وطنية - 25/4/2008
أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة ومما جاء فيها:
نحن اليوم في لبنان نعيش حياة الارتجال ونحتاج الى مراهم مسكنة لأوضاعنا والى توافق في ما بيننا، لقد اتفقنا على اسم رئيس جديد للجمهورية فلماذا لا ننجز الحل ضمن سلة واحدة دون تقسيط او تدريج, وذلك في انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا, ونشكل حكومة وحدة وطنية تحقق الشراكة وتقر قانون انتخابي عادل ومنصف، فالاستمرار في قانون 2000 لا ينفع ولا يجدي والمماطلة لا تنفع أحدا، ونغمة التمديد لمجلس النواب طرح فيه الكثير من الإشكالات والمطبات والنوايا الخبيثة. فليدع مجلس النواب لانتخاب الرئيس التوافقي وإقرار قانون انتخاب يحقق الشراكة ويعطي كل ذي حق حقه ويرضي الجميع وليتم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، لذلك نتمنى على العقلاء ان يحزموا أمرهم ويعودوا الى الحوار لانه خشبة خلاص لبنان مما يتخبط به، وطالما ان الزعيم وليد جنبلاط لا يمانع الحوار وهو مستعد للذهاب اليه فهذا امر جيد، وهذه القناعة تنفع الجميع وهو حل ينفع الجميع.

ورأى ان الوضع المعيشي صعب واقترح تشكيل لجنة من العقلاء المحامين والقضاة لتشكيل هيئة لتصحيح الأجور للتعاون مع النقابات وأرباب العمل والمؤسسات لان الأخذ والرد لا ينفع، ولا بد من حل للازمة المعيشية المستفحلة والبطالة المتفشية وارتفاع اسعار السلع دون مبرر فيما الحد الادنى للاجور متدن جدا.

واعتبر ان المؤامرة الإسرائيلية مستمرة ضد لبنان والمنطقة وهي تناور في بعض التصريحات وتعمل لإثارة الفتن، وبدل اطلاق التسريبات، فلماذا لا تعطي الجولان لسوريا ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا الى لبنان وتسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن الضفة والقطاع بعاصمتها القدس الشريف، فاذا كانت اسرائيل تراهن على الوقت, فان الوقت ليس لصالحها, لذلك نطالب بالحل ضمن سلة واحدة كاملة متكاملة حتى يحل الاستقرار في منطقتنا، فاذا أرادوا السلام والأمان علينا ان نعمل الى حل ونعمل لما فيه مصلحة الشعوب, فالمنطقة لا تهدأ الا في إنصاف الفلسطينيين وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف وإعادة الجولان الى سوريا وشبعا وكفرشوبا الى لبنان.

ونطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتشدد ضد المعتدين الصهاينة الذين يتجاوزون الحدود اللبنانية في ألوزاني والغجر وعلى القوات الدولية ادانة ووقف هذه الانتهاكات وان تستوعب ردات الفعل.

وطالب العراقيين بالتعاون ودعم الدولة العراقية, وعلى المسلحين ان ينخرطوا في الجيش العراقي وتتحول المنظمات والميلشيات الى العمل السياسي والاجتماعي والتربوي, ومن يريد حمل السلاح فليدخل ضمن الجيش العراقي ولا سيما ان كل الفئات العراقية ممثلة في المجلس النيابي العراقي، والجيش العراقي يضم كل الفئات، لذلك لا يجوز ان تستمر الخلافات بين العراقيين وعليهم ان يتركوا السلاح ويدخلوا الى الجيش وليتعاونوا على حفظ العراق وشعبه ومؤسساته وعلى الأحزاب والقوى الحزبية ان تكون داعمة للجيش والشعب والوطن.