أعرب الرئيس نبيه بري عن أمله في "أن يكون التأجيل المنتظر، هو التأجيل الأخير، وأن نصل قريبا الى التوافق"، وقال لجريدة السفير: "انني ما زلت أراهن على مساعي الخير القائمة، وسأستمر في رصد التطور الايجابي في اتجاه القبول بالحوار. وبالتالي يجب ان يشكل هذا التأجيل الجديد، حافزا مهما ودافعا قويا للجميع نحو التعجيل بالحوار في أسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد".
وأكد بري ان "اليد الإيجابية ممدودة الى الجميع، وإنني على استعداد لملاقاة الايجابية بمثلها أو بأكبر منها، ومن شأن ذلك ان يقود الى حوار سريع ، بل الى تقريب موعد جلسة الانتخاب. وكل ذلك مرهون بالايجابيات التي نأمل ان تسود في هذا الاتجاه. وفي أي حال، ومهما حصل، فإنني لن أيأس، بل على العكس، كل يوم يمضي، بل كل ساعة، ازداد حماسة للحوار وتمسكا بالحوار كمخرج إنقاذي للبلد".
وأشار بري الى ان "إحاطة الحوار بتساؤلات وإشارات الى شروط معينة، لا تصب في خدمة التسهيل بل في خدمة التعطيل"، وقال ان "المبادرة الحوارية واضحة، وجدول اعمال الحوار محصور بالوصول فقط لا غير الى «اعلان نوايا» حول نسب التمثيل في الحكومة وحول أي دائرة انتخابية. وبالتالي لا تغيير على الاطلاق في جدول الاعمال، ولا تغيير او تعديل لأي حرف او نقطة او فاصلة فيها. وأقول إن طرح شروط جديدة، لا يعطل الحوار فحسب، بل يضع عراقيل امام انتخاب رئيس الجمهورية».
ولفت بري في كلامه لـ«السفير» الى ان «الهاجس الامني موجود لدى الجميع، والخطر محدق بالجميع، لكن الخطر الاكبر محدق بالبلد. وبالتالي فإن الحوار المنتظر، سيتم وفق الآلية التي اعتمدت في الجلسات التشاورية، أي حضور المتحاورين الـ14 وكل الأطراف ستتمثل بقيادات الصف الأول، ما عدا حزب الله، حيث ينوب ممثل عن السيد حسن نصر الله للاعتبارات المعروفة (إشارة الى ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ترأس وفد الحزب في جلسات التشاور).
وحول دعوات بعض الفرقاء في الموالاة الى ادراج مقررات الحوار في جدول الاعمال قال بري: "أعود وأؤكد أن لا تغيير في جدول الاعمال، ولكن في ما خص مقررات الحوار، فهي مقررات مبتوت فيها، ونحن قررناها أصلا لتأخذ طريقها الى التنفيذ لا لتهمل، وبالتالي المطلوب تنفيذها، وهذا أكثر من ضروري وأكثر من ملح، علما ان الرئيس فؤاد السنيورة قد تعهد بذلك امام المتحاورين. وإن مجرد إضافة بنود او وضع شروط جديدة، يعني تعقيد انتخاب رئيس الجمهورية، وبالعكس نحن نريد التسهيل لا التعقيد".
