وطنية - 15/4/2008
عقد تحالف الاحزاب الوطنية اجتماعه الدوري في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي. حضره الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة الشعب والتنظيم الشعبي الناصري وحركة النضال العربي وحزب الاتحاد وحزب البعث العربي الاشتراكي ، ناقش المجتمعون خلاله اخر المستجدات والاوضاع السياسية الراهنة. وصدر في نهاية الاجتماع البيان الاتي:

اولا: ان ما اعلنته وزيرة الخارجية الاميركية لنظرائها في مجلس الامن، حيث اكدت رغبتها ورغبة ادارتها ببقاء فؤاد السنيورة على رأس الحكومة اللاشرعية معتبرة ذلك من اولويات السياسة الاميركية في المنطقة وان لا مانع لديها من التجديد للمجلس النيابي الحالي باعتباره الضمانة لاستمرار هيمنة هذه الحكومة وتسلطها. ان هذا الاعلان الفاضح والتدخل السافر من قبل الادارة الاميركية ، ، ان تجاوب الحكومة اللاشرعية مع الرغبات الاميركية دليل اضافي على عدم اهليتها وتفريطها بسيادة الوطن وحريته.

ثانيا: يؤكد التحالف مرة جديدة دعمه للمبادرة العربية ويعتبرها المدخل الصحيح لمعالجة الازمة اللبنانية. والاساس للانتقال من حالة المراوحة والجمود والرفض التي تمارسها القوى المستفيدة من هذا الواقع، المتناغمة مع الرغبات والمصالح الاميركية، الساعية الى ابقاء الاوضاع على ما هي عليه وهذا ما يفسر حقيقة مواقفها التي مارستها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تمارسها والتي ادت الى تعطيل مجمل المبادرات والحلول.

ثالثا: ان النقاش الدائر اليوم حول قانون الانتخابات النيابية يبرز حقيقة الازمة اللبنانية، فنتائج الانتخابات النيابية هي التي تقرر مستقبل الحكم والوطن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك يسعى البعض اليوم من اجل قانون انتخابي يؤمن له مصالحه.

ان المصلحة الوطنية وفي هذه الظروف المصيرية تقتضي، سن قانون انتخابات يعبر عن الحاجات الاساسية للبنانيين ويساهم في انتقال لبنان من حالة التخبط التي يعيشها الى حالة الانصهار الوطني التي تساعد على التقدم والتطور وتحقيق الديموقراطية والعدالة وترسيخ السلم الاهلي. وهذا لن يكون الا باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع الاخذ بمبدأ التمثيل النسبي وخارج القيد الطائفي.

رابعا: ان تحالف الاحزاب يحمل الحكومة اللاشرعية مسؤولية المخاطر الاقتصادية التي تهدد البلاد، نتيجة تقاعسها ولا مبالاتها امام الفلتان الحاصل في الاسعار وبشكل خاص المواد الاساسية لحياة المواطنين، وغياب الرقابة والمحاسبة والتواطؤ مع المحتكرين والمستغلين وعدم حسم مسألة تصحيح الاجور. وتقلص الخدمات الاساسية والرعائية وازدياد حالات الفساد، وانعدام فرص العمل.