المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
21/4/2008
لاحظ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "ازدواجية في المواقف الأميركية تبعاً للمصالح، وليس تبعاً لما يحقق إرادة الناس ومصلحتهم في لبنان". وأشار في كلمة ألقاه بذكرى أسبوع مدير مكتب أوجيرو في النبطية الحاج كمال اسماعيل اسماعيل، في حسينية بلدة كفرتبنيت إلى "أن الإدارة الأميركية التي وقفت وجيشت كل مواقف الدول الغربية اعتراضاً على التمديد الدستوري لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود باعتبار أن التمديد هو فاجعة تخلّ بالدستور وبمواثيق الأمم المتحدة، وتستدعي إصدار قرار من مجلس الأمن يفرض وضع اليد على هذا البلد، تأتي اليوم الإدارة نفسها وعبر وزيرة خارجيتها التي أسرت لبعض الديبلوماسيين أمثالها على هامش انعقاد جلسة دولية فتقول ما ضير أن تبقى هذه الحكومة قائمة وتمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية؟ وماذا يضير لو أنه لم تحصل انتخابات لرئيس جديد للجمهورية وبقيت هذه الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية؟ وما المانع أن يمدد بعدها للمجلس النيابي إذا وجدوا آلية لذلك التمديد؟".
وتابع النائب رعد: "إن التمديد السابق يصبّ في مصلحة الإدارة الأميركية، أما الآن فغض النظر عن التمديد للمجلس النيابي ولإبقاء صلاحيات رئيس الجمهورية بيد حكومة غير دستورية وغير شرعية طالما انه يخدم مصالح الإدارة الأميركية، فما المانع منه؟". وقال: "إذا كانت الصداقات الدولية توظف في لحظات الحاجة، فلبنان والأصدقاء للقوى الدولية فيه هم اليوم بأمس الحاجة إلى ترجمة هذه الصداقات، لكن العالم المستكبر لا يصادق أخلاقياً، وإنما يصادق من أجل تحقيق مصالحه، هو يستخدم لذلك بعض الأصدقاء الذين نقلوا السلاح من كتف إلى كتف رهاناً على الإدارة الأميركية، بدأوا يعيشون الآن التردد والإحباط، لأنهم بدأوا يشعرون أن الإدارة الأميركية تريد أن تقاتل بهم وليس أن تقاتل دفاعاً عنهم ولا لحمايتهم".
ورأى النائب رعد أنه "في الوقت الذي نرنو فيه إلى حل يخرج البلاد من أزمتها لا نرى غير سبيل الحوار طريقاً للخلاص، الذي يرفض الحوار هو الذي يرفض السيادة والذي يرفض الوحدة الوطنية والذي يرفض الحل للأزمة، الذي يرفض الحوار ويستخف به، هو لا يشعر بأن المواطنين في مشكلة طالما انه يؤدي دوره المطلوب منه، فكيف إذا وقع هو في مشكلة؟".
أضاف: "الآن قد تمتد الأزمة إلى انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وسأل: من قال ان هناك نية لتمديد ولاية المجلس النيابي؟ ومن قال إن الدولة لا تسقط كل مؤسساتها؟ من قال إن الشارع لا يحتكم لنفسه ولعصبياته ولتجمعاته؟ وهل نكون أدخلنا البلد في طريق الحل أم نكون أسهمنا وفتحنا الطريق أمام مزيد من الفوضى والبلبلة؟ لمصلحة مَن؟ لمصلحة أن نمكن الإسرائيلي من أن يعاود عدوانه على لبنان في ظل انقسام داخلي؟"
وختم النائب رعد قائلاً: "نحن نريد إعادة إنتاج السلطة وفق قاعدة الوفاق الوطني ولا نريد تعديل أي بند من بنود الطائف، التسوية التي توافـق عليها اللبنانيون نحن نرتضيها ونقبل بها كما هي دون أي تعديل في نص من نصوصها، ليس لنا مشروع خاص أو دولة خاصة، وإنما مشروعنا هو دولة اللبنانيين وإعادة إنتاج مؤسسات السلطة الدستورية في لبنان على قاعدة الوفاق الوطني والشراكة الحقيقية، وكل ما يقال خلاف ذلك هو كذب وتحريض وضرب من ضروب التجزئة وضرب المصالح الوطنية".
رعد: لمصلحة من تمكين الإسرائيلي من أن يعاود عدوانه على لبنان؟ نريد إعادة إنتاج السلطة دون أي تعديل في بنود الطائف
21/4/2008
لاحظ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "ازدواجية في المواقف الأميركية تبعاً للمصالح، وليس تبعاً لما يحقق إرادة الناس ومصلحتهم في لبنان". وأشار في كلمة ألقاه بذكرى أسبوع مدير مكتب أوجيرو في النبطية الحاج كمال اسماعيل اسماعيل، في حسينية بلدة كفرتبنيت إلى "أن الإدارة الأميركية التي وقفت وجيشت كل مواقف الدول الغربية اعتراضاً على التمديد الدستوري لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود باعتبار أن التمديد هو فاجعة تخلّ بالدستور وبمواثيق الأمم المتحدة، وتستدعي إصدار قرار من مجلس الأمن يفرض وضع اليد على هذا البلد، تأتي اليوم الإدارة نفسها وعبر وزيرة خارجيتها التي أسرت لبعض الديبلوماسيين أمثالها على هامش انعقاد جلسة دولية فتقول ما ضير أن تبقى هذه الحكومة قائمة وتمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية؟ وماذا يضير لو أنه لم تحصل انتخابات لرئيس جديد للجمهورية وبقيت هذه الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية؟ وما المانع أن يمدد بعدها للمجلس النيابي إذا وجدوا آلية لذلك التمديد؟".
وتابع النائب رعد: "إن التمديد السابق يصبّ في مصلحة الإدارة الأميركية، أما الآن فغض النظر عن التمديد للمجلس النيابي ولإبقاء صلاحيات رئيس الجمهورية بيد حكومة غير دستورية وغير شرعية طالما انه يخدم مصالح الإدارة الأميركية، فما المانع منه؟". وقال: "إذا كانت الصداقات الدولية توظف في لحظات الحاجة، فلبنان والأصدقاء للقوى الدولية فيه هم اليوم بأمس الحاجة إلى ترجمة هذه الصداقات، لكن العالم المستكبر لا يصادق أخلاقياً، وإنما يصادق من أجل تحقيق مصالحه، هو يستخدم لذلك بعض الأصدقاء الذين نقلوا السلاح من كتف إلى كتف رهاناً على الإدارة الأميركية، بدأوا يعيشون الآن التردد والإحباط، لأنهم بدأوا يشعرون أن الإدارة الأميركية تريد أن تقاتل بهم وليس أن تقاتل دفاعاً عنهم ولا لحمايتهم".
ورأى النائب رعد أنه "في الوقت الذي نرنو فيه إلى حل يخرج البلاد من أزمتها لا نرى غير سبيل الحوار طريقاً للخلاص، الذي يرفض الحوار هو الذي يرفض السيادة والذي يرفض الوحدة الوطنية والذي يرفض الحل للأزمة، الذي يرفض الحوار ويستخف به، هو لا يشعر بأن المواطنين في مشكلة طالما انه يؤدي دوره المطلوب منه، فكيف إذا وقع هو في مشكلة؟".
أضاف: "الآن قد تمتد الأزمة إلى انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وسأل: من قال ان هناك نية لتمديد ولاية المجلس النيابي؟ ومن قال إن الدولة لا تسقط كل مؤسساتها؟ من قال إن الشارع لا يحتكم لنفسه ولعصبياته ولتجمعاته؟ وهل نكون أدخلنا البلد في طريق الحل أم نكون أسهمنا وفتحنا الطريق أمام مزيد من الفوضى والبلبلة؟ لمصلحة مَن؟ لمصلحة أن نمكن الإسرائيلي من أن يعاود عدوانه على لبنان في ظل انقسام داخلي؟"
وختم النائب رعد قائلاً: "نحن نريد إعادة إنتاج السلطة وفق قاعدة الوفاق الوطني ولا نريد تعديل أي بند من بنود الطائف، التسوية التي توافـق عليها اللبنانيون نحن نرتضيها ونقبل بها كما هي دون أي تعديل في نص من نصوصها، ليس لنا مشروع خاص أو دولة خاصة، وإنما مشروعنا هو دولة اللبنانيين وإعادة إنتاج مؤسسات السلطة الدستورية في لبنان على قاعدة الوفاق الوطني والشراكة الحقيقية، وكل ما يقال خلاف ذلك هو كذب وتحريض وضرب من ضروب التجزئة وضرب المصالح الوطنية".
